قطر
رياضة

أزمة ثقة في 'كاف' تدفع الجزائر لرفض استضافة كأس أمم أفريقيا في النسخ المقبلة

الجزيرة١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ في ١١:١٣ م0 مشاهدة
أزمة ثقة في 'كاف' تدفع الجزائر لرفض استضافة كأس أمم أفريقيا في النسخ المقبلة

تنويه

هذا الخبر بعنوان "بعد انسحاب عام 2025.. لماذا تدير الجزائر ظهرها لاستضافة كأس أمم أفريقيا؟" نشر أولاً على موقع الجزيرة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

لا يبدو قرار الاتحاد الجزائري لكرة القدم بعدم التقدم بملف لاستضافة نسخ كأس أمم أفريقيا 2028 و2031 و2033 مجرد عزوف عابر، بل يثير تساؤلات عميقة حول طبيعة العلاقة بين الاتحاد الجزائري والاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، ومدى الثقة في الآليات المعتمدة لاختيار الدول المستضيفة.

وبحسب موقع "لا غازيت دو فينيك"، فإن الجزائر لا تعتزم دخول سباق الترشح لهذه النسخ الثلاث، رغم امتلاكها بنية تحتية رياضية حديثة وخبرة تنظيمية اكتسبتها من استضافة بطولة أمم أفريقيا للمحليين عام 2022، وكأس أمم أفريقيا تحت 17 عاماً عام 2023، ودورة ألعاب البحر المتوسط "وهران 2022".

ويأتي هذا الموقف في وقت دعا فيه "كاف" الاتحادات الوطنية الأعضاء، والبالغ عددها 54 اتحاداً، لتقديم ملفات استضافة البطولات الثلاث التي لم تُحسم هوية منظميها بعد، مما يجعل غياب الجزائر لافتاً بالنظر إلى إمكاناتها وقدرتها على المنافسة بملف قوي.

انسحاب سابق يثير التساؤلات

هذا الابتعاد ليس سابقة، فقد سبق للاتحاد الجزائري أن سحب ترشحه لتنظيم نسختي كأس أمم أفريقيا 2025 و2027 في سبتمبر 2023، مبرراً ذلك بتبني «نهج جديد» يركز على إعادة تنظيم اللعبة محلياً وتنشيطها. ومع ذلك، ربط بعض المتخصصين في كرة القدم الأفريقية هذه الخطوة بحسابات المنافسة، خاصة أن المغرب كان المرشح الأوفر حظاً لنسخة 2025.

أزمة ثقة في آلية الاختيار

تتمحور أبرز التحفظات حول مدى شفافية الإجراءات التي يعتمدها «كاف» لمنح حق التنظيم. ورغم تأكيد الاتحاد الأفريقي الاستعانة بمكتب مستقل لتقييم الملفات، إلا أن طريقة الاختيار لا تزال محل انتقادات. ويبدو أن استمرار هذه الشكوك لم يشجع الاتحاد الجزائري على العودة لسباق الاستضافة، رغم توفر المنشآت والخبرة.

إن ابتعاد الجزائر يحرم سباق الاستضافة من ملف منافس جدياً، ويضع "كاف" أمام مسؤولية تعزيز الثقة في معايير التقييم والقرارات المتخذة، لضمان إقناع الاتحادات الوطنية بجدوى الترشح.

شارك الخبر: