العلاقات الأردنية الإسرائيلية في ظل الحكومة الجديدة: بين الثوابت الوطنية وتحديات اليمين


هذا الخبر بعنوان "الحكومة الإسرائيلية الجديدة والعلاقات مع الأردن: حدود التلاقي وثوابت الأمن الوطني" نشر أولاً على موقع الجزيرة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
يرى السياسي والبرلماني الأردني سمير حباشنة أن العلاقات الأردنية الإسرائيلية تمر بمرحلة من التنافر السياسي العميق نتيجة السياسات الإسرائيلية المتعاقبة، خاصة في ظل صعود اليمين المتشدد. ويشير حباشنة إلى أن المشهد تغير جذرياً منذ اغتيال إسحاق رابين وسقوط شمعون بيريز، وصولاً إلى حكومة بنيامين نتنياهو التي دفعت المجتمع الإسرائيلي نحو مزيد من التطرف.
ويؤكد المقال أن الأردن يتمسك بثوابت وطنية راسخة تشمل حل الدولتين، رفض الاستيطان، صون الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، والرفض القاطع للتهجير والوطن البديل. هذه الثوابت تقف في تضاد تام مع توجهات حكومة نتنياهو والقوى اليمينية، التي حولت الضفة الغربية إلى ساحة لاعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني، بما في ذلك مخطط مستوطنة "إي1" (E1).
ومع احتمالية تشكيل حكومة برئاسة غادي آيزنكوت، يتساءل حباشنة عن مدى وجود اختلاف جوهري عن نهج نتنياهو. ورغم أن آيزنكوت قد يعارض مشروع "إي1" ويدين اعتداءات المستوطنين، إلا أنه لا يرى في السلطة الفلسطينية نواة لدولة مستقلة، بل صيغة من الحكم الذاتي، مما يعني أن الاختلاف يكمن في أسلوب إدارة الصراع لا في جوهر الرؤية الإسرائيلية.
أما على الصعيد الإقليمي، فيطرح المقال مخاوف بشأن التوسع الإسرائيلي في لبنان وسوريا، حيث يرى آيزنكوت ضرورة إقامة مناطق أمنية خارج الحدود، وهو ما قد يؤثر مباشرة على الأمن الوطني الأردني، خاصة في مناطق حوران والسويداء. وفيما يخص قطاع غزة، لا تزال مواقفه غير واضحة بشأن القوات الدولية والمساعدات الإنسانية.
وفي الختام، يشدد حباشنة على أن أي تقارب محتمل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة لن يُقاس بالشعارات، بل بخطوات عملية ملموسة تحترم القانون الدولي وتصون أمن الأردن وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن الموقف الأردني يظل ثابتاً وغير قابل للمساومة على ثوابته الوطنية والقومية.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة