نحو قانون انتخابي ديمقراطي في سورية: سبل كسر إرث الإقصاء وتكريس التعددية


هذا الخبر بعنوان "نحو قانون انتخاب عصري في سورية يكسر عقود الإقصاء" نشر أولاً على موقع العربي الجديد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
دخلت سورية مرحلة انتقالية بعد سقوط نظام الأسد في يناير/ كانون الأول 2024، محملة بآمال عريضة لتحقيق تحول سياسي ينهي عقوداً من الاستبداد ويؤسس لدولة تقوم على إرادة السوريين عبر انتخابات حرة تضمن مشاركة متكافئة في رسم مستقبل البلاد. ومع ذلك، فإن الآلية المعتمدة لتشكيل مجلس الشعب الجديد، والتي تمت عبر هيئات ناخبة انبثقت عن لجان فرعية مرتبطة باللجنة العليا المعينة من الرئيس أحمد الشرع، واقتصار الاختيار على الاقتراع غير المباشر مع احتفاظ الرئيس بصلاحية تعيين ثلث الأعضاء، لم ترتقِ إلى مستوى التطلعات الديمقراطية للشعب السوري.
وعلى الرغم من المبررات المتعلقة بالتحديات الأمنية والديمغرافية وتعقيدات المرحلة الانتقالية، إلا أن هذا المسار لم يحقق المشاركة الشعبية المباشرة ولم يوفر تمثيلاً عادلاً للتعددية السياسية والقومية والمجتمعية. إن أهمية هذه التجربة تكمن في قدرتها على الانتقال من إدارة المرحلة الانتقالية إلى تعزيز شرعية دستورية نابعة من الإرادة الشعبية، لذا يجب ألا تتحول تحديات الراهن إلى ذريعة لتكريس التعيين والاختيار غير المباشر كنهج دائم.
لقد عمل النظام البائد خلال عقود حكمه على إفراغ الانتخابات من مضمونها الديمقراطي، محولاً إياها إلى طقس شكلي لتأبيد سلطته عبر منظومة أمنية وسياسية تتحكم في المرشحين والنتائج، لضمان احتكار حزب البعث وحلفائه لمؤسسات التمثيل، مما جعل الانتخابات وسيلة لإظهار الولاء لا للتداول السلمي للسلطة. وهذا يتطلب ضرورة تجاوز هذا الإرث المقيت وفق صيغ قانونية تستجيب لتطلعات السوريين.
ولم تقتصر تداعيات تلك السياسات على تقويض التمثيل النيابي، بل عمقت الفجوة بين المناطق والمكونات، وكان الكرد في مقدمة المتضررين من منظومة الإنكار القومي والتمييز الممنهج الذي استهدف هويتهم وحقوقهم السياسية والثقافية، وحال دون شراكتم العادلة في إدارة البلاد، بالتوازي مع تهميش فئات اجتماعية ومناطق واسعة، مما جعل اختلال التمثيل أحد أبرز تجليات أزمة الدولة.
إن تجاوز هذا الإرث يستلزم إقرار قانون انتخابي عصري يقر بالتعددية القومية والسياسية والثقافية كحقيقة تأسيسية في البنية السورية، حيث يعتبر العرب والكرد والسريان والآشوريون والتركمان وسائر المكونات شركاء أصيلين في الوطن، وهو ما يجب أن يتجسد في الدستور والتشريعات. وفي هذا السياق، تبرز أهمية صيانة الحقوق القومية والسياسية للكرد كأحد المكونات الرئيسية، وضمان مشاركتهم الفاعلة في مؤسسات الدولة وإدارة شؤون مناطقهم عبر اللامركزية ضمن إطار وحدة البلاد.
ولترسيخ وحدة سورية، يجب الاعتماد على الاعتراف المتبادل والمساواة الكاملة، ومن هنا تبرز أهمية نظام التمثيل النسبي، الذي يتيح تمثيل الطيف السياسي والاجتماعي والقومي بشكل أدق مقارنة بالأنظمة الأكثرية، ويمنع احتكار السلطة التشريعية من طرف واحد، شريطة وضع قانون يراعي حجم الدوائر الانتخابية ونسبة العتبة وآليات احتساب المقاعد.
كما تبرز مسألة العدالة الجغرافية والسكانية في توزيع المقاعد بناءً على إحصاءات موثوقة تراعي خصوصية المناطق، خاصة وأن سورية تعاني من آثار التهجير القسري والتغيير الديمغرافي. لذا، يجب ضمان حق المهجرين والنازحين واللاجئين في المشاركة السياسية والاقتراع والترشح، لمنع توظيف التهجير في حرمانهم من التمثيل.
ولصون نزاهة الاستحقاق الانتخابي، يتطلب الأمر إنشاء هيئة وطنية مستقلة للانتخابات تتمتع بصلاحيات قانونية وإدارية ومالية كافية، وتكون مستقلة تماماً عن السلطة التنفيذية وخاضعة للرقابة القضائية والمحلية والدولية لتعزيز ثقة المواطنين.
إن سورية الجديدة بحاجة إلى انتخابات حرة ونزيهة، ولكنها أحوج ما تكون إلى قواعد عادلة تضمن أن تكون هذه الانتخابات مرآة لإرادة السوريين، ضمن عقد دستوري ورؤية سياسية شاملة تعالج شكل الدولة وعلاقة المكونات بالمركز، وتؤسس لدولة ديمقراطية تعدّدية تقوم على المواطنة المتساوية واللامركزية.
ومن هنا، تكتسب مسألة الحوار الوطني الشامل أولوية قصوى، إذ لا يمكن رسم قواعد التمثيل السياسي بمعزل عن مشاركة مختلف القوى السياسية والمكونات القومية والمجتمعية. لذا، يجب ألا تنفرد السلطة الانتقالية بصياغة القواعد الناظمة للحياة السياسية، بل يجب أن يكون قانون الانتخاب ثمرة حوار وطني جاد وتوافقي، لضمان الانتقال من شرعية الأمر الواقع الثورية إلى شرعية التمثيل الشعبي الحر.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة