البرلمان اليمني يقر بالإجماع قانوناً يصنف جماعة الحوثي منظمة إرهابية


هذا الخبر بعنوان "البرلمان اليمني يقر قانون تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية"" نشر أولاً على موقع الجزيرة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أقر مجلس النواب اليمني، في اجتماع عُقد عبر الاتصال المرئي برئاسة سلطان البركاني وبمشاركة ممثلين عن الحكومة، مشروع قانون بصيغته النهائية يصنف جماعة أنصار الله (الحوثيين) منظمة إرهابية. وقد تم إقرار القانون بالإجماع تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لإصداره.
يتكون القانون من 55 مادة موزعة على 9 أبواب، وينص على تجريم كافة أنشطة الجماعة ومصادر تمويلها وتسليحها، بمختلف تشكيلاتها السياسية والعسكرية والمدنية. كما يتضمن القانون تدابير لملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات المنسوبة إليها، ومصادرة أصول الجماعة والكيانات التابعة لها، وتجميدها وحجزها وفقاً للقانون.
وحدد القانون عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام في جرائم محددة، تشمل الاستيلاء على مؤسسات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة، وزراعة الألغام، والاعتداء على الملاحة الدولية. كما يجرم القانون الترويج للأفكار القائمة على الاستعلاء السلالي والطائفي.
ويتضمن التشريع أحكاماً تتعلق بالتعاون القضائي وتبادل المعلومات والأدلة، ومعاقبة الجرائم المرتكبة قبل صدور القانون بالعقوبات المقررة شرعاً أو المنصوص عليها في القوانين النافذة، أيهما أشد. من جانبه، دعا مجلس النواب المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة أنشطة الجماعة وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها لحماية أمن المنطقة والملاحة الدولية، مؤكداً أن هذا القانون يمثل استحقاقاً وطنياً ودستورياً لإنصاف الضحايا.
يأتي هذا الإجراء بعد موافقة الحكومة اليمنية على المشروع في 11 أكتوبر الماضي، وفي ظل تصعيد عسكري تمثل في إطلاق القوات الحكومية -المدعومة من التحالف بقيادة السعودية- عملية "فجر اليمن" في 5 أكتوبر الماضي، وذلك رداً على تصعيد من الحوثيين بدأ في يوليو ووُصف بأنه الأعنف منذ الهدنة الأممية في أبريل 2022.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة