أزمة التفتيش النووي: إيران تربط عودة الرقابة الدولية بمعالجة تداعيات الهجمات

تجددت المواجهة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ملف التفتيش النووي، وسط تصاعد القلق الدولي بشأن منشأة لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض في أصفهان. وأكدت طهران أن استئناف عمليات التفتيش لن يكون ممكناً في ظل الظروف الاستثنائية التي أعقبت الهجمات على منشآتها النووية، ما لم يتم التعامل مع جذور الأزمة والمخاوف الأمنية.

وأشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري نقلته وكالتا "رويترز" و"الصحافة الفرنسية"، إلى قلقها المتزايد حيال المنشأة التي أعلنت عنها إيران العام الماضي، موضحة أنها لم تتمكن من تحديد موقعها الدقيق أو التحقق من وجود مواد نووية بها. وشددت الوكالة على أن وصول المفتشين إلى المنشآت الإيرانية أمر أساسي، داعية طهران إلى اتخاذ تدابير تقنية لتهيئة الظروف لاستئناف الرقابة.

وفي ردها على تقرير المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، أوضحت بعثة إيران في فيينا أن تنفيذ الضمانات الاعتيادية غير ممكن في ظل الظروف الراهنة، داعية مجلس محافظي الوكالة إلى معالجة الأسباب الحقيقية للأزمة. وأضافت البعثة في بيان نقلته وكالة تسنيم الإيرانية أن تقارير الوكالة استندت إلى قرارات شابها القصور الفني والقانوني، وجاءت استنتاجاتها متجاوزة للصلاحيات.

واعتبرت البعثة أن الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية أوجدت ظروفا غير مسبوقة أدت إلى تعطيل التفتيش وسحب المفتشين، مشيرة إلى أن المدير العام للوكالة أقر بتداعيات تلك الهجمات. كما انتقدت البعثة الموقف الأمريكي، مؤكدة أن الولايات المتحدة حذفت مسألة العدوان من القرارات ولكنها لم تحذف تداعياته من أرض الواقع.

ويتزامن هذا التوتر مع تصاعد المواقف السياسية داخل إيران، حيث اعتبر مجلس خبراء القيادة أن دراسة الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية باتت ضرورة وطنية. كما أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، أن بلاده لن تسمح بخروج أي كمية من موادها المخصبة، محذراً من عواقب أي هجمات أمريكية جديدة. في المقابل، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تأكيده أن واشنطن تعمل على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، معرباً عن أمله في ألا تضطر بلاده لتدمير المزيد من المنشآت الإيرانية.

ويبقى الملف النووي أحد أبرز بؤر التوتر بين طهران وواشنطن، في ظل مطالب الوكالة باستعادة قدرة التفتيش وتمسك إيران بربط ذلك بمعالجة تداعيات الهجمات ومخاوفها الأمنية.