احتجاجات الأجور تشل مصانع الملابس في بنغلاديش وتثير مخاوف اقتصادية

أُغلقت عشرات مصانع الملابس في بنغلادش يوم الخميس، وسط تصاعد احتجاجات العمال للمطالبة بزيادة الأجور. وفي الوقت ذاته، يدرس أصحاب المصانع تطبيق سياسة "لا عمل، لا أجر" بحق العمال المضربين. وتُهدد هذه الاضطرابات، التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قطاع الملابس الحيوي الذي يدر نحو 38 مليار دولار سنوياً ويمثل 80% من عائدات صادرات البلاد، ويوفر فرص عمل لأكثر من 4 ملايين عامل.

دعت جمعية مصنّعي ومصدّري الملابس في بنغلادش إلى الهدوء، مع استمرار المفاوضات بشأن الأجور، وذلك بعد تجدد الاحتجاجات يوم الأربعاء. وأفادت مصادر في الجمعية، التي تضم أكثر من 4500 مصنع، بإغلاق أكثر من 100 مصنع. ونقل تقرير عن محيي الدين روبيل، القيادي في شركة "دينيم إكسبرت"، قوله إن "هذه الاضطرابات تضر بالجميع. فالشركات تخسر المال، والعمال يخسرون أيام عمل، والاقتصاد يتضرر، ويبدأ المشترون بالتشكيك في بنغلادش بوصفها وجهة لتوريد الملابس".

كان مجلس تحديد أجور العاملين في قطاع الملابس قد وافق في 4 نوفمبر/تشرين الثاني على رفع الحد الأدنى للأجور، بعد أيام من الاحتجاجات، مما أتاح للمصانع استئناف عملياتها. لكن قيمة الحد الأدنى الجديد لن تُعلن قبل ديسمبر/كانون الأول المقبل، على أن يبدأ تطبيقه في يناير/كانون الثاني، وهو ما يبقي العمال في حالة من عدم اليقين بشأن حجم الزيادة المرتقبة.

ويطالب العمال برفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 30 ألف تاكا (نحو 240 دولارا)، بزيادة 140% عن المستوى الحالي البالغ 12500 تاكا (نحو 100 دولار). ونقل التقرير عن عاملة ملابس، اكتفت بذكر اسمها خانام، قولها: "ذهبنا إلى المصنع صباحا، وسجلنا حضورنا ثم عدنا إلى منازلنا". وفي المقابل، قال مسؤولون في جمعية مصنّعي ومصدّري الملابس، التي عقدت اجتماعا طارئا الأربعاء، إن أصحاب المصانع يدرسون تطبيق سياسة "لا عمل، لا أجر". وتعد بنغلادش ثاني أكبر مصدّر للملابس في العالم بعد الصين، وتزود علامات تجارية عالمية كبرى بمنتجاتها.