منظمة العفو الدولية توثق مجزرة أبيمنوم في جنوب السودان وتكشف تقاعس الحكومة والأمم المتحدة

اتهمت منظمة العفو الدولية حكومة جنوب السودان وبعثة الأمم المتحدة في البلاد بالتقاعس عن حماية المدنيين في بلدة أبيمنوم شمالاً، رغم توفر معلومات مسبقة عن احتمال وقوع هجوم دموى أودى بحياة أكثر من 200 شخص في مطلع مارس/آذار الماضي.

وأوضحت المنظمة في تقريرها المعنون بـ "مجزرة أبيمنوم: تقاعس وإفلات من العقاب في جنوب السودان"، أن ما بين ألف و1500 مسلح من قبيلة النوير القادمين من مقاطعة مايوم بولاية الوحدة هاجموا البلدة فجر الأول من مارس/آذار في عملية استمرت نحو 4 ساعات.

وبحسب أرقام سلطات جنوب السودان، أسفر الهجوم عن مقتل 213 شخصاً على الأقل، بينهم 130 من السكان و76 من أفراد قوات الأمن و7 أجانب. كما كشفت صور الأقمار الصناعية عن احتراق أكثر من 230 مبنى، وتدمير أجزاء من السوق ونهب المستشفى المحلي وإمداداته الطبية، مما أدى إلى نزوح جميع سكان البلدة.

ووصف تيغيري شاغوتا، المدير الإقليمي للمنظمة في شرق أفريقيا وجنوبها، هذه الحادثة بأنها واحدة من أكبر المجازر الموثقة في جنوب السودان منذ عام 2020، مستنداً في ذلك إلى مقابلات مع 82 شخصاً، بينهم 76 من الناجين والشهود، بالإضافة إلى صور الأقمار الصناعية والمواد المصورة.

وأشار التقرير إلى أن السلطات والبعثة الأممية كانت على علم بالتهديد قبل أسبوعين، حيث تداول السكان تحذيرات من حشد السلاح في مايوم، وأقر وزير الإعلام في ولاية الوحدة بهذا العلم المسبق. ورغم لجوء نحو ألف شخص إلى قاعدة العمليات المؤقتة التابعة للبعثة، إلا أن 7 أشخاص قُتلوا عند بواباتها الخلفية.

من جانبها، ذكرت المتحدثة باسم البعثة، بريانكا تشودري، أن البعثة بذلت أقصى جهدها بموارد محدودة لحماية نحو 2500 شخص، موضحة أن تقليص الميزانية وعدد الأفراد دفعها للتركيز على الحماية الفورية للمدنيين داخل قاعدتها، مشيرة إلى أن مجلس الأمن الدولي خفّض سقف عدد الجنود من 17 ألفاً إلى 12 ألفاً.

وطالبت منظمة العفو الدولية بسن إجراءات محاسبة عاجلة، بما في ذلك إجراء تحقيق مستقل ونزيه ومحاكمة المشتبه بهم، وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، وتقديم تعويضات للضحايا، بالإضافة إلى مراجعة أداء البعثة الأممية قبل وأثناء وبعد الهجوم.