الديمقراطيون بعد استعادة الأغلبية: بين محاسبة ترمب وتحديات الإصلاح

بعد استعادة الديمقراطيين للسيطرة على الكونغرس الأمريكي، يواجه الحزب تحديات تتجاوز مجرد الاحتفال بالفوز. يطالب كتاب ومحللون الحزب بمحاسبة إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، ومواجهة قضايا الفساد وتركيز الثروة، والدفاع عن سيادة القانون، مع ضرورة تجنب المبالغة في الوعود الانتخابية.

يشير خمسة كتاب ومحللين في مقال بصحيفة الغارديان إلى أن عودة الديمقراطيين لا تعني حصولهم على تفويض مطلق، بل تكليفهم بمهمة تتطلب إجراءات ملموسة في مجالات المعيشة، والمساءلة، والعدالة.

دعا وزير العمل الأمريكي الأسبق، روبرت رايش، الديمقراطيين إلى التصدي لتركّز الثروة والسلطة الاقتصادية، مقترحاً فرض ضريبة على أصحاب الملايين والمليارات وإصلاح تمويل الحملات الانتخابية للحد من تأثير الأموال الكبرى. كما طالب بتعديل قوانين العمل لتسهيل تأسيس النقابات وحماية العاملين، وتشديد قوانين مكافحة الاحتكار، خاصة في قطاع التكنولوجيا.

من جانبه، رأى الإعلامي الأمريكي وجاهات علي أن الناخبين رفضوا الحزب الجمهوري ووصفه بالفاسد والعنصري، محذراً من أن العودة إلى الوضع السابق ستضيع فرصة التغيير. ودعا الديمقراطيين إلى جعل القدرة على تحمل تكاليف المعيشة والمحاسبة محور عملهم، وفتح تحقيقات بشأن شخصيات نافذة مثل إيلون ماسك، بيت هيغسيث، جاريد كوشنر، روبرت كينيدي الابن، وستيفن ميلر. كما دعا إلى إنهاء الحروب التجارية والحرب على إيران، واستعادة دعم قانون الرعاية الصحية الميسرة، والتراجع عن تخفيضات برنامج ميديكيد، وطرح خيار الرعاية الصحية الشاملة.

اعتبرت المحامية والمحللة كاتي فانغ أن تقويض إدارة ترمب لسيادة القانون يتطلب تحقيقات علنية في دور مسؤولين ومدعين فدراليين شاركوا في ملاحقة خصوم الرئيس ترمب. ودعت إلى التحقيق مع المدعي العام تود بلانش وعقد جلسات استماع تلفزيونية لكشف التوظيف السياسي لوزارة العدل.

أما جاد ليغوم، مؤسس موقع "بوبولار إنفورميشن"، فقد دعا إلى جعل مكافحة الفساد أولوية عبر تشريع يمنع أعضاء الكونغرس والرئيس من تداول الأسهم الفردية، واستدعاء كوشنر للشهادة بشأن علاقاته المالية المزعومة بحكومات أجنبية.

يرى الكاتب تشارلز بلو أن الناخبين عاقبوا ترمب وسياساته، لكنهم لم يمنحوا الديمقراطيين ثقة مطلقة، مؤكداً على ضرورة محاسبة الفساد والعمل على توسيع المساواة وتخفيف الأعباء الاقتصادية. وحذر بلو من التعامل مع الفوز بوصفه تفويضاً مفتوحاً، مشدداً على مواءمة التوقعات مع حدود القوة البرلمانية، خاصة وأن الموجة الزرقاء لم تحقق أغلبية تتيح تجاوز الفيتو الرئاسي أو تعطيل آليات مجلس الشيوخ. ويواجه الديمقراطيون مهمة ترجمة غضب الناخبين إلى إصلاحات قابلة للإنجاز، وإثبات قدرتهم على الحكم دون وعود تتجاوز إمكاناتهم، لتعزيز ثقة الناخبين بالمؤسسات الديمقراطية.