واشنطن على صفيح ساخن: ترمب يحصّن البيت الأبيض والكونغرس يستعد للمواجهة

تتجه العاصمة واشنطن نحو مواجهة سياسية وقانونية شرسة مع اقتراب تسلم الديمقراطيين زمام السيطرة على مجلسي الكونغرس، عقب خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وهي هزيمة ارتبطت بشكل وثيق بأداء الرئيس دونالد ترمب وسياساته. وبينما يجهز الديمقراطيون لفتح ملفات الإدارة والتحقيق في قراراتها وعلاقاتها المالية، يعمل البيت الأبيض على بناء سياج قانوني لمواجهة الاستدعاءات والتحقيقات المحتملة، في حين يعيد الجمهوريون تنظيم صفوفهم بقيادة شخصيات "متشددة" موالية لترمب.

تشير التحركات الأولية من الجانبين إلى أن الأشهر القادمة لن تشهد مجرد انتقال للسلطة التشريعية، بل بداية اختبار حقيقي لقدرة الرئيس على إدارة ما تبقى من ولايته في ظل كونغرس معارض، واحتمال تحول الرقابة البرلمانية إلى ساحة صراع مفتوحة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وفي مقال رأي نشرته صحيفة نيويورك تايمز، يرى الكاتب مات لاباش أن الاعتقاد بأن هزيمة الجمهوريين في الانتخابات ستدفع ترمب إلى التراجع أو مراجعة سلوكه قد يكون وهماً، فالرئيس، حسب الكاتب، لا يميل إلى التواضع عند تعرضه للإهانة، ولا توجد مؤشرات على أنه سيتقبل بسهولة انتقال الكونغرس إلى أيدي خصومه الديمقراطيين.

ويشير لاباش إلى أن الانتخابات النصفية مثلت واحدة من أقوى الهزائم التي يتعرض لها رئيس أمريكي في العصر الحديث، لكنها لا تعني بالضرورة أن ترمب أصبح أقل قدرة على فرض إرادته. فقد بدأ بالفعل، بعد أيام قليلة من إعلانه استعداده للعمل مع الأغلبية الديمقراطية الجديدة، في التشكيك في نزاهة الانتخابات، عبر منشور على منصته "تروث سوشيال"، تساءل فيه عما إذا كان أحد يصدق أن الانتخابات كانت نزيهة. ويرى الكاتب أن الديمقراطيين ينبغي ألا يبالغوا في تقدير ما يمكنهم تحقيقه، حتى مع سيطرتهم على مجلسي الكونغرس؛ لأن ترمب لا يزال يمتلك حق النقض الرئاسي، ولن يستطيع الديمقراطيون تجاوز الفيتو دون مساعدة عدد من الجمهوريين، كما أن قدرة الكونغرس على تنفيذ استدعاءاته قد تصطدم بإدارة لا تتعامل مع وزارة العدل باعتبارها مؤسسة مستقلة عن مصالح الرئيس.

في هذا السياق، يلفت لاباش إلى أن المدعي العام تود بلانش لن يكون بالضرورة مستعداً لمساعدة الديمقراطيين في فرض استدعاءاتهم، بل يتوقع أن ينشغل بلانش بملاحقة خصوم الرئيس، مستشهداً بإعادة توجيه الاتهامات إلى مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق جيمس كومي، رغم أن محاولات سابقة لملاحقته لم تنجح. ويضيف أن تعيين ستيفن ميلر رئيساً لموظفي البيت الأبيض خلفاً لسوزي وايلز، يعكس اتجاهاً نحو مزيد من التشدد، كما أن اختيار النائب الجمهوري جيم جوردان لقيادة الجمهوريين في مجلس النواب يؤكد أن الحزب لا يتجه إلى مراجعة نهجه بقدر ما يستعد لمعركة جديدة.

