تباطؤ التضخم الأمريكي في أكتوبر إلى 0.4% شهريًا وسط تأثير الإغلاق الحكومي

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي اليوم الثلاثاء أن التضخم في الولايات المتحدة قد تباطأ خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي ليصل إلى 0.4% على أساس شهري، مقارنة بنسبة 0.6% التي سُجلت في سبتمبر/أيلول. ولم يتضمن البيان معدل التضخم السنوي العام، وذلك بسبب عدم توافر بيانات أكتوبر/تشرين الأول 2025، نتيجة لتوقف جمع البيانات بسبب الإغلاق الحكومي، مما حال دون إجراء المقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

في سياق متصل، استقر التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، عند 0.3% شهريًا للشهر الثالث على التوالي، ولم تُنشر له قراءة سنوية أيضًا. وقد ارتفعت تكاليف السكن بنسبة 0.3%، مقارنة بـ 0.4% في سبتمبر/أيلول، مساهمة بأكثر من 30% من الزيادة الشهرية للمؤشر العام، بينما زادت الإيجارات بنسبة 0.2%.

وشهدت أسعار الطاقة تباطؤًا في الزيادة لتصل إلى 0.7%، بعد قفزة بلغت 5.2% في الشهر السابق. وارتفع سعر البنزين بنسبة 1%، مقارنة بزيادة قدرها 9.1% في سبتمبر/أيلول، بينما صعدت أسعار الكهرباء بنسبة 0.9% وتراجع الغاز الطبيعي بنسبة 0.8%.

على الجانب الآخر، ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 0.5% بعد استقرارها في الشهر السابق؛ إذ زادت أسعار الأغذية المنزلية بنسبة 0.4%، وتكلفة تناول الطعام خارج المنزل بنسبة 0.5%. كما زادت أسعار الرعاية الطبية بنسبة 0.3% وتأمين المركبات بنسبة 0.7%، في حين انخفضت أسعار السيارات والشاحنات المستعملة بنسبة 1.2%، بعد ارتفاعها 0.7% في الشهر السابق.

وفي الفئات التي توفرت لها مقارنة سنوية، ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 37.4% وأسعار السيارات الجديدة بنسبة 0.7%، بينما انخفضت أسعار السيارات والشاحنات المستعملة بنسبة 3.3%.

تأثير الإغلاق الحكومي:

أوضح المكتب أن معظم عمليات إعداد مؤشر أسعار المستهلكين، بما في ذلك جمع البيانات، توقفت خلال فترة انقطاع التمويل الحكومي بين الأول من أكتوبر/تشرين الأول و12 نوفمبر/تشرين الثاني 2025. وبسبب غياب مؤشرات أكتوبر/تشرين الأول 2025 لمعظم السلاسل، تعذر نشر نسب التغير خلال 12 شهرًا لهذه المؤشرات في أكتوبر/تشرين الأول 2026. وأشار المكتب إلى أن غياب القراءة السنوية لا يعني استقرار الأسعار، بل يعني عدم توفر بيانات المقارنة اللازمة.

وكانت آخر قراءة سنوية متاحة، لشهر سبتمبر/أيلول، قد أظهرت تسارع التضخم العام إلى 3.7% مقابل 3.4% في أغسطس/آب، وارتفاع التضخم الأساسي إلى 2.6% من 2.4%. ويتابع مجلس الاحتياطي الفدرالي بيانات التضخم عند تحديد سياسته النقدية، مستهدفًا تضخمًا عند 2% على المدى الطويل، ويقيس هذا الهدف بالتغير السنوي في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس يختلف عن مؤشر أسعار المستهلكين الصادر اليوم.