صندوق النقد الدولي يبدأ محادثات في لبنان لإعادة هيكلة المصارف وسط آمال باتفاق إصلاحي

بدأ صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، مهمة لبعثة من خبرائه في لبنان لمناقشة استراتيجية إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وذلك في إطار جهود التوصل إلى برنامج إصلاح اقتصادي ومالي. ولم يحدد الصندوق موعداً محتملاً للتوصل إلى اتفاق أولي مع السلطات اللبنانية.

وأوضحت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، في مؤتمر صحفي بواشنطن، أن بعثة الصندوق تجري مناقشات مكثفة مع المسؤولين اللبنانيين بهدف وضع برنامج إصلاح شامل لاستعادة الاستقرار المالي ودعم التعافي الاقتصادي. وأشارت كوزاك إلى أن الصندوق سيعلن المستجدات المتعلقة بالمحادثات عند اختتام مهمة البعثة، دون تأكيد ما إذا كان التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بات وشيكاً.

وكان وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، قد أعرب في تصريحات صحفية هذا الأسبوع عن أمله في التوصل إلى اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية الأسبوع، مشيراً إلى أن البعثة ستواصل عملها في بيروت حتى يوم الجمعة.

تأتي هذه المحادثات في أعقاب تصريحات للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، الشهر الماضي، أكدت فيها إحراز تقدم كبير في المفاوضات المتعلقة ببرنامج دعم لبنان. وأكدت جورجييفا أن المناقشات مع السلطات اللبنانية لا تزال مكثفة، وأن هناك خطوات إضافية يتعين استكمالها قبل التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج.

تعد إعادة هيكلة القطاع المصرفي من الملفات الرئيسية في المفاوضات، في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية التي بدأت عام 2019، وأدت إلى تقييد وصول المودعين إلى جزء كبير من أموالهم في المصارف. وتسعى السلطات اللبنانية إلى التوصل إلى برنامج مع الصندوق لدعم الإصلاحات المالية والمصرفية واستعادة الثقة بالنظام المالي، بعد سنوات من الاختلالات الاقتصادية وتراجع النشاط الاستثماري.

تتزامن المفاوضات مع تدهور الأوضاع الاقتصادية في لبنان نتيجة تداعيات الحرب والاضطرابات الإقليمية، إلى جانب استمرار الاختلالات المالية والمصرفية المتراكمة. وتشير توقعات البنك الدولي، التي أوردتها صحيفة نيويورك تايمز، إلى انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 6.4% خلال عام 2026، مع ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 17%. وذكرت الصحيفة أن الحرب بين إسرائيل وحزب الله، وتداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، أسهمتا في ارتفاع تكاليف الوقود والشحن والسلع الأساسية، مما زاد الضغوط على الأسر والشركات.

وامتدت التداعيات إلى القطاع الزراعي، مع ارتفاع تكاليف الأسمدة والوقود والعمالة وتراجع عوائد بعض المحاصيل، مما دفع مزارعين إلى تقليص أنشطتهم أو تأجير أجزاء من أراضيهم لتغطية النفقات. وتواجه حكومة رئيس الوزراء نواف سلام تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة، مع استمرار تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة وتصاعد المطالب بتحسين الأجور.

وتعزز هذه الضغوط أهمية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، في ظل ارتباط جهود إصلاح القطاع المالي بمعالجة أزمة المصارف ووضع آليات لاستعادة أموال المودعين.