بدائل استراتيجية لمضيق هرمز: هل تنجح خطط كسر الحصار وتأمين الطاقة؟

يشهد قطاع الطاقة تحولاً عميقاً في المواقف الاستراتيجية، حيث يتوقع الرئيس التنفيذي لمجموعة "إتش إس بي سي" أن الاستثمار في مسارات لوجستية بديلة في دول الخليج قد يقلل من أهمية مضيق هرمز إلى حد الاستغناء عنه خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك في ظل تداعيات الحرب مع إيران. هذا التحول يعكس تغيراً جذرياً في الأولويات، فبعد أن كانت المطالب تتركز في البداية على إعادة فتح المضيق بالكامل أمام الملاحة الدولية دون قيود، أصبحت المسألة اليوم تتمحور حول إيجاد مسارات بديلة لتقليل الاعتماد الحصري على مضيق هرمز.

كان الاعتقاد السائد في البداية أن الحرب لن تطول، لكنها أفضت إلى حالة من الجمود، مما دفع الدول إلى البحث عن بدائل. ورغم أن أي بديل لن يضاهي سلاسة العبور عبر مضيق هرمز، فإن تنويع المسارات يظل ضرورياً للحد من التكاليف المحتملة لأي انقطاع. وتتفاوت أوضاع دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الشأن؛ فعُمان تمتلك موانئ خارج الخليج، لكنها لم تسلم من الاستهداف. بينما تمتلك الإمارات والسعودية مسارات بديلة داخل أراضيهما، قد تحتاج الكويت وقطر إلى الاستعانة بالدول المجاورة.

تكمن المشكلة الرئيسية لقطر في إيجاد حل لتنويع مسارات تصدير الغاز الطبيعي المسال، الذي يعتمد كلياً على الشحن البحري. وتتيح الجغرافيا ثلاثة بدائل رئيسية لتصدير الغاز القطري عبر خطوط الأنابيب: نحو الشمال الغربي عبر السعودية إلى الأردن، نحو الجنوب عبر السعودية أو الإمارات إلى عُمان، ونحو الشمال إلى الكويت. يتطلب البديل الأول أكبر قدر من الاستثمار، لكنه يتيح أكبر إمكانات التنويع، حيث يمكن ربط خط أنابيب يصل إلى الأردن بـ"خط الغاز العربي" القائم. كما يمكن لقطر تصدير الغاز إلى مصر عبر هذا الخط، مستفيدة من الطلب المصري المتزايد وحاجته للواردات، بالإضافة إلى إمكانية إعادة تشغيل محطات إسالة الغاز المصرية لتصدير الغاز الطبيعي المسال من البحر المتوسط.

يُعد الأردن سوقاً واعدة للغاز، ويعمل على استبدال وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال بمحطة برية. ويمتد خط الغاز العربي إلى سوريا، حيث تعمل شركة "يو سي سي القابضة" القطرية على مد الخط لربطه بتركيا، مما قد يتيح تصدير الغاز القطري إلى تركيا ومنها إلى الاتحاد الأوروبي. كما يمتد خط الغاز العربي إلى لبنان، حيث اقترحت قطر الاستثمار في محطتين جديدتين لتوليد الكهرباء بالغاز واتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال.

يُعد التنويع استراتيجية للتعامل مع التهديدات، لكنه لا يقضي عليها تماماً. فخطوط الأنابيب البرية معرضة للهجمات، لكن يمكن إصلاحها بسرعة وبكلفة زهيدة. أما الخطوط البحرية، فهي أصعب في الإصلاح لكنها أهداف أصعب أيضاً. ويقلص التنويع الضرر الذي قد ينجم عن الاعتماد على نقطة إخفاق واحدة، لكنه لا يلغيه تماماً. وتُعد "قطر للطاقة" قد انتهجت استراتيجية تنويع مؤسسي عبر الاستحواذ على أصول في الخارج، مما يقلل اعتمادها على التصدير من قطر.

يصطدم أي بديل عن استئناف صادرات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز بعقبات متعددة وتكاليف كبيرة. ولذلك، تظل إعادة فتح المضيق أمام الملاحة الدولية، ببساطة ودون شروط، الحل الأكثر جاذبية. وقد شدّدت قطر وفرنسا على أهمية استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز "دون قيود أو رسوم"، لكن هذا الهدف يبدو بعيد المنال. وسيتطلب البحث عن بدائل مفاوضات صعبة والتزاماً أكبر بالتعاون الإقليمي العربي، لكن المكاسب التي قد تجنيها المنطقة قد تكون كبيرة.