مؤتمر المناخ كوب 31: فجوة التمويل واضطراب الإمدادات يلقيان بظلالهما على مستقبل التحول الأخضر

في مؤتمر المناخ "كوب 31" المنعقد في أنطاليا، تتصادم حسابات حماية البيئة مع ضغوط اقتصادية وسياسية معقدة. فبينما تطالب الدول النامية بتمويل كافٍ لمواجهة آثار تغير المناخ مثل الجفاف والفيضانات وخفض الانبعاثات، تلوح اضطرابات الطاقة في الأفق مهددة بتعطيل مسار التحول الأخضر على المدى القريب.

هذا التناقض يضع المفاوضات أمام تحدٍ يتجاوز مجرد صياغة التعهدات. فجوة تمويل المناخ تتسع لتصل إلى أكثر من تريليون دولار سنوياً، في وقت تعيد فيه الحروب واضطرابات مضيق هرمز أمن الإمدادات والوقود الأحفوري إلى صدارة أولويات الحكومات.

من أنطاليا، تنقل مراسلة الجزيرة رقية تشليك صورة التحدي المزدوج؛ فاحتياجات الدول النامية تتزايد مع تأثير التغير المناخي على الزراعة والأمن الغذائي، بينما تواجه الدول المانحة ضغوطاً اقتصادية وسياسية تدفعها إلى إعادة ترتيب أولوياتها الإنفاقية.

وتشير تشليك إلى أن الحروب والأزمات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية تدفع الدول المانحة إلى توجيه موارد أكبر للإنفاق العسكري وتأمين الطاقة، على حساب الالتزامات المناخية. هذا الوضع يفاقم شكوك البلدان النامية في جدية الالتزامات الدولية وقدرتها على الصمود.

تحاول تركيا، الدولة المضيفة للمؤتمر، تجاوز هذا المأزق عبر شعار "الحوار والتوافق والعمل". وقد دعا وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي مراد قوروم إلى نقل السياسات المناخية من حيز النقاشات إلى التنفيذ العملي في حياة الناس.

لكن التحذيرات العلمية تضيق هامش المناورة. تؤكد سينسيا كيندوما بيجيما، من أمانة الأمم المتحدة للتغير المناخي، أن العالم يقترب من تجاوز عتبة الاحترار البالغة 1.5 درجة مئوية، وأن كل جزء إضافي يفاقم المخاطر على البشر.

في المقابل، تلخص مانو حامية توري، مسؤولة تغير المناخ بوزارة الزراعة في غامبيا، مطلب الدول النامية بوضوح، معتبرة التمويل أساسياً لتنفيذ السياسات المناخية. وترى تشليك أن الاختبار الحقيقي هو تحويل التعهدات إلى خطوات ملموسة وعاجلة.

أمن الطاقة: لا تنفصل هذه المعضلة عن اضطراب أسواق الطاقة. فمضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 مليون برميل نفط يومياً قبل الحرب، يمثل ممراً حيوياً لنحو ربع تجارة النفط المنقولة بحراً وخُمس صادرات الغاز الطبيعي المسال عالمياً. أظهرت الأزمة هشاشة الاعتماد على الممرات البحرية.

ورغم عبور 31 ناقلة غاز مسال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو أعلى مستوى منذ اندلاع الحرب، لم تبلغ حركة قطر سوى أكثر بقليل من 30% من مستوياتها قبل الحرب، مما أبقى الأسواق قلقة.

تسجل مصادر الطاقة المتجددة إضافات قياسية في قدراتها المركبة، إذ ارتفعت مساهمتها في توليد الكهرباء عالمياً بنحو 34%، مقتربة من حصة الفحم، وسط توقعات بأن تتجاوز الكهرباء المنتجة منها نظيرتها المعتمدة على الفحم خلال العام الجاري.

