لافروف: اتفاق الديزل الروسي مع أمريكا يحقق أهدافه ويساهم في استقرار الأسعار

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الاتفاق الخاص بتوريد الديزل الروسي للأسواق الأمريكية والعالمية بدأ يؤتي ثماره، مساهماً في خفض أسعار الوقود. وأوضح لافروف، في مقال نشرته صحيفة كوميرسانت الروسية، أن الاتفاق بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، الذي يقضي بتعليق القيود على تصدير الديزل الروسي، شكل "مساهمة مهمة في أمن الطاقة".

وأشار لافروف إلى أن تنفيذ الاتفاق بدأ بالفعل وأدى إلى انخفاض فوري في الأسعار. وأكد أن روسيا تختلف عن الغرب في أنها "لا تستخدم اقتصادها لتحقيق مكاسب سياسية في مواجهة الدول التي تعتبرها خصوماً أو منافسين". وذكر أن موسكو زودت أوروبا بموارد طاقة بقيمة 320 مليار دولار منذ عام 2022.

ورغم عدم تقديم بيانات محددة حول أسعار الديزل، فقد انخفضت أسعار العقود الأمريكية الآجلة بنحو 11% منذ الإعلان عن الاتفاق. ومع ذلك، سجلت الأسعار في محطات الوقود بالولايات المتحدة مستوى قياسياً مرتفعاً الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انتخابات التجديد النصفي، وفقاً لخدمة "غاز بادي" لتتبع الأسعار.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي التوصل إلى اتفاق مع نظيره الروسي لتوريد شحنات من الديزل الروسي إلى الأسواق الأمريكية والعالمية، بهدف زيادة المعروض وخفض أسعار الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، في ظل ضغوط اقتصادية وسياسية داخل الولايات المتحدة.

بموجب الاتفاق، وافقت روسيا على تصدير 300 ألف طن من الديزل، تعادل 2.25 مليون برميل، بصورة فورية إلى الأسواق الأمريكية والعالمية، مع تصدير 500 ألف طن إضافية في نوفمبر/تشرين الثاني، ومليون طن "بعد ذلك مباشرة". وفي اليوم نفسه، رفعت موسكو الحظر المفروض على صادرات الديزل الروسية، الذي كان قد فُرض لضمان توفير الإمدادات للسوق المحلية، بعد استهداف مصافي النفط الروسية بشكل متكرر بطائرات مسيّرة أوكرانية.

لكن الانتخابات التي جرت في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، وأسفرت عن فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، وضعت إدارة ترامب أمام واقع سياسي جديد قد يزيد الضغوط الرقابية والتشريعية على اتفاق استيراد الديزل الروسي. وأثار الاتفاق بين ترامب وبوتين غضب أعضاء ديمقراطيين وبعض الجمهوريين في الكونغرس، الذين اعتبروا أنه قد يكون غير قانوني وطالبوا بإلغائه.

وسبق أن حذرت حاكمة ولاية نيوجيرسي الأمريكية، ميكي شيريل، مسؤولي الموانئ المحليين ومشغلي المحطات من قبول شحنات الديزل الروسي، قائلة إن تلك الشحنات تنتهك القانون الاتحادي، مما وضع شركات الشحن والموانئ الأمريكية أمام ضغوط قانونية وسياسية تعرقل تنفيذ الاتفاق. وتُعد ولاية نيوجيرسي من أبرز مراكز توزيع النفط واستيراده على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.