غزة تحت رحمة العاصفة: المطر يكشف أزمة الإيواء والحرب

لم تعد غزة بحاجة إلى عاصفة استثنائية لتغرق خيامها؛ ساعات قليلة من المطر كانت كافية لتكشف عن أرض أنهكتها الحرب، ونازحين حُشروا في خيام لا تقيهم بردًا ولا ماءً، وشبكات صرف صحي ومرافق بلدية متضررة، بالإضافة إلى نقص في الإمدادات الشتوية. في هذه الظروف، لا يصبح المطر هو سبب الكارثة الوحيد، بل كاشفًا قاسيًا لواقع صنعته الحرب والنزوح ونقص المأوى ومستلزمات الاستجابة.

في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، غمرت الأمطار عشرات الآلاف من الخيام في أنحاء القطاع، وفقًا لبيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة التي نقلتها وكالة رويترز. تلقت فرق الدفاع المدني حوالي 1500 نداء استغاثة خلال ساعات، بينما أشارت تقارير إلى ارتفاع منسوب المياه في بعض مواقع الإيواء إلى ما يقارب 30-40 سنتيمترًا. تضررت الفرش والأغطية والممتلكات، ووجدت العائلات نفسها أمام خيار مرير: البقاء في خيمة غارقة أو الخروج إلى العراء بحثًا عن مأوى غير متوفر.

إن قراءة هذه الأرقام وحدها لا تكفي. فالسؤال الأهم ليس كم خيمة غمرتها المياه، بل لماذا كان هذا العدد الكبير من العائلات مكشوفًا أمام خطر معروف، ولماذا لم تتوافر لها قبل العاصفة مقومات الحماية الأساسية؟ تغمر المياه الخيام والممرات، وتتعطل حركة الناس، وتزداد احتمالات اختلاط مياه الأمطار بمياه الصرف والنفايات. ومع تضرر شبكات الصرف وتراكم القمامة، يصبح ركود المياه خطرًا صحيًا وبيئيًا، لا سيما في مواقع النزوح المكتظة.

خطر معروف قبل هطول المطر: لم تكن مخاطر السيول مفاجئة. ففي تقرير نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في أكتوبر/تشرين الأول، قُدّر أن حوالي 950 ألف نازح يقيمون في مواقع متوسطة أو عالية الخطورة من الفيضانات، بينهم أكثر من 400 ألف في مواقع عالية الخطورة. وأشار التقرير إلى أن حوالي 294 ألفًا و250 عائلة تحتاج إلى مساعدات إيواء لفصل الشتاء، بينما لم تكن الإمدادات المتاحة تكفي إلا لتغطية جزئية لاحتياجات حوالي 52 ألف عائلة، أي قرابة 18% من المطلوب. وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني، أي قبل العاصفة بأيام، أورد تقرير أممي آخر تقديرات أكثر تفصيلاً: احتياج القطاع إلى حوالي 121 ألف خيمة، و561 ألف غطاء بلاستيكي، و57 ألف حقيبة إيواء طارئة، و1.7 مليون فرشة. في المقابل، لم يتوافر داخل غزة سوى حوالي 2800 خيمة و76 ألف غطاء و4993 فرشة، ولم تتوافر حقائب الإيواء الطارئة. كما قدّر التقرير فجوة التمويل لمتطلبات الشتاء بنحو 186.5 مليون دولار من أصل 267.9 مليون دولار. هذه الفجوة بين الاحتياجات والإمدادات تعني أن الخطر كان معروفًا، وأن الاستجابة لم تكن جاهزة بالحجم المطلوب. فالعاصفة لم تُسقط الأزمة من السماء؛ لقد كشفت ما كان قائمًا قبلها: أعدادًا هائلة من النازحين، ومأوى هشًا، وموارد لا تكفي للاستعداد أو الاستجابة.

