قطر
سياسة

من الروهينغا إلى غزة: كيف يضع حكم محكمة العدل الدولية ميانمار وإسرائيل في مواجهة القانون الدولي؟

الجزيرة٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦ في ٠٤:٣٨ م0 مشاهدة
من الروهينغا إلى غزة: كيف يضع حكم محكمة العدل الدولية ميانمار وإسرائيل في مواجهة القانون الدولي؟

تنويه

هذا الخبر بعنوان "من الروهينغا إلى غزة.. حكم الإبادة يوجه رسائل لإسرائيل ويحرج حلفاءها" نشر أولاً على موقع الجزيرة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

في حكم تاريخي أعاد الاعتبار لاتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، أدانت محكمة العدل الدولية ميانمار بمسؤوليتها عن ارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة، لتكون بذلك أول دولة تدينها المحكمة مباشرة بهذه الجريمة. وجاء القرار بأغلبية 9 قضاة مقابل 6، بعد سبع سنوات من الدعوى التي رفعتها غامبيا بشأن الحملة العسكرية لجيش ميانمار عام 2017، والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 10 آلاف شخص ونزوح أكثر من 700 ألف نحو بنغلاديش.

ووصفت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، الحكم بأنه "لحظة نادرة من العدالة"، بينما امتدت تداعيات القرار إلى القضية المرفوعة ضد إسرائيل بشأن حربها على غزة. وقد ركزت صحف بريطانية وأمريكية على المعايير التي أرساها الحكم في تقييم نية الإبادة، والتبعات القانونية والسياسية المحتملة على إسرائيل وحلفائها الغربيين.

وترى صحيفة غارديان البريطانية أن أهمية الحكم تكمن في توضيح كيفية إثبات القصد من ارتكاب الإبادة، حيث لم تكتفِ المحكمة بحصيلة القتلى، بل نظرت في مجمل الانتهاكات، بما في ذلك القتل الجماعي، العنف الجنسي، الأضرار النفسية والجسدية، والتدابير الرامية لمنع الإنجاب واستهداف الأطفال. كما أشارت صحيفة تلغراف البريطانية إلى أن القضاة اعتمدوا على تراكم القرائن والملابسات المحيطة بالجرائم لاستخلاص نية الإبادة، مما يفند تصور أن إثبات هذه الجريمة يتطلب دليلاً مباشراً وحاسماً.

وبحسب صحيفة تلغراف، هناك تقاطعات لافتة بين قضيتي غزة والروهينغا، حيث وصلتا إلى محكمة العدل الدولية بمبادرة من دول ليست طرفاً مباشراً في النزاع (غامبيا في قضية الروهينغا، وجنوب أفريقيا في قضية غزة). كما أبرزت صحيفة نيويورك تايمز أن الحجة العسكرية، مثل ادعاء ميانمار استهداف جماعة مسلحة أو تمسك إسرائيل بالقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لا تنفي وجود قصد الإبادة، وفقاً لرأي خبيرة القانون الدولي الإنساني بجامعة أكسفورد، جانينا ديل.

p>وأشارت غارديان إلى تشابه في استهداف الأطفال وتجريف المناطق، حيث نقلت عن أستاذ القانون الدولي ويليام شاباس أن الحكم يحمل رسائل قوية لإسرائيل. وفي سياق متصل، رجح أستاذ القانون في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بلندن، نمر سلطاني، أن يؤدي تطبيق هذا القانون على وقائع غزة إلى نتيجة مماثلة، مستحضراً حجم الجرائم المرتكبة. ومن جانبه، أشار يوفال شاني، أستاذ القانون الدولي بالجامعة العبرية، إلى أن الحكم قد يصعب دفاع إسرائيل من خلال إتاحة النظر في تاريخ التمييز وخطاب الكراهية والحملات العسكرية المتعاقبة.

وعلى الصعيد الدولي، يرى الكاتب بول وود في صحيفة آي بيبر البريطانية أن الحكم يضع الدول الغربية، وخاصة بريطانيا، أمام معضلة أخلاقية وقانونية، نظراً لمشاركتها في المرافعات ضد ميانمار ومطالبتها بمعايير تقييم شاملة للانتهاكات. وفي المقابل، حذرت واشنطن المحكمة من تخفيف معيار إثبات الإبادة خشية توظيفه ضد القوات الأمريكية وحلفائها. بينما أكدت الكاتبة روث بولارد في وكالة بلومبيرغ أن المسؤولية الدولية تتجاوز الترحيب بالأحكام القضائية لتشمل منع الانتهاكات.

ورغم هذه الدلالات، تحذر غارديان من أن الحكم لا يمهد تلقائياً لإدانة إسرائيل، حيث لا تزال دعوى جنوب أفريقيا قيد النظر، ولكن نجاح قضية الروهينغا منح اتفاقية الإبادة الجماعية وزناً قضائياً جديداً يضع الدول أمام تساؤلات حول مدى التزامها بالاتفاقية حين تتعلق الاتهامات بإسرائيل وحلفائها.

شارك الخبر: