الاحتلال الإسرائيلي يعتقل طفلة فلسطينية قاصر وتضعها قيد الاعتقال الإداري

أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وضعت الأسيرة الفلسطينية القاصرة ريماس أسعد دويكات، البالغة من العمر 16 عامًا، قيد الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر دون توجيه أي تهمة لها. وبذلك، يرتفع عدد الأسيرات الفلسطينيات المعتقلات إداريًا في سجون الاحتلال إلى 21 أسيرة.

وأوضح النادي، في بيان صحفي، أن قوات الاحتلال اعتقلت دويكات، وهي طالبة في المرحلة الثانوية من بلدة بيتا بمحافظة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعد مداهمة منزل عائلتها.

تُعد ريماس دويكات واحدة من ثلاث طفلات فلسطينيات يقبعن حاليًا في سجون الاحتلال. وتشير بيانات نادي الأسير إلى أن 21 أسيرة من أصل 90 معتقلة إجمالًا يخضعن للاعتقال الإداري، وهو إجراء يمنح السلطات الإسرائيلية صلاحية احتجاز الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة.

يشهد الاعتقال الإداري تصاعدًا غير مسبوق منذ بدء الأحداث الأخيرة في قطاع غزة، حيث امتد ليشمل النساء والأطفال. وقد تجاوز عدد المعتقلين إداريًا 3100 معتقل حتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم عشرات الأطفال دون سن 18 عامًا. ويؤكد نادي الأسير أن هذه الأعداد هي الأعلى تاريخيًا، مع توسيع الاحتلال لاستخدامه لهذه السياسة التي طالما كانت أداة رئيسية لاحتجاز الفلسطينيين.

وأضاف النادي أن المحاكم الإسرائيلية تواصل المصادقة على أوامر الاعتقال الإداري الصادرة عن جهاز المخابرات، في إجراءات وصفها بالشكلية، مما يكرس استمرار هذه السياسة. وعلى الرغم من مواجهة الاعتقال الإداري عبر الإضرابات عن الطعام ومقاطعة المحاكم، تواصل سلطات الاحتلال تطوير أساليب جديدة لتكريسه وتوسيع نطاقه.

في سياق متصل، أشار نادي الأسير الفلسطيني في بيانات سابقة إلى استمرار اعتقال عشرات الأمهات الفلسطينيات، بمن فيهن صحفيات ومعلمات وطبيبات وأكاديميات وربات بيوت. ووفقًا لإفادات النادي، تتعرض الأسيرات للتعذيب والتجويع والحرمان من العلاج والعزل الانفرادي، بالإضافة إلى إجراءات قمع وتنكيل. وتُحتجز غالبية الأمهات المعتقلات إداريًا أو على خلفية اتهامات بالتحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما وصفه النادي باستهداف الفضاء الرقمي.

كما تحدث النادي عن تصعيد الإجراءات بحق الأسرى والأسيرات، بما في ذلك منع الزيارات وتقييد وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر.