ترمب يثير الجدل مجددًا: من الاعتراف بالنتائج إلى التشكيك في نزاهة الانتخابات

عاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب لإثارة الشكوك حول نزاهة الانتخابات النصفية، وذلك بعد أيام قليلة من إعلانه قبول نتائجها التي منحت الديمقراطيين انتصارًا واسعًا وسيطرتهم على مجلسي الكونغرس. وقد أثارت تصريحاته الجديدة موجة من الانتقادات من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي، خاصة في ظل غياب أي أدلة ملموسة على حدوث تزوير واسع، وتزايد المخاوف من استمراره في حملته لتقويض الثقة بالنظام الانتخابي الأمريكي.

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، فقد أعرب ترمب عن شكوكه مجددًا عبر منصته "تروث سوشيال"، متسائلًا عما إذا كان أحد يعتقد حقًا أن الانتخابات كانت نزيهة، ومستغربًا مدى خطأ استطلاعات الرأي. وزعم أن عمليات فرز الأصوات المبكرة شهدت تدفقات كبيرة جعلت الفوز مستحيلاً، مشيرًا إلى آلات التصويت باعتبارها أهم من الناخبين، في تلميح لمزاعمه المتكررة حول التلاعب الإلكتروني بنتائج الاقتراع.

تأتي هذه التصريحات بعد أقل من أسبوع من إعلان ترمب استعداده لقبول النتائج، حيث صرح لصحيفة نيويورك تايمز آنذاك بأنه مستعد تمامًا لذلك، وعزا خسارة الجمهوريين إلى ضعف مرشحيهم وارتفاع أسعار الوقود.

من جانبها، أشارت صحيفة آي بيبر البريطانية إلى أن تصريحات ترمب تعكس عودة ماكينة نظريات المؤامرة إلى العمل، مستندة إلى مزاعم متداولة على الإنترنت حول ظهور ملايين الأصوات الديمقراطية بشكل مفاجئ. وقد أعاد ترمب نشر ادعاءات للناشط كيفن باس تتحدث عن حصول الديمقراطيين على 20 مليون صوت إضافي مقارنة بانتخابات 2022، دون تقديم أدلة تثبت وجود تلاعب.

وأوضحت الصحيفة أن ترمب ركز مجددًا على آلات التصويت، رغم أن الطعون القانونية التي قدمها أنصاره لم تثبت مزاعم المؤامرة بشأن اختراق الأجهزة أو التلاعب بنتائج الانتخابات. يُذكر أن شركة دومينيون، المصنعة لأنظمة التصويت، قد حصلت على أكثر من 854 مليون دولار من شبكتي فوكس نيوز ونيوزماكس، بعد اتهامهما بالتشهير على خلفية نشر ادعاءات مماثلة بشأن انتخابات 2020.

في سياق متصل، أوقفت المحكمة العليا محاولة إخضاع بطاقات الاقتراع البريدية لفحص اتحادي، بينما رفض قاض اتحادي دعوى استباقية استهدفت التشكيك في اعتماد نتائج انتخابات مجلس الشيوخ بولاية ألاسكا.

وكانت إدارة ترمب قد حاولت قبل الانتخابات توسيع السيطرة الاتحادية على العملية الانتخابية، عبر مطالبة الولايات بتسليم قوائم الناخبين وإرسال وكلاء اتحاديين لفحص السجلات بحثًا عن ناخبين غير مواطنين. ورغم رفع الإدارة دعاوى ضد 30 ولاية ومقاطعة كولومبيا، فقد رفضت المحاكم أكثر من عشرين قضية لعدم إثبات مزاعم التصويت غير القانوني بأعداد كبيرة.

وقد واجهت تصريحات ترمب انتقادات من ديمقراطيين وجمهوريين على حد سواء. فقد انتقدت النائبة الجمهورية السابقة مارجوري تايلور غرين خسائر الجمهوريين، معتبرة أنها تعكس ابتعاد نحو 14 مليون ناخب جمهوري وترمبي عن صناديق الاقتراع بسبب مواقف الرئيس وسياساته. ووصف زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر عودة ترمب إلى إنكار الانتخابات بأنها متوقعة، معتبرًا أن الهزيمة تعكس فشل إدارته. أما المعلقة المحافظة ميغين كيلي فقد اكتفت بالقول: "توقف فحسب".

وبينما لم يتضح ما إذا كان ترمب يعتزم الطعن فعليًا في النتائج، فإن عودته إلى التشكيك فيها تفتح مواجهة سياسية جديدة، وتضع مصداقية المؤسسات الانتخابية أمام اختبار متجدد، في وقت يستعد فيه الديمقراطيون لتولي الأغلبية في الكونغرس مطلع يناير/كانون الثاني المقبل.