الدول العربية الأكثر مديونية في 2025: السعودية ومصر تتصدران القائمة بـ 793 مليار دولار

يشهد الدين العام العالمي ارتفاعًا ملحوظًا، حيث اقترب من حجم الاقتصاد العالمي نفسه، مسجلاً حوالي 94% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، ويتوقع صندوق النقد الدولي وصوله إلى 100% بحلول عام 2029. ويعزو الصندوق هذا الاتجاه إلى تزايد أعباء الفوائد والإنفاق، بالإضافة إلى الضغوط على الموازنات، مما يحد من قدرة الحكومات على مواجهة الصدمات الاقتصادية.

في هذا السياق، كشف تقرير "الراصد المالي" الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان من العام الجاري، عن قائمة بأكثر 10 دول عربية مديونية، حيث بلغ إجمالي ديونها حوالي 1.73 تريليون دولار. وتتصدر السعودية ومصر هذه القائمة بإجمالي ديون يتجاوز 793 مليار دولار مجتمعتين.

ومع ذلك، فإن صدارة حجم الدين لا تعكس بالضرورة ثقل العبء المالي على كل دولة. فالدين السعودي يعادل حوالي ثلث الناتج المحلي، بينما يتجاوز الدين السوداني ضعفي الناتج المحلي، وفقًا لتقديرات الصندوق. وتوضح المقارنة، المستندة إلى بيانات صندوق النقد والجهات الوطنية لعام 2025، اتساع الفجوة بين حجم الاقتراض وقدرة الاقتصادات العربية على تحمل أعبائه.

يرتب التقرير الدول تنازليًا حسب رصيد الدين الحكومي الداخلي والخارجي في نهاية عام 2025، استنادًا إلى بيانات صندوق النقد الدولي. وتجدر الإشارة إلى أن مفاهيم الدين قد تختلف بين الدول، حيث تشمل أرقام السعودية والمغرب الدين الحكومي المركزي فقط، بينما يضم دين الأردن الدين المكفول، ويستبعد الرقم الجزائري الضمانات.

أكثر 10 دول عربية مديونية في 2025:

1. السعودية: إجمالي الدين العام بلغ حوالي 405.1 مليارات دولار، بنسبة 31.8% من الناتج المحلي. بلغ الدين الحكومي السعودي 1.519 تريليون ريال (405.1 مليارات دولار) بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2025، حيث استحوذ الدين الداخلي على 62% منه.
2. مصر: إجمالي الدين العام بلغ حوالي 388 مليار دولار، بنسبة 86.8% من الناتج المحلي. سجل دين الحكومة العامة المصرية 18.471 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2025.
3. الإمارات: إجمالي الدين العام بلغ حوالي 208.1 مليارات دولار، بنسبة 33.9% من الناتج المحلي. بلغ رصيد الدين الإماراتي حوالي 764.1 مليار درهم.
4. الجزائر: إجمالي الدين العام بلغ حوالي 150.3 مليار دولار، بنسبة 52.1% من الناتج المحلي. ترتكز المديونية في الداخل بشكل كبير.
5. العراق: إجمالي الدين العام بلغ حوالي 139.4 مليار دولار، بنسبة 52.8% من الناتج المحلي.
6. المغرب: إجمالي الدين العام بلغ حوالي 125.4 مليار دولار، بنسبة 66.6% من الناتج المحلي. يشكل الدين الداخلي 74% من الإجمالي.
7. قطر: إجمالي الدين العام بلغ 93 مليار دولار، بنسبة 42.4% من الناتج المحلي. بلغ الدين المحلي 46.8% من الإجمالي.
8. السودان: إجمالي الدين العام بلغ حوالي 80.9 مليار دولار، بنسبة 204.4% من الناتج المحلي. يعتبر هذا الرقم تقديريًا نظرًا لتأثر البيانات بالحرب.
9. البحرين: إجمالي الدين العام بلغ حوالي 70.6 مليار دولار، بنسبة 144.3% من الناتج المحلي.
10. ليبيا: إجمالي الدين العام بلغ حوالي 67.1 مليار دولار، بنسبة 153.8% من الناتج المحلي. الدين الحكومي الليبي مقوّم بالعملة المحلية ويحمله المصرف المركزي بالكامل.

في سياق متصل، حذر البنك الدولي من أن مدفوعات الفوائد على الدين العام لدى مستوردي النفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تقترب من 40% من الإيرادات الحكومية في عام 2025. وأشار الخبراء إلى أن تشديد الأوضاع المالية وارتفاع تكاليف الاقتراض يضغطان على الاستثمار والاستهلاك وخدمة الدين، خاصة لدى مستوردي النفط.

ودعا جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى إعادة بناء الهوامش المالية والخارجية، واعتماد أطر مالية متوسطة الأجل لضبط مسار الدين. وأوضح أن المخاوف بشأن استدامة المالية العامة في الاقتصادات المتقدمة قد ترفع كلفة الاقتراض على البلدان ذات الاحتياجات التمويلية الكبيرة.

من جانب آخر، أشار خبراء البنك الدولي إلى أن الأوضاع المالية العالمية شهدت بعض التيسير في عام 2025، مع ضعف الدولار وعودة تدفقات رأس المال إلى الاقتصادات الناشئة. وأوضحوا أن الدولار الأضعف قد يخفف العبء المالي عن الدول التي لا تربط عملاتها به وتحمل نسبة كبيرة من الدين بالعملات الأجنبية.