ليبيا: مطالب الصحة والتعليم تتقاطع وسط مسارات احتجاج متباينة

في ليبيا، تتصاعد المطالبات في قطاعي الصحة والتعليم، لكنها تتخذ مسارات احتجاج مختلفة وتتقاطع في بعض النقاط. يبدأ نقيب عام طب مختبرات ليبيا، عادل بلحاج، حديثه بالتأكيد على أن "أول مطلب هو توفير بيئة عمل آمنة" للعاملين في القطاع الصحي. من جهتها، تؤيد مديرة مدرسة، أحلام الساعدي، حقوق المعلمين، لكنها تدعو إلى المطالبة بها دون حرمان الطلاب من الدراسة، مشيرة إلى أن الخلاف يكمن في وسيلة الاحتجاج واستمرار الخدمات.

تتجه الأنظار نحو "النشرة المغاربية" التي ترصد تلويح حراك القطاع الصحي بالتصعيد بالتنسيق مع النقابات الطبية، بالتوازي مع استمرار إضراب المعلمين وعودة بعض المدارس إلى التدريس. يعتبر جدول المرتبات الموحد نقطة التقاء بين قطاعات عدة، بحسب الكاتب الصحفي محمد المهدوي، رغم اعتراض قطاعات أخرى على الصيغة المطروحة. وبين هذه المسارات، يقف المواطن الذي ينتظر خدمة صحية أو مقعدا دراسيا، بينما يطالب العاملون بما يرونه ضروريا لاستمرار قدرتهم على تقديم تلك الخدمات.

ما وراء الراتب: يربط نقيب عام طب مختبرات ليبيا، عادل بلحاج، بين نقص المستلزمات والضغط الواقع على العاملين في القطاع الصحي. فالمواطن يأتي إلى المرفق ولا يجد الخدمة، بينما يواجه العامل نقصا في الأدوية والمعدات ومشغلات المختبرات. ويوضح بلحاج أن توفير بيئة عمل آمنة، وتحسين الأجور، وإقرار علاوات تتناسب مع طبيعة العمل، وتأمين صحي للعاملين، هي في مقدمة المطالب. القضية، كما يراها، تتعلق بالدخل والأدوات التي تسمح بأداء الوظيفة معا؛ وزيادة الراتب وحدها لا توفر دواء غائبا أو جهازا يحتاجه المرفق.

عودة غير مكتملة: يرصد مراسل الجزيرة، أحمد خليفة، تراجع شمول الإضراب التعليمي مقارنة ببدايته، وعودة الطلاب إلى مدارسهم في مناطق عدة. لكنه يوضح أن مدارس فتحت أبوابها ما زالت تشهد عزوف معلمين ومعلمات عن الحضور. وتوضح أحلام الساعدي، مديرة مدرسة، موقفها: فهي مع عودة الطالبات ومع حقوق المعلمات، وتدعو إلى اختيار طريقة للمطالبة بالحقوق لا تحرم الطلاب من الدراسة. ومن موقعه مديرا لمكتب تعليم أساسي في طرابلس، يؤكد محمد القريدي تأييده حصول المعلمين على حقوقهم، ويعرب عن أمله في عودة تدريجية للطلاب والمدرسين. في المقابل، يقول بشير الربيعي، ناشط في حراك معلمي ليبيا، إن الحكومة لم تستجب للمطالب، ويعدد الفروق المالية المرتبطة بالقانون رقم 4، وحماية المعلم، والتأمين الصحي، وجدول المرتبات الموحد. وبحسب روايته، لا تكفي الدعوة إلى العودة ما دامت هذه الملفات معلقة. وتحث الحكومة ومؤسساتها المعلمين على استئناف العمل مع وعود بتلبية مطالبهم، وأعلن جهاز الأمن الداخلي التوصل إلى اتفاق لعودة الدراسة، لكن قادة الإضراب وصفوا التدخل الأمني في خلافهم مع الحكومة بالتعسفي.

جدول واحد ومواقف مختلفة: يرى المهدوي أن مطالبة المعلمين بجدول مرتبات موحد تعبر عن طلب العدالة في الأجور، لا عن زيادة تخص قطاعهم وحده. ويقول إن القطاع الصحي ضم صوته إليهم، إلى جانب جهات منها المراقبون الماليون ومحررو العقود، للمطالبة بتوحيد المرتبات وتقليص التفاوت بين موظفي الدولة. وتوحدت هذه النقابات للمطالبة بتنفيذ الجدول. ولا ينتهي الملف عند إعادة ترتيب الرواتب الشهرية، فالمهدوي يميز بين الجدول الموحد والفروق المالية السابقة والتأمين الصحي وعلاوة الحصة، لتشمل المطالب مستحقات سابقة ومزايا وظيفية إلى جانب تنظيم الأجور.

كلفة التسوية: قال وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية، راشد أبو غفة، إن الفروق المالية للمعلمين، التي قدرت بنحو 24 مليار دينار (نحو 3.75 مليارات دولار)، يتعذر الوفاء بها في الوقت الراهن. وفصل الوزير بين هذه المستحقات السابقة ومخصصات علاوة الحصة، مشيرا إلى إعداد مشروع قانون لجدول موحد للرواتب وإحالته إلى مجلس النواب. وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت وزارة المالية إحالة مخصصات علاوة الحصة للعام الدراسي الحالي إلى وزارة التربية والتعليم بقيمة 719 مليون دينار (نحو 112 مليون دولار). وربطت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، بين ارتفاع تكاليف المعيشة واستمرار التفاوت في أجور القطاع العام وتصاعد الاستياء والتوترات الاجتماعية، مشيرة إلى إضرابات واحتجاجات نظمها أطباء وعاملون في قطاع الصحة ومعلمون في سبتمبر/أيلول.

الخدمة وشروط العودة: يضيف الخلاف على التدخل الأمني طبقة أخرى إلى الأزمة. ففي تقرير منفصل للجزيرة، اتهم جهاز الأمن الداخلي من وصفهم بأصحاب أجندات خاصة باستغلال مطالب المعلمين للمساس بأمن البلاد، وأشار إلى استدعاء عدد من نقباء المعلمين ومراقبي التعليم. وفي المقابل، أعلن حراك معلمي ليبيا رفض ما وصفه بالإجراءات التعسفية، وطالب بالإفراج عن الموقوفين. يجتمع ملفا الصحة والتعليم عند المطالبة بتحسين الأجور، لكنهما يشملان مطالب أخرى وخلافات بشأن وسائل الاحتجاج وشروط العودة. فبين مطالب بلحاج بتوفير المستلزمات، وتمسك الربيعي بالمستحقات، ودعوة أحلام الساعدي إلى استئناف الدراسة، تظهر جوانب مختلفة من أزمة لا يمكن للاتفاق على جدول المرتبات أن يختزلها.