معسكر آيزنكوت يواجه نتنياهو: الكنيست الجديد يجهز ملفاته الحاسمة

يبدأ الكنيست الإسرائيلي الجديد أعماله اليوم الثلاثاء، بعد أسبوعين من الانتخابات التي لم تسفر عن أغلبية واضحة. وفي ظل مهمة تشكيل حكومة جديدة معقدة قد تستغرق وقتاً، والتي كُلّف بها الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، يواصل رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو تصريف أعمال الحكومة. لكن الكنيست الجديد، المؤلف من 120 عضواً، يضمّ شريحة كبرى من الأعضاء الذين قد يتكتلون لمواجهته وعرقلة سياساته.

يشير الخبير السياسي في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، آساف شابيرا، إلى أن "عدم تشكيل حكومة جديدة لا ينتقص من صلاحيات الكنيست". وقد تراجع عدد مقاعد تكتّل نتنياهو في البرلمان الجديد إلى 53 مقعداً، بعدما كان يمتلك أغلبية مريحة بلغت 68 مقعداً في البرلمان السابق، بينما حصد تكتّل المعارضة 46 مقعداً، وحصلت الأحزاب العربية على 19 مقعداً.

أبرز الوسائل التي يمكن أن يستخدمها الكنيست الجديد ضد سياسات نتنياهو:

• لجنة تحقيق في هجوم 7 أكتوبر: خلال حملته الانتخابية، ركّز تكتل المعارضة على ضرورة إنشاء لجنة للتحقيق في الإخفاقات الأمنية التي وقعت إبان هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقد عارضت حكومة نتنياهو باستمرار تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة، مفضّلة إجراء مراجعة تتولاها شخصيات يتم تعيينها سياسياً. يقول شابيرا إنه حتى قبل تشكيل حكومة جديدة، فإن بإمكان البرلمان الجديد إنشاء لجنة خاصة للتحقيق في الهجوم، على أن تُحال نتائجها لاحقاً على لجنة تحقيق رسمية. وكان آيزنكوت قد أعلن أن تشكيل لجنة تحقيق سيكون من أولوياته الفورية.
• إلغاء القوانين التي أُقرت في عهد نتنياهو: يمكن للبرلمان الجديد أيضاً التحرك سريعا لإلغاء بعض القوانين الأكثر إثارة للجدل التي أُقرت في عهد نتنياهو، بما في ذلك مساعيه لإجراء إصلاحات واسعة في السلطة القضائية. وأثارت الإصلاحات القضائية واحدة من أكبر موجات الاحتجاج الشعبي في تاريخ إسرائيل. ويمكن للبرلمان الجديد أن يسعى إلى إلغاء القوانين التي أقرّها الائتلاف الحكومي السابق، والتي حدّت من صلاحيات المحكمة العليا، وسهّلت إقالة المستشار القضائي للحكومة. كما يمكن للنواب التراجع عن الإعفاءات الممنوحة لليهود المتشددين (الحريديم) من الخدمة العسكرية، وهو ما يثير غضب شريحة واسعة من الإسرائيليين. يوضح شابيرا أن إلغاء القوانين أمر بسيط من الناحية الإجرائية، لكنه قد يستغرق أسابيع عدّة ويتطلب تنسيقاً كثيفاً بين المعارضة.
• انتخاب رئيس جديد للكنيست: ستتمحور أولى المواجهات السياسية حول انتخاب رئيس جديد للكنيست، حيث يشغل هذا المنصب حالياً أمير أوحانا من حزب الليكود بزعامة نتنياهو. وبموجب النظام الداخلي للبرلمان، يمكن إجراء التصويت لاختيار رئيس الكنيست اعتبارا من الجلسة الافتتاحية. وقد وجّهت ثلاثة أحزاب من فريق آيزنكوت رسائل إلى رئيس الكنيست المنتهية ولايته، طالبته فيها بانتخاب خلف له خلال الجلسة الافتتاحية. لكن أوحانا ردّ بأن العرف يقضي بانتخاب رئيس الكنيست في اليوم الذي تؤدي فيه الحكومة الجديدة اليمين الدستورية. وقد تعهد نفتالي بينيت، أحد أبرز وجوه المعارضة، بالتحرك "بشكل عاجل" للسيطرة على الكنيست في أسرع وقت ممكن.