قصف مستشفى ناصر يثير جدلاً دولياً: مجلس السلام يدعو لخطة ترمب وحماس تتهم الاحتلال بتبني روايته

دعا مجلس السلام إلى التنفيذ الفوري لخطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب للسلام، وذلك عقب قصف إسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة. وأسفرت الغارة الإسرائيلية عن استشهاد 6 فلسطينيين، بينهم طفل وطبيب، وإصابة نحو 30 آخرين.

وأصدر المجلس بياناً مساء الخميس، أكد فيه أن "الخسائر المأساوية في الأرواح جراء ضربة إسرائيلية استهدفت مستشفى ناصر في خان يونس تؤكد ضرورة التنفيذ الفوري لخطة السلام الشاملة التي طرحها الرئيس ترمب، دون أي تأخير إضافي".

ورغم إقرار المجلس بأن إسرائيل نفذت الضربة، إلا أنه دان ما وصفه بـ"استمرار استغلال حركة حماس للمستشفيات وغيرها من مرافق البنية التحتية المدنية الحيوية لأغراض عسكرية"، دون تقديم أدلة في بيانه على تلك الاتهامات التي تنفيها الحركة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أقر بتنفيذ الغارة على مستشفى ناصر فجر الخميس، مدعياً استهداف محمد أبو إسماعيل، الذي وصفه بأنه قائد لواء خان يونس في حماس، إلى جانب عناصر أخرى من الحركة داخل المجمع الطبي. وزعم جيش الاحتلال أن حماس استخدمت المستشفى مقراً لأنشطة عسكرية وخزنت أسلحة داخله، دون تقديم أدلة تثبت اتهاماته.

من جانبها، اعتبرت حركة حماس القصف الإسرائيلي "جريمة حرب مكتملة الأركان وسلوكاً إرهابياً".

حماس ترفض البيان

أعربت حركة حماس عن رفضها لما ورد في بيان مجلس السلام، قائلة إنه تبنى رواية الاحتلال المضللة بشكل كامل. وأشارت الحركة إلى أن مجلس السلام سعى إلى التغطية على حقيقة العدوان المستمر وغير المبرر، والانتهاكات الممنهجة التي تستهدف المدنيين الأبرياء والبنية المدنية، وعلى رأسها المستشفيات في قطاع غزة.

وقالت حماس في بيان، مساء الخميس، "إن محاولة تحميل الضحية مسؤولية الجرائم المرتكبة بحقها، عبر ترديد مزاعم وأكاذيب الاحتلال بشأن استخدام المستشفيات لأغراض عسكرية، تمثل انحيازاً يتنافى مع المسؤوليات المنوطة بهذا المجلس، ويتعارض مع أبسط معايير الموضوعية والعدالة".

وأشار بيان حماس إلى أنه الأجدر بالمجلس أن يدين استهداف المدنيين والمرافق الطبية، وأن يطالب بإجراء تحقيقات دولية مستقلة لكشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. واستنكرت الحركة الصمت الدولي إزاء السلوك الوحشي للاحتلال، والمساعي الإجرامية الرامية إلى تمرير أكاذيب جيشه، داعية المؤسسات الدولية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها، والعمل على وقف الانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

لجان المقاومة تنتقد مجلس السلام

من جانبها، حمّلت لجان المقاومة الشعبية في فلسطين مجلس السلام المسؤولية السياسية والأخلاقية عن الأوضاع الكارثية التي يعيشها سكان غزة، باعتباره طرفاً معنياً بتنفيذ التفاهمات. وأشارت لجان المقاومة في بيان، اليوم الخميس، إلى عجز مجلس السلام عن إلزام إسرائيل باحترام اتفاق وقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتوفير مستلزمات الإيواء والإعمار، وإنهاء معاناة النازحين.

وأكدت لجان المقاومة أن البيان الصادر عن مجلس السلام بشأن استهداف مجمع ناصر الطبي، يمثل محاولة للالتفاف على جوهر المشكلة وتغييب المسؤولية المباشرة عن استمرار العدوان الصهيوني وانتهاكاته المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وانتقدت لجان المقاومة مساواة مجلس السلام في بيانه بين المحتل الإسرائيلي وأبناء الشعب الفلسطيني، معتبرة أن ذلك يمثل محاولة للتنصل من المسؤوليات المترتبة على رعاية الاتفاق وضمان تنفيذه.

وشددت لجان المقاومة على أن استهداف المستشفيات واستمرار الحصار نتائج مباشرة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي، وغياب الإجراءات الدولية التي تكفل حماية المدنيين وإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة. ودعت لجان المقاومة مجلس السلام إلى تحمل مسؤولياته، والتحرك لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات والوقود والمواد الطبية والإغاثية، وفتح المعابر، والبدء الفوري بإعادة الإعمار.

وقف إطلاق النار في غزة

وكان ترمب قد أعلن يوم 29 سبتمبر/أيلول 2025 خطة من 20 بنداً لإنهاء الحرب على غزة، تشمل وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين والانسحاب التدريجي لجيش الاحتلال الإسرائيلي ونزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية. وتنص الخطة أيضاً على إدارة القطاع عبر لجنة فلسطينية من المختصين، تحت إشراف "مجلس السلام" برئاسة ترمب، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار.

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2025، بوساطة قطر و مصر و تركيا و الولايات المتحدة . ويوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2803، الذي أيد خطة ترمب ورحب بإنشاء مجلس السلام للإشراف على المرحلة الانتقالية وإعادة إعمار غزة.

وتشكلت لجنة فلسطينية لإدارة القطاع في يناير/كانون الثاني 2026، لكن تنفيذ بنود نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي وترتيبات الإدارة وإعادة الإعمار لا يزال يواجه عقبات. ويأتي قصف مستشفى ناصر ضمن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2025. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية على غزة، خلفت أكثر من 74 ألف شهيد وما يزيد على 175 ألف مصاب فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا لحق بنحو 90% من البنية التحتية.