الذكاء الاصطناعي يواجه الحزب الجمهوري: تكساس تثير الجدل حول مراكز البيانات وتكاليف الكهرباء

في تحول لافت، لم تعد القيود التنظيمية هي التهديد الأكبر لطفرة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الأمريكي، بل أصبح الخوف من التفوق التكنولوجي للصين هو الشاغل الرئيسي. استعاد الحزب الديمقراطي السيطرة على واشنطن وانتزع ولاية تكساس، لكن التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات سيستمر، مما يجبر المستثمرين على إعادة توزيع استثماراتهم جغرافياً ومراجعة تكاليف أعمالهم، وتحمل فواتير الكهرباء المرتفعة.

على مدى عامين، تركزت قصة الذكاء الاصطناعي على الرقائق الإلكترونية وروبوتات المحادثة. لكن هذا العام، أعاد الناخبون الأمريكيون صياغة القصة بلغة فواتير الكهرباء. تحولت مراكز البيانات، التي لم يكن يعرف بها أغلب الأمريكيين قبل بضعة أشهر، إلى قضية مؤثرة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. استعدت الأسواق لاضطرابات اقتصادية ومالية مع إعلان نتائج الانتخابات، وشهد مؤشر ناسداك، الذي تسيطر عليه شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، خسارة كبيرة في القيمة السوقية بلغت حوالي 2.5 تريليون دولار في يوم واحد.

في ولاية تكساس، شهدت الانتخابات تحولاً سياسياً كبيراً، حيث أطاحت الديمقراطية جينا هينوغوسا بالحاكم الجمهوري غريغ أبوت، معارضةً التوسع في بناء مراكز البيانات. تعهدت هينوغوسا بوقف مؤقت لتوصيل مراكز البيانات الجديدة بشبكة الكهرباء حتى وضع قواعد تنظيمية. استشهدت بشبكة كهرباء تعرضت لانهيارات وارتفاع فواتير الكهرباء المنزلية.

المفاجأة كانت أن أبوت نفسه كان قد اتخذ موقفاً مشابهاً قبل خسارته الانتخابات، حيث أصدر تعليمات بفرض قيود أكثر صرامة على مراكز البيانات وأوقف بعض الموافقات المتعلقة بالربط بشبكة الكهرباء. انتقد ترمب قرارات أبوت علانية.

في المقابل، سلكت ولاية فرجينيا طريقاً معاكساً، لتصبح عاصمة مراكز البيانات في العالم، معتبرة ذلك مصدراً للقوة والثروة. قدر تقرير صدر في عام 2026 الأثر الاقتصادي لمراكز البيانات في فرجينيا بنحو 40 مليار دولار، مع توفير أكثر من 112 ألف وظيفة وتحقيق إيرادات ضريبية سنوية تتجاوز 1.5 مليار دولار.

لاحظت الأسواق هذا الاختلاف، ورأت أن مراكز البيانات ليست كلها شرا. مع ترنح أسهم شركات التكنولوجيا، ارتفعت أسهم شركات أمازون ومايكروسوفت وألفابت، حيث اعتبر المستثمرون أن تباطؤ بناء مراكز البيانات الجديدة يعني اختفاء فائض الطاقة، مما يرفع قيمة مراكز البيانات القائمة.

في ظل الأغلبية الديمقراطية، ستدور النقاشات في الكونغرس حول طريقة بناء وتمويل وتشغيل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وليس حول استمرار دعمها. سيدرك المشرعون الأمريكيون أن الخلافات الداخلية تتراجع أمام تصميم بلدهم على بناء القدرات الحاسوبية بوتيرة أسرع من الصين. تبرز الطاقة الكهربائية كعامل حاسم في هذا السباق، وليس التشريعات التنظيمية أو الرقائق الإلكترونية.

يتحدث المشرعون الديمقراطيون عن فرض متطلبات أكثر صرامة للطاقة النظيفة، ودفع الاستثمارات نحو الطاقة النووية والمتجددة. ينون زيادة الإنفاق على تحديث شبكات الكهرباء، ووضع قواعد جديدة لتوزيع التكاليف تلزم مراكز البيانات بتحمل تكاليف الكهرباء التي تستهلكها.

لن تراهن الأسواق ضد الذكاء الاصطناعي، بل ستعيد توجيه استثماراتها نحو الشركات القائمة التي تمتلك الطاقة الاستيعابية، بعيداً عن الشركات التي تعتمد على الاقتراض. ستصبح عملية التوسع أكثر تكلفة، لكنها لن تختفي.

لن تستسلم الولايات المتحدة لفكرة أن سيطرة الديمقراطيين تعني وضع سقف لنمو قطاع الذكاء الاصطناعي، لأن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أصبحت أولوية تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، وتحظى بدعم الحزبين. هذا يعني وضع تكلفة مالية للدخول إلى السوق، لزيادة الضغط على الشركات التي تعتمد على الكهرباء الرخيصة المدعومة حكومياً.

سيدرك المشرعون الأمريكيون أن الخلافات الداخلية تتراجع أمام تصميم بلدهم على بناء القدرات الحاسوبية بوتيرة أسرع من الصين. تبرز الطاقة الكهربائية كعامل حاسم في هذا السباق.

في عام 2026، تسبب كل قرار بوقف التوسع في تكساس، وكل معركة تتعلق بالحصول على التصاريح، وكل احتجاج من المستهلكين بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء، في إضافة عقبات أمام التوسع الأمريكي، بينما سخرت الصين كافة قدراتها لتسريع إنشاء محطات توليد الكهرباء ومراكز البيانات.

لم يعد التهديد الأكبر لطفرة الذكاء الاصطناعي هو القيود التنظيمية، بل الخوف من فقدان التفوق التكنولوجي لصالح الصين. أصبحت المعركة قضية أمن قومي وتنافس استراتيجي.