قطر
سياسة

سحب الجنسية المصرية: أداة سياسية وتعسفية ضد المعارضين في الخارج

العربي الجديد١٨ نوفمبر ٢٠٢٦ في ١٢:٢٩ ص0 مشاهدة
سحب الجنسية المصرية: أداة سياسية وتعسفية ضد المعارضين في الخارج

تنويه

هذا الخبر بعنوان "إسقاط الجنسية المصرية بجرّة قلم!" نشر أولاً على موقع العربي الجديد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

يرى الكاتب محمد عبلة أن هناك توسعاً مقلقاً من قبل السلطات المصرية في حرمان المصريين المقيمين بالخارج من حقوق المواطنة الأساسية، مثل استخراج شهادات الميلاد والبطاقات القومية وجوازات السفر، وصولاً إلى سحب الجنسية رسمياً دون مراعاة لقواعد العدالة الإجرائية والدستورية.

ويقارن الكاتب بين هذا النهج وبين التجربة الأيرلندية، حيث حاولت الحكومة الأيرلندية لسنوات سحب الجنسية من علي شرف دماشي، وهو جزائري الأصل تجنس بالجنسية الأيرلندية عام 2008، لكن المحكمة العليا أوقفت الإجراءات في عام 2012 لعدم توفر الضمانات الكافية، مما أجبر الحكومة على تعديل القانون لضمان إجراءات أكثر صرامة قبل سحب الجنسية من المتجنسين فقط، وليس من المولودين في أيرلندا.

في المقابل، يشير المقال إلى أن سحب الجنسية في العديد من الدول العربية، ومنها مصر والبحرين، يتم بقرارات إدارية غيابية دون منح الشخص فرصة للدفاع عن نفسه، وغالباً ما تستهدف هذه القرارات السياسيين المعارضين في المهجر. وقد أسقطت السلطات المصرية مؤخراً الجنسية عن المعارض أنس حبيب وشقيقه طارق حبيب المقيمين في هولندا بسبب أنشطتهما السياسية.

ويوضح المقال أن المادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 تشترط الحصول على إذن من وزير الداخلية قبل التجنس بجنسية أجنبية، وإذا تم التجنس دون إذن، يمكن لمجلس الوزراء إصدار قرار مسبب بإسقاط الجنسية وفق المادة 16. ومع ذلك، يواجه النشطاء في الخارج قيوداً تعسفية تمنعهم من الحصول على الأوراق الثبوتية اللازمة لطلب الإذن، مما يجعل مصير جنسيتهم رهناً بمزاج السلطة والأجهزة الأمنية.

وقد رصد المنبر المصري لحقوق الإنسان إسقاط الجنسية المصرية عن 51 شخصاً بسبب التجنس بجنسية أجنبية دون إذن مسبق، وذلك في 40 قراراً منشوراً في الجريدة الرسمية منذ يناير 2023 وحتى 12 نوفمبر الجاري، توزعت الحالات على الأعوام 2023 و2024 و2025 و2026. ويحذر الكاتب من أن هذا الأسلوب التعسفي قد يُستخدم كحيلة سياسية لإزاحة المنافسين أو تفريغ المعارضة من كوادرها، مما يهدد مستقبل الديمقراطية في مصر ويشكك في مصداقية الحديث عن تداول السلطة قبل انتخابات الرئاسة عام 2030.

شارك الخبر: