اقتصاد المنصات الرقمية: من يملك السوق ومن يجني الأرباح؟

لم تعد المنصات الرقمية مجرد أدوات لتسهيل الوصول إلى السلع والخدمات، بل أصبحت محركات اقتصادية تعيد تشكيل الأسواق وتتحكم في قنوات التواصل بين المنتجين والمستهلكين. تستفيد هذه المنصات من البيانات والخوارزميات وشبكات المستخدمين لتوسيع نطاق تأثيرها في قطاعات التجارة، النقل، التوصيل، الخدمات المالية، والمهنية. ومع هذا التوسع، تتركز قوة اقتصادية متزايدة لدى الجهات التي تدير الواجهات الرقمية للمعاملات، مما يثير تساؤلات حول عدالة توزيع الأرباح والقيمة المضافة. فبينما يتحمل مقدمو الخدمات غالباً تكاليف التشغيل والاستثمار والمخاطر، تجني المنصات عائدات كبيرة من العمولات والاشتراكات والإعلانات والبيانات. وفي ظل هذه الفرص والمخاطر، تواجه الدول العربية تحدياً في بناء منصات تنافسية تضمن لها حصة عادلة في الاقتصاد الرقمي.

يُعد اقتصاد الوساطة الرقمية (Digital Platform Economy) سمة بارزة للتحول الاقتصادي العالمي، حيث تربط المنصات بين مقدمي السلع والخدمات والمستهلكين دون أن تمتلك بالضرورة الأصول أو تنتج الخدمة بنفسها. امتد هذا النموذج ليشمل قطاعات متنوعة مثل النقل، التجارة الإلكترونية، حجز الإقامة، الخدمات المهنية والمالية، والمحتوى الرقمي. لا تقتصر قوة هذه المنصات على تسهيل المعاملات، بل تشمل أيضاً خفض تكاليف البحث والربط، توسيع قاعدة العملاء، تجميع البيانات وتحليلها، والتحكم في توجيه الطلب. تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من هذه المنصات للوصول إلى أسواق أوسع، لكنها قد تصبح معتمدة بشكل كبير على وسيط واحد يحدد شروط الظهور والتسعير والوصول إلى العملاء.

تشير دراسة حديثة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إلى اتساع حضور هذه المنصات، حيث شملت قاعدة بياناتها حوالي 860 منصة في مجالات حجز السفر، النقل التشاركي، والأسواق الإلكترونية بين عامي 2010 و2024. وأظهرت الدراسة أن المنصات الأجنبية استحوذت على نسبة كبيرة من حركة الزيارات في قطاع حجز السفر والإقامة (54%) والنقل التشاركي (46%) في دول المنظمة عام 2024. وتتراوح حصتها في الأسواق الإلكترونية بين 33% و45%، مما يؤكد أن الوساطة الرقمية تفتح الأسواق أمام فاعلين جدد، لكنها تثير أيضاً تساؤلات حول نفوذ الشركات العالمية الكبرى.

تكمن الإشكالية الاقتصادية، بحسب الخبير لحسن لبكوري، في التحول الهيكلي الذي أحدثته هذه الشركات في نماذج خلق القيمة وتوزيعها. تستثمر المنصات في التكنولوجيا والبنية الرقمية والابتكار وإدارة المخاطر، مما يجعل تحقيقها عائداً مالياً أمراً مشروعاً، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى اختلال العلاقة مع مقدمي الخدمات. يتحمل مقدمو الخدمات غالباً الجزء الأكبر من تكاليف التشغيل والاستثمار والمخاطر، بينما تستفيد المنصات من اقتصاد الحجم واتساع الشبكات وتراكم البيانات، مما يضعف القوة التفاوضية للمنتج أو المهني. لقياس عدالة توزيع القيمة المضافة، يجب النظر إلى مؤشرات مثل نسبة القيمة التي يحتفظ بها مقدم الخدمة، صافي دخله بعد الخصومات، شفافية التسعير وآليات الترتيب، وقدرة مقدم الخدمة على الاحتفاظ بعلاقته مع الزبائن. الهدف هو ضمان توزيع أكثر توازناً للقيمة الاقتصادية، بما يحافظ على استدامة نشاط مقدمي الخدمات والشركات الصغيرة والمتوسطة.

من منظور الاستخدام اليومي، تتخذ الخدمات الرقمية أربعة أشكال متداخلة: المنصات الشاملة التي تجمع بين خدمات النقل وتوصيل الوجبات والتجار، معتمدة على شبكة من السائقين المستقلين. خدمات التفاوض المباشر التي تسمح بالتفاوض على السعر بين مقدم الخدمة والمستهلك، مما يحد من مركزية الخوارزمية. مفهوم "كل شيء يصل إليك" الذي يركز على سرعة التوصيل وتنظيمه، بما في ذلك انتشار "المتاجر المظلمة" (Dark Stores) لتوصيل سريع. والنماذج اللوجستية الدولية التي تستخدم تقنيات متقدمة لتسريع نقل السلع وتوزيعها. تعكس هذه الأشكال تحول المنافسة من امتلاك وسائل الإنتاج إلى امتلاك شبكة التوزيع والقدرة على تلبية الطلب بسرعة.

تتجاوز وظيفة الخوارزميات تنظيم الطلبات إلى التأثير في سلوك المستهلك وتوقيت الشراء والأسعار. تعتمد بعض المنصات "التسعير التلقائي المتغير" (Surge Pricing)، بينما تقدم نماذج أخرى التفاوض المباشر. تستخدم المنصات بيانات المستخدمين لتقديم اقتراحات استهلاكية وتشجيع تجميع الطلبات. كما تعتمد بعض النماذج اللوجستية على التنبؤ بالطلب وإرسال السلع مسبقاً. أدت هذه الأدوات إلى تغير أنماط الاستهلاك، حيث أصبحت الفورية معياراً رئيسياً لتقييم الخدمات. قد يواجه التجار الصغار ضغطاً متزايداً لمجاراة آجال التسليم المفضلة لدى المستخدمين.

