إدانة 3 شرطيين فرنسيين في قضية ميشيل زكلير: حكم تاريخي يكشف عنف الشرطة والعنصرية


هذا الخبر بعنوان "اعتداء عنصري ومحضر مزور.. تفاصيل الحكم "التاريخي" على 3 شرطيين فرنسيين في قضية زكلير" نشر أولاً على موقع الجزيرة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أدانت محكمة فرنسية ثلاثة من أفراد الشرطة بتهمة ممارسة العنف المتعمد بدوافع عنصرية ضد المنتج الموسيقي ميشيل زكلير في عام 2020، وقضت بسجنهم ومنعهم من العمل في سلك الشرطة مجدداً. وأعادت هذه القضية تسليط الضوء على قضية عنف الشرطة في فرنسا، وهي ممارسة يرى الناشطون أنها ممنهجة وغالباً ما تكون ذات دوافع عنصرية.
حكمت محكمة الجنايات في باريس على أورليان لابيرسون (29 عاماً)، وفيليب توندو (50 عاماً)، وبيير بلانتييه (37 عاماً) بالاعتداء على زكلير، مع وقف تنفيذ أجزاء من العقوبة. وخلصت المحكمة إلى أن الاعتداء كان مدفوعاً بدوافع عنصرية، كما أدانت المتهمين بتزوير محضر رسمي بشأن الواقعة.
ميشيل زكلير منتج موسيقي فرنسي يبلغ من العمر 47 عاماً، وهو أحد مؤسسي شركة الإنتاج الموسيقي المستقلة "بلاك غولد كورب". عمل زكلير لسنوات في مجال موسيقى الهيب هوب الفرنسية، وساهم في تنظيم جولة موسيقية بارزة عام 2016 باسم "العصر الذهبي للراب الفرنسي".
وقع الاعتداء في 21 نوفمبر 2020 خارج الأستوديو الموسيقي الذي يملكه زكلير في باريس، حيث أوقف الضباط زكلير واتهموه بعدم ارتداء الكمامة الواقية خلال جائحة كوفيد-19. وثقت كاميرات المراقبة قيام الضباط بدفع زكلير إلى داخل المبنى والاعتداء عليه بنحو 30 ضربة باللكمات والركل والهراوات على مدار 5 دقائق، مما أدى إلى إصابته بجروح بالغة وتمزق في وتر العضلة ذات الرأسين.
أُدين الضباط لابيرسون وبلانتييه وتوندو بتهمة الاعتداء الجماعي المشدد ذي الدوافع العنصرية وتزوير محضر رسمي زعموا فيه أن زكلير مارس العنف ضدهم. وأكد القاضي أن الضباط كذبوا في تقريرهم لحماية أنفسهم، بينما اعترف الضابط لابيرسون أمام المحكمة بأنه تعمد إغفال الضربات في التقرير بسبب الخوف.
حُكم على الضباط الثلاثة بالسجن 5 سنوات لكل منهم، مع وقف تنفيذ أجزاء متفاوتة: 3 سنوات للابيرسون، 3.5 سنوات لتوندو، و4 سنوات لبلانتييه (الذي سيقضي السنة المتبقية تحت المراقبة الإلكترونية). ووصف محامي زكلير الأحكام بأنها تشكل سابقة قضائية مهمة تثبت إمكانية محاسبة الشرطة حتى في حال تزوير المحاضر.
تأتي هذه القضية في سياق سلسلة من الحوادث البارزة، مثل مقتل نائل مرزوق (17 عاماً) برصاص شرطي في 2023، وإصابة تيو لوهاكا بإصابات دائمة في 2017، ووفاة أداما تراوري في 2016 أثناء احتجازه. كما أشار تقرير عن هيئة المدافع عن الحقوق في فرنسا عام 2025 إلى أن العرب والسود والأشخاص من أصول شمال أفريقية يتعرضون للتوقيف والتفتيش بمعدل يزيد 4 مرات عن عموم السكان.
تواجه فرنسا ضغوطاً لمعالجة هذه القضايا، وسط احتجاجات ضد مشروع قانون يمنح قوات الأمن حماية قانونية أكبر عند استخدام الأسلحة النارية. وحذرت الباحثة القانونية ريم-سارة علوان من أن هذا القانون قد يعزز شعور الإفلات من العقاب، بينما تصر السلطات الفرنسية، ومنهم محافظ شرطة باريس السابق لوران نونيز، على عدم وجود عنصرية ممنهجة في جهاز الشرطة.
سياسة
منوعات
سياسة
سياسة