دار الوثائق السودانية في مرمى الحرب: هل ضاعت ذاكرة الأمة؟

تُعدّ دار الوثائق القومية في السودان، وهي من أقدم المؤسسات المعنية بحفظ تاريخ البلاد، مستودعاً حيوياً لذاكرة الأمة وتفاصيل حياتها وتحولاتها. لكن الحرب الدائرة لم تستثنِ هذا الإرث الثمين، لتجد الدار نفسها أمام تحدي إنقاذ ما تبقى من أرشيفها. إن الأضرار التي لحقت بالدار تتجاوز مجرد تلف الأوراق والمباني؛ فاحتراق وثائق أصلية لا توجد لها نسخ بديلة يعني فقدان شواهد لا يمكن استعادتها.

يقول نائب الأمين العام لدار الوثائق القومية، محمد يوسف محمد حسين، إن نحو 75% من الوثائق لا تزال موجودة، بينما تعرض حوالي 25% منها للحرق والإتلاف. وتشمل الوثائق المفقودة مواد تاريخية نادرة تعود إلى فترات قديمة، بعضها لا توجد له نسخ أخرى، مما يجعل تعويضها أمراً متعذراً. كما تضررت الرسائل الجامعية، وفائض أرشيف الصحف، والأجهزة الإلكترونية.

وقد أدى إتلاف الخوادم الإلكترونية إلى فقدان الوثائق المحفوظة عبر نظام الأرشفة الرقمية. وفي الوقت الحالي، لا تزال الدار غير مهيأة لاستقبال الباحثين والأكاديميين بسبب عدم توافر أماكن مناسبة. وتتوقع الإدارة استئناف استقبال الباحثين مطلع عام 2027، ضمن جهود إعادة إعمار المباني وتأهيلها.

خلال جولة داخل الدار، رصدت آثار الخراب على المباني الخارجية، بينما بدت الوثائق والكتب التي نجت في حالة جيدة نسبياً، لكنها تفتقد الباحثين والقراء. وتضم الدار مجموعات وثائق تمتد إلى حقب تاريخية متعاقبة، من بينها وثائق تعود إلى مملكة سنار وسلطنة دارفور والدولة المهدية وفترة الحكم الثنائي، إلى جانب سجلات المؤسسات الحكومية وأرشيف الصحافة السودانية. كما تضم مخطوطات تاريخية تعود إلى القرن السادس عشر.

تواجه الوثائق التي نجت تحدياً آخر يتعلق بظروف حفظها داخل مبنى تضررت أجزاء منه، وسط مخاوف من تسرب مياه الأمطار وتأثير الرطوبة والغبار في المقتنيات القديمة، ولا سيما المخطوطات الهشة. وتحدثت إدارة الدار عن خطط لإعادة تأهيل المبنى، وإعادة تنظيم الوثائق ورقمنتها لحمايتها وإتاحتها مجدداً للباحثين.

من جانبه، أكد الأكاديمي حمزة عبد الله، المتخصص في دراسات النزاعات والحدود، أن دار الوثائق القومية كانت مصدراً أساسياً لأبحاثه، وأن الحرب وما لحق بالدار من أضرار، وتوقف استقبال الباحثين، أثرا بصورة كبيرة في عمله البحثي. وأشار إلى أن تعذر الوصول إلى أرشيف الدار لا ينعكس على الباحثين فحسب، بل يحد أيضاً من فرص التحقق من الوقائع التاريخية وتوثيقها.

تبقى استعادة دور دار الوثائق مرتبطة بقدرتها على حماية أرشيفها وإتاحة ما تبقى منه، لضمان بقاء مصادر الذاكرة التاريخية السودانية متاحة للأجيال والباحثين.