تتخذ المنافسة ثلاثة أوجه رئيسية: في قطاع النقل، كسرت تطبيقات مثل "أوبر" و"إن درايف" أنماط الاحتكار. في قطاع المطاعم، تؤدي بعض المطاعم عمولات مرتفعة لمنصات التوصيل، وقد يؤدي الانسحاب منها إلى فقدان نسبة كبيرة من رقم المعاملات. في التجارة المحلية، تتنافس المنصات العالمية مثل "أمازون" و"جوميا" و"تيمو" مع المتاجر التقليدية التي تحتاج إلى تحديث أدواتها. تختلف نماذج الأعمال في العمولات ورسوم التوصيل والاشتراكات، حيث تعتمد بعض المنصات نموذجاً متكاملاً يجمع مصادر دخل متعددة.

تمتد المخاطر إلى أمن البيانات والخصوصية وشروط العمل. تنبه الخصوصية إلى حساسية بيانات الموقع الجغرافي وتخزين بيانات الدفع. قد تتحول الإدارة الخوارزمية إلى أداة رقابة على العاملين، مع إمكانية تعطيل حساباتهم دون مراجعة بشرية كافية. تطرح هذه الممارسات أسئلة حول حدود المراقبة الرقمية وحق العامل في الاعتراض. يبلغ عدد المشاركين عالمياً في أنشطة العمل عبر المنصات الإلكترونية بين 154 مليوناً و435 مليون شخص، مع هشاشة الدخل وضعف الحماية الاجتماعية.

تتوزع التجارب العربية بين منصات النقل، التوصيل، التجارة الإلكترونية، الخدمات المالية، والعمل الحر. تبرز منصات مثل "تود" (TOD) القطرية، "شاهد" (Shahid) السعودية، "شاري" (Chari) المغربية، "سلة" (Salla) السعودية، "جاهز" (Jahez) السعودية، "يسير" (Yassir) الجزائرية، ومجموعة "حسوب" (Hsoub) العربية. بالإضافة إلى نماذج إقليمية أخرى مثل "كريم" (Careem) الإماراتية، "تابي" (Tabby)، "إم إن تي-حالا" (MNT-Halan)، "باي موب" (Paymob) المصرية، "نون" (Noon)، "ترابط" (Tarabut)، و"بروبرتي فايندر" (Property Finder). تتنافس هذه الشركات مع منصات دولية واسعة الانتشار مثل "أوبر"، "أمازون"، "علي إكسبريس"، "تيمو"، "أب وورك"، "فايفر"، "سبوتيفاي"، "آبل ميوزك"، و"نتفليكس". تراهن المنصات العربية على فهم الأسواق المحلية وخصوصية المستهلك.

لا يرتبط بناء منصات عربية قادرة على المنافسة بإطلاق التطبيقات فقط، بل يتطلب بنية تحتية رقمية ومالية متطورة، وأنظمة أداء إلكتروني موثوقة، وواجهات ربط مفتوحة، وتمويل ملائم، واستثمار في البحث والتطوير. يجب إنشاء مراكز وطنية للبيانات، وإرساء عدالة تنافسية تمنع الاحتكار، والاستثمار في الكفاءات البشرية الشابة. يجب أن تشمل الرقمنة إعادة هندسة العمليات وتطوير نماذج أعمال جديدة. تلعب المؤسسات المالية دوراً مهماً في توفير التمويل وتطوير حلول الأداء الرقمي.

تتصل هذه الرهانات بفجوة الاستثمار الرقمي بين الدول. استقطبت الدول النامية 531 مليار دولار من مشاريع الاستثمار الجديدة في الاقتصاد الرقمي خلال 5 سنوات، تركزت في 10 بلدان فقط. لم تتجاوز الاستثمارات في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالدول النامية 9 مليارات دولار خلال عام 2024، مقابل احتياجات عالمية تقدر بنحو 62 مليار دولار سنوياً. توقعت منظمة العمل الدولية أن تستفيد نحو 14.6% من الوظائف في المنطقة من تعزيز الإنتاجية بفعل الذكاء الاصطناعي.

تنظيمياً، يمثل المغرب حالة مهمة بإطلاقه خدمة إلكترونية لتسجيل الموردين غير المقيمين الذين يقدمون خدمات رقمية عن بعد. يقدم الاتحاد الأوروبي نموذجاً تنظيمياً من خلال التوجيه رقم 2024/2831 بشأن تحسين ظروف العمل في المنصات الرقمية، الذي يتضمن قواعد لتحديد الوضع المهني للعاملين، وتعزيز الشفافية والرقابة البشرية على أنظمة الإدارة الخوارزمية، وحماية البيانات.

لم تعد المنافسة في اقتصاد المنصات محصورة في سرعة التطبيق أو عدد المستخدمين، بل باتت مرتبطة بالقدرة على التحكم في البيانات والبنية التحتية والمدفوعات وشروط الوصول إلى السوق. تتيح الوساطة الرقمية فرصاً لتوسيع التجارة وخلق الخدمات، لكن مستقبلها سيظل رهيناً بمدى تحقيق التوازن بين عائد الاستثمار وحقوق المنتجين والعاملين والمستهلكين. يجب على الدول العربية الانتقال من موقع المستخدم إلى موقع المنتج والمنافس. من يسيطر على الواجهة الرقمية يمتلك قدرة متزايدة على توجيه السوق وتحديد شروط المنافسة والتأثير في توزيع العائد الاقتصادي.