حادث قطاري العياط يجدد المطالبات بمحاسبة وزير النقل ومليارات تطوير السكك الحديدية

أعاد حادث تصادم قطاري العياط بمصر إلى الواجهة ملف المساءلة السياسية والفنية عن تكرار حوادث السكك الحديدية، وسط تساؤلات حول جدوى مليارات الجنيهات التي أنفقتها الدولة على تطوير المرفق ومدى انعكاسها على سلامة الركاب. ودعت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وزير النقل كامل الوزير إلى جلسة طارئة لمناقشة ملابسات الحادث، فيما تصاعدت دعوات المعارضة للمساءلة السياسية، بين مطالب بمحاسبة الوزير وأخرى بتغيير الحكومة بأكملها.

وفي هذا السياق، أكد النائب البرلماني عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن تكرار حوادث القطارات في منطقة العياط، رغم إعلانات وزارة النقل عن تطوير منظومة السكك الحديدية، يعكس غياب المحاسبة الحقيقية للمسؤولين. وأشار إلى أن استمرار التغاضي عن أوجه القصور وتكرار الحوادث دون محاسبة حقيقية يؤدي إلى استمرار الأزمة، وأن الحزب سبق أن تقدم باستجوابات لوزير النقل إلا أن هيئة مكتب مجلس النواب رفضت مناقشتها.

من جانبه، أعلن النائب أحمد الدربي، أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن عقد اجتماع طارئ للجنة بحضور وزير النقل لمناقشة ملابسات الحادث والوقوف على أسبابه الحقيقية وتحديد الإجراءات اللازمة لمنع تكراره. وأوضح أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة أسباب الحادث والوصول إلى حلول عملية، وأن المسؤولية النهائية تقع على عاتق القائمين على إدارة المرفق.

وتعيد المطالبات بمحاسبة وزير النقل إلى الواجهة مسألة المسؤولية السياسية عن إدارة القطاع، لا سيما أن كامل الوزير تولى حقيبة النقل خلفا لهشام عرفات الذي قدم استقالته عقب حادث محطة مصر. وفي المقابل، أكد كامل الوزير في مناسبات عدة أنه لا يفكر في الاستقالة.

من جهته، قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن حادث قطار العياط وتكرار حوادث القطارات يعكسان أزمة تتجاوز حدود وزارة النقل وتمتد إلى مجمل السياسات الحكومية، وأن المطلوب هو تغيير السياسات وليس الاكتفاء بتغيير الأشخاص.

وفي سياق المطالبات البرلمانية بتوضيح أوجه الإنفاق على تطوير القطاع، طالبت النائبة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وزير النقل بتقديم كشف تفصيلي عن أوجه إنفاق القروض التي حصلت عليها الوزارة، والنسبة الخاصة بتطوير منظومة الأمان والإشارات والصيانة، وبيان عدد الحوادث التي ثبتت مسؤولية الهيئة عنها.

وعلى المستوى الفني، يرى الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، أنه لا يمكن استباق نتائج التحقيقات، وأن هناك مجموعة من الفرضيات التي يتعين على لجان التحقيق فحصها، في مقدمتها أسباب توقف القطار رقم 2010 على خط رئيسي، وما إذا كانت منظومة الإشارات الإلكترونية قد أدت دورها في تحذير القطارات القادمة من الخلف.

وأشار إلى ضرورة معرفة ما إذا كان قائد القطار رقم 134 قد تلقى التحذيرات ولم يمتثل لها، أم إن الإشارة وصلته متأخرة. وأوضح أن القطار يحتاج إلى نحو 1500 متر حتى يتمكن من التوقف الكامل.

من جانبه، أوضح النائب أحمد الدربي أن إشارات السكك الحديدية أصدرت بالفعل إشارة التوقف، وفق ما تأكد منه بالتواصل مع مدير الإشارات، إلا أن التحقيقات لا تزال مطلوبة لتحديد ما إذا كانت الإشارة قد وصلت إلى سائق القطار في وقت لم يسمح له بالتوقف قبل الاصطدام.

وأكد مهدي أن نتائج التحقيقات ستكشف جميع ملابسات الحادث، سواء كان السبب مرتبطا بالعنصر البشري أو بخلل فني في المنظومة، مشددا على ضرورة انتظار ما ستعلنه اللجان الفنية قبل إصدار أي أحكام أو استنتاجات.

وأشار إلى أن منطقة العياط تتميز بكثافة مرتفعة في حركة القطارات، باعتبارها نقطة عبور رئيسية لجميع قطارات الوجه القبلي، فضلا عن وجود تفريعة تربط الخط الرئيسي القاهرة-أسوان بخط الواسطة-الفيوم، مما يزيد تعقيدات الحركة التشغيلية في المنطقة.

وأكد ضرورة أن تكون نتائج التحقيقات نقطة الانطلاق لوضع إجراءات تصحيحية وتحديد الدروس المستفادة، بما يضمن عدم تكرار الحوادث، على غرار ما يحدث في حوادث الطيران.