من نزاع الحدود إلى لجوء جماعي: لماذا فر عشرات الآلاف من إثيوبيا إلى كينيا؟

تتواصل تداعيات الاشتباكات المسلحة في مدينة مويالي الحدودية بين إثيوبيا وكينيا، حيث فر نحو 50 ألف شخص من إثيوبيا إلى كينيا منذ 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هربًا من العنف الذي اندلع بين قوات الإقليم الصومالي وإقليم أوروميا. وتشير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن هذا الرقم تقديري ولا يزال قيد التسجيل والتحقق.

تتركز الاشتباكات بين شرطة الإقليم الصومالي، الواقع شرقي إثيوبيا، وشرطة إقليم أوروميا، الذي يمتد في وسط البلاد وجنوبها، بالإضافة إلى مجموعات مسلحة من قومية الأورومو. وتعود شرارة المواجهات، بحسب تحليل جلالي غيتاتشو بيرو، كبير محللي شرق أفريقيا في منظمة "أكليد" لرصد النزاعات المسلحة، إلى 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما افتتحت سلطات الإقليم الصومالي مكتبًا إداريًا جديدًا ورفعت علم الإقليم في منطقة متنازع عليها بمدينة مويالي الحدودية، مما أثار اعتراضات ومواجهات.

يربط بيرو القتال بنزاع حدودي تاريخي بين مجتمعي البورانا، وهم من قومية الأورومو، والغاري، وهم من القومية الصومالية. وتُعد مدينة مويالي، التي تمتد على جانبي الحدود بين إثيوبيا وكينيا، مثالًا على التعقيدات الإدارية، حيث ينقسم شطرها الإثيوبي إلى نصفين، يدير أحدهما الإقليم الصومالي والآخر إقليم أوروميا، مما يجعلها خاضعة لسلطتين إداريتين منفصلتين داخل الأراضي الإثيوبية. ويرى محللون أن النموذج الفدرالي العرقي في إثيوبيا قد فاقم التوترات الإقليمية بربط الهوية العرقية بالسيطرة الإدارية على الأرض.

فيما يتعلق بإنشاء الوحدات الإدارية في هذه المناطق، أشار تقرير صدر عام 2025 عن معهد "الوادي المتصدع" إلى سعي فاعلين سياسيين للسيطرة الإدارية على الأرض والفرص الاقتصادية عبر فرض أمر واقع بإنشاء وحدات إدارية جديدة من جانب واحد. وقد انتهى استفتاء عام 2004، الذي أجراه المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا، بتصويت 76.5% للانضمام إلى إقليم أوروميا في 422 حياً إدارياً متنازعاً عليه.

تتباين الروايات حول إنشاء المكتب الجديد في مويالي. فبينما قال أحد سكان الشطر الصومالي إن الإدارة نقلت مكتبها فحسب، أكد آخر أن الخطوة أغضبت كثيرين. وقد قُتلت في اشتباك 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي فتاة من الأورومو (13 عامًا)، وتضاربت الروايات حول مقتلها. ورغم تدخل الجيش الإثيوبي واتفاق الأعيان وقوات الأمن على إنزال العلم ووقف افتتاح المكتب، انهار الاتفاق في 20 أكتوبر/تشرين الأول بعد إغلاق محتجين من سكان الإقليم الصومالي الطريق الرئيسي، لتتجدد المعارك.

تصف حليمة حسين (28 عامًا)، وهي أم لثلاثة أطفال فرّت من إثيوبيا، الوضع قائلة: "كنا نرى جثثًا كثيرة على طول الطريق". وقد تسبب رصاص طائش في مقتل 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين في كينيا، بحسب الصليب الأحمر الكيني. أما فاطمة أحمد، إحدى النازحات، فقد انفصلت عن عائلتها بعد حرق منزلها، لكنها أكدت أنها في أمان ولديها مكان للنوم ولديها ماء، وإن لم يكن كافيًا.

تتوزع أعداد النازحين، الذين يشكل النساء والأطفال نسبة كبيرة منهم، بين أقارب ومجتمعات مضيفة ومواقع مؤقتة مثل المدارس والكنائس. وتعمل فرق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مويالي مع شركاء محليين ودوليين للتعامل مع الأعداد الضخمة ومنع تفشي الأمراض. وتعد الحاجة إلى الغذاء والمياه الآمنة والمأوى والرعاية الصحية من أبرز الاحتياجات الملحة.

في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أطلقت المفوضية مع منظمات أخرى نداء لجمع نحو 9 ملايين دولار لدعم ما يصل إلى 50 ألف شخص خلال 3 أشهر. ولم تكن هذه المرة الأولى التي يدفع فيها النزاع سكان مويالي نحو كينيا، فقد شهد يوليو/تموز 2012 مقتل 18 شخصًا على الأقل وفرار 20 ألفًا إلى كينيا، بسبب قرار الحكومة الإثيوبية توطين الغاري في أراض يطالب بها البورانا.