في موازاة ذلك، تتوقع وكالة الطاقة الدولية استمرار تفوق الاستثمارات في التقنيات النظيفة بأكثر من تريليوني دولار، بينما تتجاوز الاستثمارات في النفط والغاز والفحم تريليون دولار، في محاولة لضمان الإمدادات وتلبية الطلب العالمي المتزايد حالياً.

من بكين، ترصد مديرة مكتب الجزيرة شيماء جو إي تسارع استثمارات الشركات الصينية في السيارات الكهربائية، مشيرة إلى ارتفاع صادرات الصين من هذه المركبات بنحو 61% بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول، بالتزامن مع اضطراب أسواق الطاقة. وتنقل شيماء عن رئيس شركة "بي واي دي" أن صادرات الشركة نمت 100% سنوياً، وأن مبيعات يوم واحد خارجياً باتت تعادل أسبوعاً كاملاً، مع تراجع انبعاثات الصين 4% وفق السلطات، وهي أعلى نسبة منذ أزمة كوفيد.

في ألمانيا، يقول مراسل الجزيرة عيسى طيبي: أسعار الغاز ارتفعت بأكثر من 170% خلال العام، بينما لم تتجاوز احتياطيات التخزين 60%. وباتت محطات الفحم أربح من الغاز، رغم أن الطاقة المتجددة وفرت أكثر من 61% من الكهرباء خلال النصف الأول.

تمويل التحول: في مداخلته من أنطاليا، يرى خبير الطاقة والتغيرات المناخية بجامعة لشبونة خليل البقالي أن اضطراب الأسواق يكشف كلفة الرهان على الوقود الأحفوري، لكنه قد يعزز استخدامه مؤقتاً، قبل أن يدفع الحكومات مجدداً نحو البدائل النظيفة.

ويشير البقالي إلى أن التحول الطاقي لا يقتصر على إعلان أهداف بيئية، بل يحتاج إلى استثمارات كبيرة ومحطات وبنية تحتية وتقنيات، وهي متطلبات يصعب على الدول النامية توفيرها بمواردها المحدودة من دون دعم خارجي مستدام.

تبرز هنا معضلة التمويل؛ فالدول الأقل إسهاماً في الانبعاثات تتحمل قسماً كبيراً من آثارها، فيما لا تصل التعهدات المالية بالسرعة والحجم اللازمين، ما يهدد بتحميل اقتصاداتها أعباء إضافية أو دفعها إلى الاستدانة خلال السنوات المقبلة.

تكشف التجربة السابقة فجوة الثقة بين الطرفين؛ فالدول المانحة تعهدت عام 2020 بتقديم 100 مليار دولار سنوياً، لكن الهدف لم يتحقق إلا في 2022، وهو تأخر يعزز مطالبة الدول النامية بآليات تنفيذ واضحة وملزمة ومحددة.

في "كوب 29" اتفقت الدول المتقدمة على تعبئة 300 مليار دولار سنوياً لتمويل المناخ بحلول 2035، إلى جانب السعي لتوسيع التمويل من المصادر العامة والخاصة إلى 1.3 تريليون دولار سنوياً في الموعد نفسه وفق المسار المعلن.

لكن هذه الأهداف لا تعني أن الأموال وصلت بالفعل إلى مستحقيها؛ فالفجوة التمويلية ما تزال واسعة، بينما تنافس الحروب وأمن الطاقة والإنفاق العسكري مخصصات التكيف وخفض الانبعاثات، وتدفع بعض الحكومات إلى تأجيل استثمارات مناخية طويلة الأجل.

وهكذا يلتقي التحديان على طاولة أنطاليا: اضطراب الإمدادات يعيد الوقود الأحفوري إلى الحسابات العاجلة، ونقص التمويل يعطل قدرة الدول النامية على بناء بدائل مستدامة؛ ليبقى نجاح "كوب 31" رهناً بتحويل التعهدات إلى موارد وتنفيذ ملموس على الأرض.