الخيمة لم تعد مأوى: المأوى ليس مجرد قطعة قماش أو غطاء مؤقت، بل هو مساحة تحفظ للإنسان قدرًا من السلامة والخصوصية والدفء، وتحميه من المطر والبرد والرياح. حين تتشبع الخيمة بالماء، وتبتل الفرش والملابس، وتصبح الأرض موحلة، يفقد الناس الحد الأدنى من الحماية. وتجد النساء والأطفال وكبار السن والمرضى أنفسهم في مواجهة البرد والبلل بلا وسائل كافية للتدفئة أو لتجفيف ما تضرر. وتزداد المخاطر على الأطفال، خصوصًا الرضع، وعلى المرضى الذين يحتاجون إلى أدوية أو رعاية منتظمة. فالأدوية قد تتلف، والطرق المغمورة تعيق الوصول إلى المراكز الصحية، والنوم على أرض رطبة وباردة قد يفاقم أمراض الجهاز التنفسي والجلد. وقد حذرت اليونيسيف من تعرض مئات الآلاف من الأطفال والأسر لمخاطر الشتاء في غزة والضفة الغربية، ودعت إلى توفير الملابس والبطانيات ومواد تدعيم المأوى وتخفيف أخطار الفيضانات. ولا ينبغي التعامل مع هذه المخاطر باعتبارها معاناة منزلية عابرة. فعندما تُحرم الأسر من مأوى مناسب ومياه آمنة ورعاية صحية، تتداخل آثار الطقس مع الحق في الصحة والسكن والحماية. وقد يؤدي تكرار غمر الخيام إلى نزوح جديد داخل القطاع، بما يحمله ذلك من تفكك الأسرة وفقدان ما تبقى من مقتنيات ووثائق، وزيادة الضغط على مواقع إيواء مكتظة أصلاً.

مبانٍ متضررة ومخاطر انهيار: لم يقتصر أثر العاصفة على الخيام. فالأمطار والرياح تضاعفان الخطر على مبانٍ أضعفها القصف وأضرار الحرب، وعلى جدران وأسقف متصدعة قد تنهار تحت ضغط المياه أو الرياح. وأفادت تقارير ميدانية بانهيار جدران ومبانٍ متضررة، وبوجود آلاف المباني التي تحتاج إلى تقييم بسبب مخاطر الانهيار. كما أشار تقرير أممي سابق إلى أن حوالي 44 ألف شخص كانوا يقيمون في مبانٍ غير آمنة إنشائيًا. وهنا تتضاعف مسؤولية حماية المدنيين: فالعائلات لا تختار الإقامة في مبانٍ آيلة للسقوط لأنها تستهين بالخطر، بل قد تفعل ذلك لأنها لا تجد بديلاً آمنًا. ولا يكفي تحذير السكان من الاقتراب من الأبنية المتضررة، ما لم تتوافر لهم أماكن بديلة ومأوى يحميهم من المطر والبرد.

المياه الراكدة والصرف الصحي: تغمر المياه الخيام والممرات، وتتعطل حركة الناس، فيما تزداد احتمالات اختلاط مياه الأمطار بمياه الصرف والنفايات. ومع تضرر شبكات الصرف وتراكم القمامة، يصبح ركود المياه خطرًا صحيًا وبيئيًا، لا سيما في مواقع النزوح المكتظة. ويحتاج الحد من هذا الخطر إلى مضخات وآليات ووقود ومواد لصيانة شبكات المياه والصرف؛ وهي موارد أشارت الأمم المتحدة إلى وجود نقص فيها، إلى جانب نقص مستلزمات الإيواء. وتصبح الاستجابة أكثر صعوبة حين تعجز البلديات والدفاع المدني عن تصريف المياه أو الوصول إلى المواقع المتضررة. فنداءات الاستغاثة لا تتحول تلقائيًا إلى إنقاذ إذا كانت فرق الطوارئ تفتقر إلى الوقود والمعدات والآليات. ونقلت رويترز عن مسؤولين محليين أن نقص الوقود وتدمير معدات، منها آليات لضخ المياه، حدّا من القدرة على مواجهة آثار العاصفة.

الحصار والاستجابة الإنسانية: يجب التمييز بين العاصفة، وهي ظاهرة طبيعية، وبين حجم الخسائر التي تتوقف على قدرة الناس والمؤسسات على الاستعداد لها. فإذا كانت الخيام ومواد العزل والفرش والمضخات والوقود غير متاحة بما يكفي، فإن المطر يتحول إلى أزمة إنسانية أوسع. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن نقص المخزون، وتأخر دخول مواد الإيواء، ومحدودية التمويل، أعاقت الاستعداد لموسم الشتاء. من هنا تبرز مسؤولية ضمان وصول الإغاثة والمستلزمات الضرورية. فالمادة (55) من اتفاقية جنيف الرابعة تتناول واجب ضمان الإمدادات الأساسية للسكان في الأرض المحتلة، والمادة (59) تلزم القوة القائمة بالاحتلال، عندما يكون السكان غير مزودين بما يكفي، بقبول خطط الإغاثة وتيسيرها. وتُظهر هذه القواعد أن إدخال الإغاثة لا يُعامل كمنّة، بل كجزء من حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. ويجب أن تشمل الاستجابة مواد الإيواء والخيام والبطانيات والفرش ووسائل التدفئة، إلى جانب المضخات والآليات وقطع الغيار والوقود الضروري لتشغيلها. فإغاثة المتضررين لا تقتصر على توزيع مواد بعد غرق الخيام؛ بل تتطلب الوقاية من المخاطر، وتصريف المياه، وإصلاح المأوى، وإتاحة أماكن آمنة لمن لا يستطيعون البقاء في مواقعهم. لا تُقاس الاستجابة بعدد التصريحات أو الزيارات، بل بقدرتها على إيصال ما يحمي العائلات قبل العاصفة المقبلة، وعلى تأمين المياه والصرف الصحي ومراكز الإيواء الآمنة، ووقف الظروف التي تجعل كل منخفض جوي امتحانا جديدا للبقاء.

