وقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل: توقيت ترمب وتداعياته الاستراتيجية والاقتصادية

أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقف المساعدات العسكرية السنوية لإسرائيل، البالغة 3.8 مليارات دولار، تساؤلات حول مستقبل العلاقات العسكرية بين واشنطن وتل أبيب. وتكشف دراسة للباحث د. صالح النعامي، صادرة عن مركز الجزيرة للدراسات، أن هذا القرار لم يكن منفرداً بل استند إلى تفاهم سابق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأكد ديوان نتنياهو صحة الاتفاق، مبرراً الخطوة بقوة الاقتصاد الإسرائيلي والرغبة في الانتقال من تلقي المساعدات إلى الشراكة.

تذهب الدراسة إلى أن هذا التحول المعلن يخفي وراءه حسابات سياسية وعسكرية واقتصادية متشابكة، تتصل برغبة نتنياهو في تقليل اعتماد إسرائيل على المساعدات الأمريكية المشروطة، وسعي ترمب إلى الحد من الاستياء الداخلي من دعم إسرائيل، إلى جانب ترتيبات تشريعية قد تتيح استمرار التعاون العسكري والتكنولوجي الأمريكي الإسرائيلي عبر قنوات أخرى. وتبحث الدراسة خلفيات القرار ودوافعه، والبدائل التي راهنت عليها الحكومة الإسرائيلية، والتكاليف التي قد تتحملها المؤسسة العسكرية والاقتصاد الإسرائيلي، فضلا عن التداعيات المحتملة لنتائج الانتخابات النصفية على مستقبل هذا التفاهم.

تعود خلفية القرار إلى اتفاق المساعدات العسكرية الذي توصل إليه نتنياهو مع الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عام 2018، والذي يقضي بحصول إسرائيل على 38 مليار دولار خلال عشر سنوات. لكن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما رافقها من تصاعد المطالبات الأمريكية بوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل، دفعت نتنياهو إلى تبني خطاب جديد يدعو إلى تقليل الاعتماد على المساعدات العسكرية الأمريكية، وتوسيع قدرة إسرائيل على إنتاج الذخائر والأسلحة محلياً. وقد اكتسب هذا التوجه زخماً إضافياً بعد قرار إدارة الرئيس جو بايدن، في مايو 2024، تعليق تزويد إسرائيل بشحنة من القنابل الثقيلة، خشية استخدامها في العملية العسكرية بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وتوضح الدراسة أن نتنياهو استخلص من هذه الواقعة ضرورة تقليص قدرة الإدارات الأمريكية على التأثير في القرارات العسكرية الإسرائيلية من خلال التحكم في إمدادات السلاح.

بعد عودة ترمب إلى الرئاسة، أوصى وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون درمر نتنياهو بأن يعرض على الإدارة الأمريكية وقف المساعدات العسكرية تدريجياً. وانطلقت هذه التوصية من تقدير بأن ترمب سيرحب بخطوة تظهر إسرائيل باعتبارها حليفا قادرا على تحمل نفقاته العسكرية. لكن التصور الإسرائيلي لم يقم على الاستغناء الكامل عن الدعم الأمريكي؛ إذ افترض أن إدارة ترمب ستظل مستعدة لتقديم مساعدات استثنائية عند الحاجة، بدلا من الالتزام بمساعدات سنوية ثابتة. وقد لقي التوجه تأييدا من أطراف داخل الجيش والصناعات العسكرية الإسرائيلية، رأت أن اتفاق المساعدات القائم يحمل أضرارا للصناعة العسكرية المحلية، إذ يلزم إسرائيل بتوجيه 3.3 مليارات دولار من المساعدات السنوية لشراء أسلحة ومعدات من الشركات الأمريكية، وهو ما يقلص فرص استفادة الشركات الإسرائيلية. ومن هذه الزاوية، يبدو وقف المساعدات السنوية فرصة أمام الصناعات العسكرية الإسرائيلية للحصول على مساحة أكبر للمنافسة.

