الأردن وسوريا: هل تم تجاوز التوتر بزيارة الصفدي إلى دمشق وتوقيع 11 اتفاقية تعاون؟

أشارت زيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى دمشق إلى مؤشرات قوية لتجاوز التوتر الذي أعقب القصف الأردني لريف درعا جنوبي سوريا. جاء ذلك بعد إعلان الجانبين انتهاء التحقيق في الحادثة والاتفاق على جبر الضرر وتعويض الضحايا، بالتزامن مع توقيع 11 وثيقة تعاون في قطاعات اقتصادية وتنموية مختلفة. شارك في الزيارة وفد ضم قيادات عسكرية وأمنية أردنية رفيعة المستوى، وشهدت استقبال الرئيس السوري أحمد الشرع للوفد، في خطوة اعتُبرت دالة على رغبة البلدين في احتواء تداعيات الحادثة وتعزيز التعاون المؤسسي.

وبينما تشير المواقف الرسمية إلى تجاوز الخلاف دبلوماسياً، يبقى استكمال حقوق الضحايا وتنفيذ التفاهمات الاقتصادية والأمنية اختباراً لمدى نجاح البلدين في طي صفحة التوتر.

من درعا إلى دمشق:

بدأت الأزمة عقب غارات أردنية على مواقع في ريف درعا، قالت عمّان إنها استهدفت عناصر من تنظيم الدولة، إثر هجوم مسلح على كنيسة في محافظة الكرك الأردنية أسفر عن مقتل 9 أشخاص. وأعلنت السلطات السورية سقوط 7 قتلى و3 مصابين، بينهم أطفال، جراء الضربات، مما أثار خلافا بين البلدين بشأن تداعيات العملية وسقوط مدنيين.

ودفع التصعيد عمّان ودمشق إلى تشكيل لجنة أمنية مشتركة للتحقيق في ملابسات الحادثة، ومتابعة نتائجها، وتعزيز التنسيق في مكافحة الإرهاب. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الصفدي، أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني انتهاء أعمال لجنة التحقيق ورفع توصياتها إلى الحكومة السورية، مشيراً إلى بدء تنفيذ الإجراءات المتعلقة بجبر الضرر وتعويض الضحايا. واعتبر الشيباني أن حادثة درعا شكّلت اختباراً للعلاقات الثنائية، لكنها لن تؤدي إلى إنهائها، مؤكداً أهمية البناء على التعاون القائم بين البلدين. بدوره، أعرب الصفدي عن أسف الأردن لسقوط مدنيين أبرياء، وقدم تعازيه لذوي الضحايا، مشدداً على أن الدم السوري غالٍ على الأردنيين كالدم الأردني، وأن العلاقات بين الشعبين أقوى من أي تحديات.

هل انتهى الخلاف؟

كشف مصدر أردني أن البلدين يعتبران حادثة درعا منتهية من الناحية الدبلوماسية، بعد التفاهمات التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق والإجراءات التي اتخذها الجانبان. وأوضح المصدر أن قيمة التعويضات لم تُحدد حتى الآن، وأن معالجتها ستستند إلى الأعراف والتقاليد السائدة المتعلقة بقضايا الدم ودفع الدية في سوريا وخصوصاً منطقة درعا، بعيداً عن اعتبار حقوق الضحايا مجالاً للتفاوض. وأشار إلى أن بعض الإجراءات والقرارات المتعلقة بالحادثة لم تُعلن تفاصيلها، مراعاة لحساسية العلاقات وكرامة الضحايا، مؤكداً أن التعويض المادي لا يمكن أن يعوض الأرواح التي فُقدت، وتعتبر ضمن إطار