فرنسا على صفيح ساخن: احتجاجات واسعة ومواجهات أمنية تعيد رسم الخريطة السياسية

شهدت شوارع فرنسا، اليوم السبت، تجدد المظاهرات وسط انتشار أمني مكثف ومواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن. ورفع المتظاهرون مطالب تركزت على تحسين الأوضاع المعيشية وزيادة الأجور، معبرين عن رفضهم لاستخدام الشرطة القوة والغاز المسيل للدموع.

ووفقاً لوزارة الداخلية الفرنسية، شارك نحو 106 آلاف شخص في التظاهرات التي شملت باريس ومدناً أخرى مثل نانت وليون. وفي مدينة نانت وليون، اندلعت اشتباكات استخدمت خلالها قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، حيث اشتبك أنصار حركة السترات الصفراء مع الشرطة في ليون.

وأفاد مراسل الجزيرة في باريس، نور الدين بوزيان، بأن تعزيزات أمنية وصلت إلى ساحة الجمهورية بالتزامن مع إطلاق الغاز المسيل للدموع، مشيراً إلى أن السلطات كانت تتوقع مواجهات في نهاية المظاهرة. وأضاف بوزيان أن المتظاهرين اتهموا الشرطة باستخدام القوة المفرطة، مما زاد من مخاوف الأجهزة الأمنية من صدامات مع مجموعات من الشباب الملثمين، حيث تحدثت السلطات عن وجود نحو 600 شاب معروفين لدى الأجهزة الأمنية بميولهم للمواجهات.

من جانبهم، أكد ممثلون عن الفئات الطلابية أن المفاوضات مع الحكومة لم تسفر عن استجابة لمطالبهم، مما دفعهم لمواصلة الاحتجاجات للضغط على الحكومة. وتشمل المطالب تحسين المعيشة وزيادة الأجور، بالإضافة إلى مطالب تتعلق بالحريات وأداء الشرطة، إلا أن الوضع الاقتصادي الصعب يجعل الوفاء بهذه الوعود أمراً معقداً للحكومة.

وتتجاوز هذه الاحتجاجات المطالب الاجتماعية لتتحول إلى مواجهة سياسية وقانونية حول صلاحيات الشرطة وحق التظاهر، خاصة في ظل انتقادات لاستخدام قوانين مكافحة الإرهاب لتقييد الناشطين، والجدل حول مشروع قانون يمنح عناصر الشرطة قرينة المشروعية عند استخدام السلاح.

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة بعد نحو 6 أشهر، يكتسب الحراك أبعاداً سياسية؛ إذ يسعى اليمين واليمين المتطرف إلى توظيف هذه الاضطرابات لتعزيز خطابهم حول استعادة الأمن، بينما تراهن قوى اليسار على تصاعد الغضب الاجتماعي للدفع بمطالب الإصلاح الأمني وصون الحريات.

وفي مقابلة مع الجزيرة، أوضح الباحث جاك رولان من معهد السياسة العالمية أن المظاهرات تضم أطيافاً متعددة، تشمل المنظمات الطلابية والنقابات وحركة السترات الصفراء، والمحتجين على غلاء المعيشة وعنف الشرطة. وأشار رولان إلى أن الشرطة أصبحت في قلب الجدل السياسي، حيث يرى اليسار والليبراليون أن هناك قوة مفرطة، بينما يرى اليمين واليمين المتطرف أن الشرطة لا تتشدد بما يكفي.

وأضاف رولان أن أحزاباً مثل التجمع الوطني تحاول استثمار الاضطرابات لتعزيز خطابها حول غياب النظام والقانون، بينما تستثمر قوى اليسار الغضب الاجتماعي لمواجهة الحكومة. وبشأن تأثير ذلك على الانتخابات الرئاسية، أشار إلى أن أقصى اليمين وأقصى اليسار يحاولان استقطاب الشباب، بينما يميل الناخبون الأكبر سناً نحو اليمين بحثاً عن الاستقرار.

تذكر أن الاحتجاجات كانت قد اندلعت في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي بسبب نقص الموارد في المدارس الثانوية، قبل أن تمتد لشرائح مجتمعية أخرى مع عودة نشاط حركة السترات الصفراء.