تخصص الدراسة جانباً أساسياً من تحليلها لما تصفه بالبديل الخفي للمساعدات العسكرية، والمتمثل في توسيع التعاون الدفاعي والتكنولوجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل. ففي يونيو 2026، أقر مجلس النواب الأمريكي قانون "تفويض الدفاع الوطني" للسنة المالية 2027، متضمنا المادة 209، التي تنظم توسيع التعاون العسكري والتكنولوجي مع إسرائيل. وتشمل مجالات هذا التعاون مواجهة الأنفاق، ووسائط الطيران والأنظمة غير المأهولة، والبحث والتطوير، واختبار الأنظمة العسكرية الجديدة بالتعاون مع الشركات الأمريكية. كما تشير الدراسة إلى أن المادة تلزم الولايات المتحدة بتعويض إسرائيل عن الذخائر التي تستهلكها في جهودها الحربية. وتعتبر الدراسة أن هذه الترتيبات قد تحقق لإسرائيل مكسبين رئيسيين: الأول هو تمكين الصناعات العسكرية والأمنية الإسرائيلية من الاستفادة من الموازنات الكبيرة التي يخصصها البنتاغون للبحث والتطوير، بما يعزز قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية. أما المكسب الثاني، فيتمثل في تقليل الظهور السياسي للمساعدات الأمريكية، بحيث يستمر التعاون العسكري في إطار البرامج الدفاعية والتكنولوجية، بدلاً من أن يظهر في صورة تحويلات مالية سنوية مباشرة إلى إسرائيل.

ترى الدراسة أن نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس قد تمثل العقبة الأهم أمام التفاهم الذي توصل إليه ترمب ونتنياهو. فاستعادة الديمقراطيين الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ تتيح لهم مراجعة الترتيبات التشريعية الخاصة بالتعاون العسكري مع إسرائيل، بما في ذلك المادة 209. وتشير الدراسة إلى أن ثلاثين نائباً ديمقراطياً وقعوا، في 23 أكتوبر 2026، عريضة تطالب بإلغاء البنود المتعلقة بالتعاون مع إسرائيل في قانون تفويض الدفاع الوطني. ومن ثم، فإن الأغلبية الديمقراطية الجديدة قد تتجه إلى إلغاء المادة أو تقييد تطبيقها بشروط أكثر صرامة. وتزداد أهمية هذا الاحتمال، بحسب الدراسة، لأن مجلس الشيوخ لم يكن قد أقر القانون بعد، وهو ما يفتح المجال أمام مراجعة بنوده.

تكشف الدراسة أن الإعلان عن الوقف الفوري للمساعدات أثار إشكالات داخل المؤسسة الإسرائيلية نفسها، تتعلق بطريقة اتخاذ القرار والتنسيق بين المستوى السياسي والقيادة العسكرية. فبحسب ما تنقله الدراسة عن وسائل إعلام إسرائيلية، لم يطلع نتنياهو قيادة المؤسسة العسكرية على التفاهم الذي توصل إليه مع ترمب، كما لم يجر نقاش بشأنه داخل المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن. وقد فوجئت هيئة أركان الجيش الإسرائيلي بإعلان الوقف الفوري والشامل، لأنها وضعت خطط بناء القوة العسكرية على أساس أن المساعدات الأمريكية ستتوقف تدريجياً خلال عقد، وليس في نهاية عام 2026. وتشير الدراسة إلى أن الجيش كان يعتزم الاستفادة من العامين المتبقيين في اتفاق المساعدات القائم، وطلب بالفعل توريد شحنات أسلحة أمريكية خلال العامين المقبلين بقيمة ثمانية مليارات دولار.

على الرغم من أن المساعدات العسكرية الأمريكية لا تمثل سوى 7% من الموازنة الأمنية الإسرائيلية، فإن الدراسة تؤكد أن وقفها قد يترك آثاراً أكبر مما توحي به هذه النسبة. فإسرائيل تواجه التزامات عسكرية واستراتيجية متزايدة منذ أحداث السابع من أكتوبر، وما أعقبها من توسع العمليات العسكرية وارتفاع النفقات الدفاعية. كما أن العقيدة الأمنية الجديدة التي أعلنها نتنياهو قبيل انتخابات الكنيست قد تفرض التزامات إضافية. وفي هذا السياق، يصبح فقدان المساعدات الأمريكية عبئاً إضافياً على الموازنة العسكرية، في وقت تتزايد فيه متطلبات التسليح والإنفاق الدفاعي. أما على المستوى الاقتصادي، فتنقل الدراسة تقديرات إسرائيلية تفيد بأن الوقف الكامل والفوري للمساعدات سيؤدي إلى عجز في موازنة عام 2027 بقيمة 15 مليار شيكل، أي نحو خمسة مليارات دولار. وقد تضطر الحكومة المقبلة إلى معالجة هذا العجز من خلال فرض ضرائب جديدة، وتقليص موازنات الوزارات المدنية والخدمية.