لكن الاستعداد الأوضح للمواجهة يتجلى داخل البيت الأبيض نفسه، ففي تقرير لصحيفة واشنطن بوست، تكشف كاثرين دويل أن الإدارة بدأت تعزيز مكتب المستشار القانوني للبيت الأبيض، بإضافة 15 موظفاً حتى الآن، تحسباً لموجة التحقيقات والاستدعاءات التي يتوقع أن يطلقها الديمقراطيون مع بداية يناير/كانون الثاني المقبل. وتوضح الصحيفة أن التحضيرات لم تبدأ بعد الانتخابات، بل تعود إلى مرحلة الانتقال الرئاسي عام 2024، عندما بدأ ديفيد وارينغتون، الذي كان يتولى منصب المستشار القانوني للبيت الأبيض آنذاك، التخطيط لاحتمال عودة الكونغرس إلى أيدي الديمقراطيين. وتسارعت هذه الاستعدادات خلال العام الحالي مع تزايد احتمالات خسارة الجمهوريين أغلبيتهم، وبحسب دويل، عقد محامو البيت الأبيض اجتماعات على مدى أشهر مع المستشارين القانونيين في الوزارات والوكالات الحكومية، لوضع آليات موحدة للرد على استفسارات الكونغرس والتعامل مع طلبات الوثائق والشهادات.

اتخذت المواجهة بالفعل طابعاً علنياً عندما نشر البيت الأبيض رسالة من مستشاره القانوني ويل شارف إلى النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، المتوقع أن يتولى رئاسة لجنة الرقابة في مجلس النواب، اتهم فيها الديمقراطيين بإطلاق تهديدات تعسفية وغير مبررة تستهدف عرقلة العمل المشروع للحكومة. والأهم أن الرسالة لم تكتفِ برفض مطالب الديمقراطيين، بل أعلنت استعداد الإدارة للطعن في شرعية الاستدعاءات، بحجة أنها تفتقر إلى غرض تشريعي مشروع، وذهبت أبعد من ذلك بالتلميح إلى إمكانية التحقيق مع أعضاء الكونغرس الذين يقودون هذه التحقيقات، معتبرة أن بعض تهديداتهم للمسؤولين التنفيذيين قد تتجاوز حدود الرقابة البرلمانية وتقترب من السلوك الإجرامي. وتشير الصحيفة إلى أن الإدارة قد تستند أيضاً إلى امتيازات السلطة التنفيذية لحماية الاتصالات والمراسلات المتعلقة بقرارات الرئيس، حتى عندما تشمل مستشارين من خارج الحكومة، استناداً إلى رأي قانوني أصدره مكتب الاستشارات القانونية بوزارة العدل في أغسطس/آب الماضي. ويبدو أن الهدف من هذه الاستراتيجية لا يقتصر على كسب المعارك القانونية، بل يشمل إطالة أمدها، فالمحامون المقربون من البيت الأبيض يتوقعون أن تستغرق الطعون القضائية ضد الاستدعاءات سنوات، بما قد يسمح للإدارة بتأخير الاستجابة للمطالب الديمقراطية حتى نهاية ولاية ترمب.

في المقابل، لن تقتصر الضغوط الديمقراطية على مؤسسات الحكومة، فالصحيفة تشير إلى أن الشركات الخاصة ومكاتب المحاماة بدأت بدورها تعزيز فرقها القانونية تحسباً لاستدعائها أمام لجان الكونغرس. وقد طلب السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وثائق من الجهات المانحة لمشروع قاعة الاحتفالات الجديدة في البيت الأبيض، ومن بينها شركتا بالانتير ولوكهيد مارتن، محدداً موعداً لتقديم الوثائق قبل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، ومحذراً من البحث عن وسائل أخرى للحصول عليها إذا لم تستجب الجهات المعنية. ويعتقد خبراء قانونيون نقلت عنهم واشنطن بوست أن الديمقراطيين قد يركزون على الشركات ورجال الأعمال الذين تعاملوا مع الإدارة؛ لأن هذه الجهات قد تكون أقل استعداداً لخوض معارك قضائية طويلة أو تحمل الأضرار التي تلحق بسمعتها نتيجة اتهامها بعرقلة تحقيقات الكونغرس. وتشمل الملفات المحتملة التبرعات لمشروعات البيت الأبيض والاحتفالات الوطنية، والسياسات التجارية والرسوم الجمركية، وصفقات الذكاء الاصطناعي وغيرها.

