السودان يثير الجدل بتعديل جنائي يربط النشر الإلكتروني بالإعدام.. حقوقيون ينتقدون تضييق الحريات

أثار تعديل جديد على القانون الجنائي في السودان موجة من الانتقادات الحقوقية والنقابية، بعد أن شمل إدراج النشر الإلكتروني ضمن جريمة "إثارة الحرب ضد الدولة"، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد ومصادرة الأموال. وقد وقع رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، على مرسوم دستوري مؤقت يتضمن تعديلات على القوانين، أبرزها تعديل المادة (51/أ) من القانون الجنائي لسنة 1991.

التعديل الجديد وسّع نطاق جريمة "إثارة الحرب ضد الدولة" لتشمل النشر عبر الوسائط الإلكترونية والإعلامية. ويرى حقوقيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون أن هذا التعديل يمثل "محاولة لتقييد الحريات الأساسية للنشر والتعبير والإعلام، ويتعارض مع التشريعات القائمة والمعاهدات الدولية". ويعكس إقحام النشر الإلكتروني ضمن هذه الجريمة، رغم وجود قوانين للصحافة ومكافحة جرائم المعلوماتية، -وفق خبراء وباحثين- "رغبة من السلطة في تقييد حرية الإعلام بوضع سيف الإعدام فوق رقاب الصحفيين".

شددت منظمات وشخصيات قانونية على ضرورة مواءمة التشريعات السودانية مع المواثيق والمعايير الدولية لحرية التعبير، التي تكفل حماية الصحفيين وضمان التناسب بين الأفعال والعقوبات، بدلاً من التلويح بعقوبات الإعدام والمؤبد في قضايا النشر والرأي. وفي هذا السياق، أشارت مجموعة "محامو الطوارئ" الحقوقية إلى أن التعديلات تفتح الباب أمام ملاحقة الأفراد جنائياً استناداً إلى ما ينشرونه أو يتداولونه عبر الوسائط الإعلامية والإلكترونية، متى اعتُبر ذلك داخلاً في نطاق الجريمة. وحذرت المجموعة من إمكانية توظيف النص لاستهداف الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتجريم نشر المعلومات المتعلقة بالانتهاكات أو انتقاد السلطات، "تحت ذريعة إثارة الحرب ضد الدولة". كما تتيح الصياغة الجديدة -وفقاً لها- مجالاً أوسع للتأويل والتطبيق الانتقائي للنص الجنائي، مما قد يحول التعبير السلمي ونقل المعلومات إلى أساس للملاحقة الجنائية.

في المقابل، دافع وزير العدل، عبد الله درف، عن التعديل، نافياً أن يكون مدخلاً للتضييق على الصحفيين. وأوضح أن المادة تجرّم من يثير الحرب ضد الدولة أو يؤيدها بأي وجه، وأن "التأييد عبر النشر بالوسائط الإلكترونية أو الإعلامية" أُضيف كأحد أوجه التأييد. وأكد أن "الغرض من هذا التعديل مكافحة جريمة إثارة الحرب ضد الدولة ومؤيديها الذين يعلنون تأييدهم لمليشيا قوات الدعم السريع وجرائمها علناً عبر النشر". وأشار إلى أن وزارة العدل ليست مشرّعاً، بل هي جهة لمراجعة مشروعات القوانين.

من جهته، انتقد مسؤول الحريات في الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، محمد عبد القادر، عدم مشاورة المجتمع الصحفي في التعديل، معتبراً ذلك مؤشراً على "نية مبيتة للتضييق على حرية التعبير والنشر". ورأى أن محاكمة الإعلاميين بمادة تصل عقوبتها الإعدام تعزز اتهام السلطات بالتضييق على حرية الصحافة، وطالب بإلغاء إقحام قضايا النشر الإلكتروني في مادة مرتبطة بجرائم الحرب ضد الدولة.

وتشير الباحثة القانونية، سلوى الصديق، إلى أن هناك عوامل دفعت الحكومة للتعديل، منها اعتقاد السلطات الرسمية بأن وسائل الإعلام الجديد والمنصات الرقمية تلعب دوراً في تأجيج الصراع ونشر معلومات مغلوطة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. كما تتذرع الجهات الرسمية بأن القوانين القديمة لم تكن تحوي نصوصاً صريحة تواكب الانتشار الهائل للوسائط الرقمية. ومع غياب الصحافة الورقية وتراجع الإعلام التقليدي بسبب الحرب، تحولت المنصات الرقمية إلى فضاء لتداول الأخبار وتوثيق الانتهاكات، مما دفع السلطات لإخضاع هذا الفضاء لسيف العقوبات الرادعة.

في حين يرى الناشط الحقوقي، محمد عز الدين، أن التعديل يخالف الوثيقة الدستورية التي تكفل حرية التعبير، ولا تجيز تقييدها إلا بقانون. ويعتقد أن تقييد هذا الحق بقانون تصل عقوبته إلى الإعدام يعد مخالفة للعهد الدولي لحقوق الإنسان. واتهم السلطات بـ "تعمد ربط قضايا النشر الإلكتروني بإثارة الحرب ضد الدولة لأن عقوبتها الإعدام وجوباً، مما ينقل الصحفي من قاضيه الطبيعي إلى محكمة الإرهاب". ويخضع الصحفيون في السودان للمحاسبة عبر قوانين متعددة، منها قانون الصحافة والمطبوعات، وقانون مكافحة جرائم المعلوماتية، ومادة "إشانة السمعة" في القانون الجنائي.