تناقش الدراسة حدود التصور الذي يطرحه نتنياهو بشأن الاستقلال في تصنيع الأسلحة والذخائر. ففي مقابل الدعوات إلى توسيع الإنتاج المحلي، تنقل الدراسة موقف يوفال شطاينتس، رئيس شركة "رفائيل" للوسائل القتالية، الذي يعتبر تحقيق الاستقلال العسكري الكامل أمراً مستحيلاً، نظراً لأن إسرائيل تحتاج إلى منظومات عسكرية بالغة الأهمية لا تستطيع تصنيعها محلياً، ومنها الطائرات النفاثة والمروحيات والغواصات. وتربط الدراسة هذا الإشكال بمخاطر اقتصادية أخرى سبق أن تحدث عنها نتنياهو نفسه، عندما حذر من احتمال تعرض إسرائيل لعقوبات تستهدف نظامها المصرفي بسبب سياساتها تجاه الفلسطينيين.

تولي الدراسة أهمية خاصة لتوقيت إعلان وقف المساعدات، الذي تزامن مع انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. فقد برر ترمب اختيار هذا اليوم برغبته في منع الديمقراطيين من استغلال قضية المساعدات لإسرائيل لتحقيق مكاسب انتخابية. وترى الدراسة أن هذا التبرير يحمل دلالة سياسية تتجاوز قرار وقف المساعدات نفسه. فترمب، الذي يوصف في إسرائيل بأنه الرئيس الأمريكي الأكثر دعماً لها، أدرك أن استمرار المساعدات العسكرية أصبح قضية تثير استياء قطاعات من الناخبين الأمريكيين، وأن الإعلان عن وقفها قد يساعد حزبه انتخابياً. وتعتبر الدراسة أن هذه المواقف تكشف عن تغير في البيئة السياسية الأمريكية المحيطة بالعلاقة مع إسرائيل، بحيث لم يعد الدعم غير المشروط يمثل بالضرورة مكسباً انتخابياً للسياسيين الأمريكيين.

تربط الدراسة بين قرار وقف المساعدات ونتائج الانتخابات النصفية من جهة، والتحولات التي طرأت على مواقف الرأي العام الأمريكي تجاه إسرائيل من جهة أخرى. وتستند إلى استطلاعات للرأي أجريت خلال السنوات الثلاث الماضية، أظهرت تراجعاً في صورة إسرائيل لدى قطاعات واسعة من الأمريكيين. وبحسب أحدث استطلاع تستشهد به الدراسة، يحمل 60% من الأمريكيين تصوراً سلبياً تجاه إسرائيل. وتقرأ الدراسة هذه النتائج باعتبارها مؤشراً على تآكل البيئة الشعبية والسياسية التي استندت إليها العلاقات الأمريكية الإسرائيلية طوال العقود الماضية.

تخلص الدراسة إلى أن مستقبل التفاهم بين ترمب ونتنياهو يتوقف بدرجة كبيرة على موقف الأغلبية الديمقراطية الجديدة في الكونغرس من ترتيبات التعاون العسكري البديلة. فإذا اتجه الديمقراطيون إلى إلغاء المادة 209 من قانون تفويض الدفاع الوطني أو تقييدها، بعد دخول اتفاق وقف المساعدات حيز التنفيذ، فقد تجد الإدارة الأمريكية وإسرائيل نفسيهما أمام خيارين: تراجع ترمب عن قرار وقف المساعدات، أو الالتزام بوقف المساعدات رغم تعثر البدائل. وفي الحالة الأولى، سيعني ذلك العودة إلى تقديم الدعم العسكري المباشر لإسرائيل، وهو ما قد يمنح القوى الأمريكية المعارضة لهذا الدعم فرصة لتكثيف انتقاداتها. وفي الحالة الثانية، ستخسر إسرائيل مصدراً مهماً للدعم العسكري والمالي، في وقت لا تظهر فيه مؤشرات على تراجع التزاماتها الاستراتيجية. وتخلص الدراسة إلى أن التحول المعلن في العلاقات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية قد يضع الطرفين أمام معضلة سياسية واستراتيجية: فإما العودة إلى المساعدات المباشرة وتحمل كلفتها السياسية، وإما المضي في وقفها مع ما قد يترتب على ذلك من أعباء عسكرية واقتصادية على إسرائيل.