أما على الجانب الجمهوري، فقد جاء اختيار جيم جوردان زعيماً للأقلية الجمهورية المقبلة في مجلس النواب ليكشف عن اتجاه الحزب نحو مواجهة أكثر صدامية، وذكرت مجلة "تايم" أن جوردان المعروف بمواقفه المحافظة المتشددة وقربه من ترمب، تغلب على زعيم الأغلبية الجمهورية الحالي ستيف سكاليز بنتيجة 106 أصوات مقابل 73 في اقتراع سري. وكان جوردان قد حذر زملاءه من أن الديمقراطيين سيحولون اهتمامهم إلى التحقيق في مختلف جوانب الإدارة والكيانات الخاصة المرتبطة بها، مؤكداً أنه يمتلك خبرة طويلة في الرقابة البرلمانية ويعرف أساليب خصومه، كما تعهد بأن تكون مهمة الجمهوريين استعادة ثقة الناخبين، وليس الاكتفاء بمهاجمة أجندة الديمقراطيين.

في المقابل، حذر سكاليز من أن الديمقراطيين سيطلقون ما وصفه بأجندة رقابية متطرفة تستهدف كبار مسؤولي البيت الأبيض والرئيس نفسه، متعهداً بمواجهة التحقيقات ومحاولة تقويض مصداقيتها. ويعكس هذا الخطاب أن الجمهوريين رغم خسارتهم، لا يعتزمون الانسحاب من المعركة، بل يسعون إلى تحويل موقع الأقلية إلى خط دفاع سياسي عن ترمب وإدارته. ومع ذلك، لا تبدو المواجهة المقبلة محكومة بالضرورة بالتصعيد وحده، ففي مقال بمجلة "أتلانتيك"، يدعو أستاذ القانون تشايم سايمان الديمقراطيين إلى التفكير في تسوية سياسية مع ترمب بدلاً من جعل الانتقام والتحقيقات محور عملهم خلال العامين المقبلين.

ويرى سايمان أن الهزيمة الانتخابية أظهرت تصدعات داخل الحزب الجمهوري، وأن بعض الجمهوريين باتوا ينظرون إلى ترمب باعتباره عبئاً سياسياً، مما قد يمنح الديمقراطيين فرصة لاستغلال خلافاته مع حزبه وانتزاع تنازلات تشريعية مهمة. ويقترح الكاتب أن يركز الديمقراطيون على ملفات تحظى بتأييد شعبي واسع، مثل إصلاح الرعاية الصحية، وتوسيع نطاق برنامج الرعاية الصحية للمسنين، والتراجع عن تخفيضات "برنامج ميديكيد"، واستعادة الدعم المقدم بموجب قانون الرعاية الصحية الميسرة. كما يدعو إلى إصلاح قواعد تمويل الانتخابات وخفض تكاليف الطاقة، ووضع سقف للفوائد على بطاقات الائتمان، ومواجهة الاحتكارات في قطاع الرعاية الصحية.

وفي مقابل هذه المكاسب، يرى سايمان أن على الديمقراطيين الحد من اندفاعهم نحو التحقيق مع ترمب وأفراد أسرته، بل والتعامل بمرونة مع بعض المشروعات التي يعتز بها الرئيس، مثل قاعة الاحتفالات والقوس التذكاري وتجديدات ملعب الغولف، مقابل انتزاع إصلاحات قانونية ومؤسسية طويلة الأمد، تتعلق بالإفصاح المالي وتضارب المصالح والقيود على سلطات العفو والطوارئ الرئاسية. ويقر الكاتب بأن مثل هذه المقايضة ستكون صعبة سياسياً وأخلاقياً، خصوصاً في ظل الاتهامات المتعلقة بالمكاسب المالية لعائلة ترمب وعلاقاته برجال الأعمال والجهات الأجنبية. لكنه يحذر من أن الانشغال بالانتقام قد يحرم الديمقراطيين فرصة تحويل غضب الناخبين إلى تغييرات ملموسة، ويجعلهم عرضة لخسارة التأييد الشعبي في انتخابات 2028.

وهكذا، تقف واشنطن أمام مسارين متعارضين: إدارة تستعد لتحصين نفسها قانونياً وتأخير التحقيقات، ومعارضة ترى في أغلبيتها الجديدة فرصة لمساءلة الرئيس وإدارته، لكنها تواجه اختباراً يتعلق بكيفية استخدام هذه السلطة. وبينما يبدو أن ترمب اختار المواجهة، يبقى السؤال هل الديمقراطيون سيختارون بدورهم التصعيد حتى النهاية، أم سيحاولون انتزاع تنازلات سياسية وتشريعية تجعل هزيمة الجمهوريين الانتخابية بداية لتغيير أعمق في طريقة إدارة الحكم الأمريكي.