إدانة ميانمار في محكمة العدل الدولية: هل تتحول الأحكام القانونية إلى حماية فعلية لمسلمي الروهينغا؟


هذا الخبر بعنوان "بعد إدانة القتلة.. متى يكتمل انتصار مسلمي الروهينغا؟" نشر أولاً على موقع الجزيرة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
بعد سنوات من الاضطهاد والتهجير، عادت مأساة مسلمي الروهينغا إلى واجهة العدالة الدولية إثر صدور حكم محكمة العدل الدولية في الدعوى التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار. ورغم أن الحكم أثبت مسؤولية الدولة عن جريمة الإبادة الجماعية، مما يمثل انتصاراً قانونياً هاماً، إلا أنه يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى قدرة العدالة الدولية على تحويل هذه الإدانات إلى حماية ملموسة للضحايا.
تعود جذور القضية إلى عام 2017، حين شن جيش ميانمار حملة عسكرية واسعة في ولاية راخين، أسفرت عن عمليات قتل واغتصاب وتهجير جماعي، مما دفع أكثر من 730 ألف شخص من الروهينغا للفرار إلى بنغلاديش. وفي عام 2019، اتهمت غامبيا ميانمار بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 أمام محكمة العدل الدولية.
تكمن أهمية هذه القضية في دلالاتها القانونية؛ حيث أكدت المحكمة أن الالتزامات الواردة في اتفاقية الإبادة الجماعية ذات طبيعة جماعية، مما يسمح لدولة مثل غامبيا، البعيدة جغرافياً، بتحريك آليات العدالة الدولية. كما سلط الحكم الضوء على تعقيدات إثبات "القصد الخاص" في جرائم الإبادة، وهو ما يتطلب استدلالاً دقيقاً من نمط الهجمات والتصريحات الرسمية.
ومع ذلك، تبرز مفارقة سياسية عندما تتدخل دول غربية مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا والدانمارك وهولندا لتقديم ملاحظات قانونية، بينما تثار تساؤلات حول مدى تطبيق هذه المعايير ذاتها في قضايا أخرى، مثل الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن قطاع غزة. ويشير الكاتب محمود الحنفي إلى أن القانون الدولي لا ينبغي أن يتحول إلى منظومة تتساهل مع الحلفاء وتتشدد مع الخصوم.
تظل المشكلة البنيوية في النظام الدولي متمثلة في غياب جهاز تنفيذي مستقل لأحكام محكمة العدل الدولية، حيث تظل المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة خاضعة لحسابات مجلس الأمن وسلطة النقض للدول الكبرى. لذا، فإن التحدي الحقيقي يكمن في ضمان عودة 1.2 مليون لاجئ في بنغلاديش بشكل آمن، وتحقيق التعويضات وجبر الضرر، وضمان عدم تكرار هذه الجرائم.
في الختام، يرى محمود الحنفي أن الإنجاز القضائي لا يجب أن يكون مجرد مناسبة احتفالية، بل يجب أن يترجم إلى إصلاحات فعلية. فالعدالة لا تكتمل إلا عندما يستعيد الضحية حقوقه، وألا تتغير معايير القانون الدولي بتغير الجغرافيا أو المصالح والتحالفات السياسية.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة