المغرب وتونس في صدارة الدول المصدرة للضفائر الكهربائية عالمياً

تلعب الضفائر الكهربائية دوراً محورياً في صناعات السيارات والطائرات والسفن، حيث تشكل شبكة معقدة من الأسلاك والوصلات التي تربط الأنظمة الكهربائية والإلكترونية المختلفة داخل المركبات، وتضمن نقل الطاقة والإشارات بين المكونات المتعددة، بدءاً من المحرك وأنظمة السلامة وصولاً إلى أجهزة التحكم والترفيه. ومع التزايد المستمر لاعتماد السيارات على التقنيات الإلكترونية، خاصة مع التوسع في إنتاج المركبات الكهربائية، أصبحت صناعة الضفائر الكهربائية عنصراً أساسياً في سلاسل التوريد العالمية لقطاع السيارات، وسوقاً تتنافس فيها كبرى الدول الصناعية بالإضافة إلى دول نجحت في استقطاب استثمارات الشركات العالمية المتخصصة في مكونات المركبات.

وتشير بيانات التجارة الدولية إلى حضور عربي بارز في هذه الصناعة، حيث احتل المغرب المرتبة الثانية عالمياً بين أكبر مصدري مجموعات الأسلاك الكهربائية المستخدمة في وسائل النقل لعام 2024، متفوقاً على دول صناعية كبرى مثل الولايات المتحدة والصين وألمانيا. كما تبرز تونس أيضاً ضمن الدول المصدرة لهذه المنتجات الحيوية.

أهمية الضفائر الكهربائية وتكوينها:

تتكون الضفائر الكهربائية من مجموعات من الأسلاك المعزولة والموصلات والأطراف المعدنية، يتم تجميعها في وحدات مصممة خصيصاً لتناسب مختلف أجزاء المركبة. تتيح هذه الضفائر نقل الكهرباء والبيانات بين المكونات الأساسية مثل المحرك والبطارية وأجهزة الاستشعار وأنظمة الإضاءة والسلامة والتحكم. وتزداد أهمية هذه المكونات مع التطور التكنولوجي المتسارع في صناعة السيارات، حيث لم تعد وظيفتها تقتصر على ربط الأجزاء الكهربائية التقليدية، بل أصبحت ضرورية لتشغيل الأنظمة الإلكترونية المتقدمة، بما في ذلك أنظمة مساعدة السائق وإدارة البطاريات في المركبات الكهربائية. تندرج هذه المنتجات في التجارة الدولية تحت الرمز الجمركي (854430)، الذي يشمل مجموعات أسلاك الإشعال وغيرها من مجموعات الأسلاك المستخدمة في المركبات والطائرات والسفن، وفقاً لتصنيف النظام المعتمد لدى الأمم المتحدة.

أكثر 10 دول تصديراً للضفائر الكهربائية لعام 2024:

تصدرت المكسيك القائمة كأكبر دولة مصدرة لمجموعات الأسلاك الكهربائية المستخدمة في وسائل النقل خلال عام 2024، بصادرات بلغت نحو 10.85 مليارات دولار. وجاء المغرب في المرتبة الثانية بصادرات بلغت قيمتها 4.50 مليارات دولار، تلته فيتنام بنحو 4.08 مليارات دولار. ويعتمد هذا الترتيب على البيانات المتاحة في قاعدة البنك الدولي "دبليو آي تي إس" (WITS)، مع استكمال بيانات فيتنام من قاعدة "غلوبال تريد أطلس" (Global Trade Atlas).

وفيما يلي قائمة بأكثر 10 دول تصديراً لهذه المنتجات وقيمة صادراتها:

• المكسيك: 10.85 مليارات دولار.
• المغرب: 4.50 مليارات دولار.
• فيتنام: 4.08 مليارات دولار.
• الولايات المتحدة: 2.86 مليار دولار.
• الصين: 2.71 مليار دولار.
• الفلبين: 2.46 مليار دولار.
• رومانيا: 2.19 مليار دولار.
• صربيا: 1.78 مليار دولار.
• ألمانيا: 1.66 مليار دولار.
• التشيك: 1.56 مليار دولار.

تُظهر هذه القائمة توزيعاً جغرافياً متنوعاً لصناعة الضفائر الكهربائية، حيث تضم دولاً من أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا وأفريقيا، مع حضور لافت للمغرب الذي تجاوزت صادراته نظيرتها الأمريكية والصينية والألمانية في هذه الفئة من المنتجات. وتُظهر البيانات أيضاً أن صادرات المكسيك تعادل حوالي 2.4 مرة صادرات المغرب، بينما يتجاوز المغرب فيتنام بفارق يقارب 417 مليون دولار.

تونس: ثاني أكبر مصدر عربي

خارج قائمة الدول العشر الأولى، سجلت تونس صادرات بقيمة 983 مليون دولار، لتبرز كثاني أكبر مصدر عربي لهذه المنتجات بعد المغرب، ضمن الدول المشمولة بالبيانات. ويعتمد هذا الترتيب على بيانات التجارة الدولية المتاحة لعام 2024، مع استكمال صادرات فيتنام من قاعدة بيانات إضافية واستبعاد التجمعات الإقليمية. وقد يتغير تصنيف بعض الدول في حال توفر بيانات أخرى لم تشملها المصادر المستخدمة.

وجهات صادرات المغرب:

عزز المغرب موقعه بين كبار مصدري الضفائر الكهربائية عالمياً، حيث بلغت قيمة صادراته من مجموعات الأسلاك المستخدمة في وسائل النقل نحو 4.5 مليارات دولار خلال عام 2024. وتُظهر البيانات ارتباط هذه الصناعة المغربية بالأسواق الأوروبية، إذ استحوذت 5 دول على نحو 86% من إجمالي الصادرات المغربية لهذه المنتجات، وهي:

• إسبانيا: 1.69 مليار دولار.
• فرنسا: 752.83 مليون دولار.
• المملكة المتحدة: 752.79 مليون دولار.
• ألمانيا: 461.17 مليون دولار.
• تركيا: 217.29 مليون دولار.

وتعكس هذه الأرقام أهمية القرب الجغرافي للمغرب من مراكز صناعة السيارات الأوروبية، واندماج المصانع المغربية في سلاسل توريد الشركات المصنعة للمركبات، خصوصاً فرنسا. وتشير أحدث بيانات البنك الدولي إلى ارتفاع صادرات المغرب من مجموعات الأسلاك الكهربائية المستخدمة في وسائل النقل إلى نحو 6.22 مليارات دولار عام 2025، مقابل 4.50 مليارات دولار عام 2024. وحافظت إسبانيا على موقعها في صدارة الأسواق المستوردة لهذه المنتجات من المغرب، تلتها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والنمسا.

أسواق تونس التصديرية:

برزت تونس أيضاً ضمن الدول المصدرة لمجموعات الأسلاك الكهربائية المستخدمة في وسائل النقل، بتسجيل صادرات بقيمة 983.03 مليون دولار خلال عام 2024. وتستحوذ الأسواق الخمس الرئيسية التالية على نحو 88% من صادرات تونس:

• ألمانيا: 513.48 مليون دولار.
• فرنسا: 123.27 مليون دولار.
• النمسا: 99.94 مليون دولار.
• إيطاليا: 93.42 مليون دولار.
• إسبانيا: 36.86 مليون دولار.

وتكشف المقارنة بين المغرب وتونس عن اختلاف في توزيع الأسواق التصديرية، ففي حين تتصدر إسبانيا وجهات الصادرات المغربية، تستحوذ ألمانيا وحدها على أكثر من نصف صادرات تونس، رغم أن البلدين يشتركان في الارتباط الوثيق بسلاسل صناعة السيارات الأوروبية.

تطور صادرات المغرب وتونس منذ 2020:

شهدت صادرات المغرب وتونس من مجموعات الأسلاك الكهربائية ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة. ففي المغرب، ارتفعت صادرات منظومة الأسلاك في قطاع صناعة السيارات من نحو 30.97 مليار درهم عام 2020 إلى 55.45 مليار درهم عام 2024، وفق السلسلة الإحصائية المراجعة المنشورة في التقرير السنوي للتجارة الخارجية لعام 2025 الصادر عن مكتب الصرف المغربي. وبذلك، ارتفعت قيمة صادرات هذه المنظومة بنحو 79.1% خلال الفترة ما بين 2020 و2024. أما تونس، فتظهر بيانات البنك الدولي ارتفاع قيمة صادراتها من نحو 431 مليون دولار عام 2020 إلى 983 مليون دولار عام 2024، مما يعكس نمواً بنحو 128% في القيمة المسجلة للصادرات التونسية بين عامي 2020 و2024.

ويعكس الحضور المتقدم للمغرب وتونس في صادرات الأسلاك الكهربائية تحولاً في خريطة صناعة مكونات السيارات عالمياً، إذ لم تعد هذه الصناعة حكراً على الاقتصادات الصناعية الكبرى، بل أصبحت دول أخرى تستقطب جزءاً مهماً من الإنتاج بفضل موقعها الجغرافي وتكاليف التصنيع واندماجها في سلاسل التوريد الدولية. ومع تسارع التحول نحو السيارات الكهربائية والأنظمة الإلكترونية المتطورة، تواجه هذه الصناعة فرصاً جديدة لزيادة الطلب على المكونات الكهربائية، لكنها تواجه أيضاً تحديات مرتبطة بتطور التقنيات واشتداد المنافسة الدولية، مما يجعل الحفاظ على المواقع التصديرية رهناً بقدرة الدول المنتجة على مواكبة التحولات التكنولوجية وتنويع أسواقها.