إضراب القطاع الصحي: الحكومة المغربية الجديدة تواجه أول تحدٍ نقابي كبير

يواجه منتسبو القطاع الصحي في المغرب الحكومة الجديدة بأول تحدٍ نقابي، حيث نفذوا إضراباً عن العمل احتجاجاً على إدراج أجور موظفي القطاع ضمن موازنة النفقات المختلفة والمعدات في مشروع الموازنة الفرعية لوزارة الصحة للعام القادم، بدلاً من إدراجها ضمن نفقات الموظفين في الموازنة العامة للبلاد. ويأتي هذا التصعيد النقابي، الذي دعت إليه النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في ظل اتهامات للمضربين للحكومة بالتراجع عن اتفاق 23 يوليو/تموز 2024، الذي تم مع الحكومة السابقة وينص على صرف الأجور من الموازنة العامة.

وأعلنت النقابة أيضاً مقاطعة الاجتماع المقبل مع وزير الصحة، يونس بيجيجو، مستندة إلى تفاصيل مشروع الموازنة العامة للعام القادم والموازنة الفرعية لوزارة الصحة. ونقل مراسل الجزيرة، مختار العبلاوي، عن المضربين مخاوفهم من تراجع الحكومة عن مطالب أساسية، أبرزها الالتزام بصرف أجور مهنيي الصحة من الموازنة العامة، وإدراجها ضمن موازنة النفقات المختلفة والمعدات في مشروع موازنة وزارة الصحة، مما قد يعني إمكانية إلغائها في أي وقت.

من جانبه، سارع وزير الصحة إلى تبديد هذه المخاوف، مؤكداً أن مركزية أجور العاملين في الصحة ليست قراراً شخصياً أو مؤقتاً، بل تستند إلى مقتضيات قانونية واضحة، وأن صفة الموظف في القطاع العام ستبقى لصيقة بالكوادر الصحية ولن تمس.

في سياق متصل، اعتبر الدكتور محمد فتحي، الأستاذ بكلية الطب والصيدلة بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن تخوف المضربين مفهوم، مشيراً إلى أن أجور الأطر الصحية تمثل دليلاً على الاستقرار المهني والاجتماعي لهم. وأوضح فتحي، خلال مقابلة مع النشرة المغاربية على شاشة الجزيرة، أن الحكومة ترى ضرورة التمييز بين طريقة توزيع الاعتمادات داخل الميزانية وبين التراجع الفعلي عن مركزية الأجور، وأن هذا التحول المحاسباتي لن يمس بالوضعية النظامية للأطر الصحية. وأضاف أن الإضراب الحالي ليس تقليدياً للمطالبة بتحسين الأجور أو ظروف العمل، بل هو بسبب مخاوف من المساس بوضعية الأطر الصحية التي تسعى لضمانات، بينما ينص اتفاق يوليو/تموز 2024 على معالجة الأجور بطريقة مركزية تتبع الخزينة العامة.

وأشار فتحي إلى أن وزير الصحة على دراية بشواغل القطاع وتطلعات الأطر، مؤكداً عدم المساس بها خلال اجتماعه مع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب. ومع ذلك، أبدى تخوفاً من امتداد الإضراب إلى قطاعات أخرى، نظراً لارتباطه باستقرار المنتسبين، داعياً الحكومة إلى تقديم ضمانات واضحة لتجنب تأثر المرضى بهذا التصعيد.