ما الذي تكشفه العاصفة؟ كشفت العاصفة أن الاستعداد للشتاء كان أقل بكثير من حجم الحاجة، وأن مئات الآلاف ظلوا معرضين للفيضانات والبرد، وأن غرف الطوارئ واجهت ضغطًا هائلاً مع نقص الموارد. كما كشفت فجوة بين التحذير من الخطر والاستجابة له: فقد عُرفت المواقع المعرضة للفيضانات، وقُدّرت الاحتياجات، لكن أعدادًا كبيرة من العائلات بقيت في خيام لا تصمد أمام أول موجة مطر شديدة. لهذا ينبغي ألا يكون السؤال الإنساني: كيف نساعد الناس بعد أن تغرق خيامهم فقط؟ بل كيف نمنع تكرار الغرق، ونوفر مأوى آمنًا قبل العاصفة التالية، ونضمن وصول المعدات والوقود ومواد الإيواء؟ كما ينبغي توثيق الأضرار بحسب الموقع ونوع الضرر وعدد الأسر المتأثرة، وتسجيل المواد التي تحتاجها كل منطقة، ومتابعة دخول الإمدادات وتوزيعها، بما يتيح مساءلة الجهات المعنية على أساس وقائع قابلة للتحقق.

المطر يكشف ما تركته الأزمة: العاصفة لم تصنع وحدها مأساة النازحين في غزة؛ لقد كشفت هشاشة حياة فُرضت على عائلات كثيرة بعد تدمير البيوت وتهجير السكان، وكشفت أن الإيواء والاستعداد الشتوي لم يواكبا حجم الخطر. وحين تغرق عشرات آلاف الخيام، وتُسجّل فرق الدفاع المدني حوالي 1500 نداء استغاثة، فيما تشير التقارير إلى نقص واسع في الخيام والفرش والمواد الأساسية، يصبح الاكتفاء بوصف ما فعله المطر تبسيطًا للأزمة. والأزمة لا تتوقف عند المطر. فالقتل مستمر رغم وقف إطلاق النار؛ ووفق الأرقام التي نقلها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن وزارة الصحة في غزة، قُتل 36 فلسطينيًا خلال أسبوع واحد، أي بمعدل يقارب 5 شهداء يوميًا. وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني، أصابت نيران أسلحة خفيفة خيامًا عدة في موقع للنازحين شمال رفح وألحقت بها أضرارًا، وأُبلغ عن وقوع إصابات. أي حماية يتلقاها النازحون حين لا توفر الخيمة الأمان من المطر، ولا تسلم من إطلاق النار؟ المطر لا يحاصر الناس، لكن غياب المأوى الآمن والإمدادات والمعدات يجعلهم مكشوفين أمامه. لذلك لا تُقاس الاستجابة بعدد التصريحات أو الزيارات، بل بقدرتها على إيصال ما يحمي العائلات قبل العاصفة المقبلة، وعلى تأمين المياه والصرف الصحي ومراكز الإيواء الآمنة، ووقف الظروف التي تجعل كل منخفض جوي امتحانا جديدا للبقاء.

على العالم الانتقال من التصريحات إلى إجراءات تضغط فعليًا لوقف القتل ورفع القيود عن المساعدات. فالعقوبات والإجراءات المتخذة ضد أفراد وشبكات مرتبطة بعنف المستوطنين مهمة، لكنها تبقى محدودة ما لم تُسهم في وقف التوسع الاستيطاني ومحاسبة المسؤولين عنه. والمطلوب خطوات أوسع، تشمل مراجعة التعاون العسكري والتجاري، ومنع أي دعم يساهم في الانتهاكات، واستخدام العلاقات السياسية والاقتصادية لضمان احترام القانون الدولي. أما ترك الناس في خيام غارقة، فيما يستمر القتل وإطلاق النار، ثم تقديم ما يكفي لتجاوز يوم واحد، فهو إدارة للكارثة لا حماية للمدنيين. وغزة لا تحتاج إلى مواساة موسمية؛ تحتاج إلى وقف القتل، ورفع القيود عن الإغاثة، ومأوى يحمي أهلها من المطر والبرد ومن كل ما يهدد حياتهم.