الحكومة الأمريكية وإبستين: تواطؤ صامت أم إخفاق مؤسسي؟

كشفت نتائج تحقيق برلماني أمريكي عن أن قضية الملياردير الأمريكي جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية، لم تكن مجرد فضيحة استغلال جنسي، بل كشفت عن إخفاقات مؤسسية متراكمة. ساهمت قرارات الادعاء العام والجهات الفدرالية في إتاحة الفرصة له للإفلات من المحاسبة لسنوات طويلة، على حساب الضحايا وحقوقهن.

وفقًا لمجلة نيوزويك، امتلكت الحكومة الفدرالية الأدلة والسلطة القانونية والشهادات اللازمة لملاحقة إبستين، لكنها اتخذت قرارات حالت دون إخضاعه للمحاسبة الكاملة. وصفت المجلة الحكومة بأنها أبرز حليف لإبستين، مشيرة إلى أن الحماية الأكثر تأثيراً لم تأتِ بالضرورة من أصحاب النفوذ المحيطين به، بل من السلطة التقديرية التي مارسها المدعون الفدراليون.

تعود أبرز محطات القضية إلى عام 2007، حين تفاوض مدعون فدراليون في جنوب فلوريدا على اتفاق عدم ملاحقة قضائية، جنّب إبستين توجيه اتهامات فدرالية، مقابل إقراره بالذنب في تهم أقل خطورة أمام محكمة الولاية. ولم تُبلّغ الضحايا بالاتفاق، ولم تتح لهن فرصة المشاركة في ترتيبات قانونية رسمت مصير القضية.

في عام 2008، قضى إبستين نحو 13 شهراً من عقوبة بالسجن مدتها 18 شهراً، مع السماح له بمغادرة السجن للعمل حتى 12 ساعة يومياً، 6 أيام أسبوعياً. وذكرت المجلة أن الضحايا الناجيات أفدن باستمرار تعرض نساء للاعتداء خلال تلك الفترة، في ظل ظروف عقابية أبقت المتهم متمتعاً بهامش واسع من الحرية.

سلط تقرير لجنة الرقابة بمجلس النواب الضوء على دور المدعي الفدرالي ماثيو مينشل، الذي أوصى بتسوية القضية دون ملاحقة فدرالية. وأشار إلى أنه كان على علاقة عاطفية سابقة بمحامية مثلت إبستين لاحقاً، دون الإفصاح عن تلك العلاقة لرؤسائه.

في تقرير بصحيفة غارديان، دعا الجمهوريون في لجنة الرقابة إلى إعادة التحقيق في القضية، واستجواب شهود رئيسيين، وفحص اتهامات جنائية مرتبطة بمحيط إبستين، وضمان حصول الناجيات على سجلاتهن الشخصية. وقال رئيس اللجنة جيمس كومر إن الحكومة الفدرالية خذلت ضحايا إبستين وشريكته غيلين ماكسويل لعقود، مطالباً بإجراء تحقيقات شاملة وحماية الناجيات ومحاسبة المسؤولين.

أوصى التقرير أيضاً بإعادة استجواب ليزلي غروف، المساعدة السابقة لإبستين، والتحقيق في اتهامات اعتداء جنسي أوردتها مساعدة أخرى سابقة، تدعى سارة كيلين، بحق رجلين، نفى كلاهما ارتكاب أي مخالفات.

وانتقد التقرير أداء وزارة العدل بعد إقرار قانون شفافية ملفات إبستين، معتبراً أن الوزارة أخفقت في التواصل بشأن نشر الوثائق، وأن عمليات الحجب غير الكافية كشفت عن معلومات حساسة تخص ناجيات. كما أثار تساؤلات بشأن اكتمال الإفراج عن السجلات.

في المقابل، قالت وزارة العدل إن توصيات كومر عولجت بالفعل، مؤكدة أن قضية إبستين لم تُغلق، وأن جرائم الاتجار بالبشر لا تسقط بالتقادم، وفق تصريح متحدث باسمها. ووصف الديمقراطي روبرت غارسيا التقرير بأنه مضلل وحزبي، متهماً الوزارة بحجب أكثر من 2.5 مليون صفحة، ومطالباً بجلسات استماع علنية تشمل أصحاب النفوذ، ومن بينهم الرئيس دونالد ترمب.