تحويل أراضي فلسطينية إلى مراعي للمستوطنين: سياسة استيطانية جديدة تثير القلق

يتواصل التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية بشكل غير مسبوق، حيث أصدرت سلطات الاحتلال أوامر عسكرية جديدة تحول آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية إلى مراعٍ لماشية المستوطنين، تتركز معظمها في وسط وشمالي الضفة الغربية. وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن تصنيف الاحتلال لأكثر من 4 آلاف دونم في محافظة طوباس كمناطق رعوية، يمثل مقدمة لإقامة بؤر ومستوطنات جديدة ويهدف إلى تفريغ الريف الفلسطيني من سكانه.

وأوضح مدير الهيئة لمحافظات شمالي الضفة، محمد عازم، أن الإدارة المدنية، ذراع جيش الاحتلال، أصدرت قراراً عبر ما يسمى بحارس أملاك الدولة، يطال أراضي المحافظة، واصفاً إياه بـ "الانتهاك الكبير والصارخ" بحق الأراضي الفلسطينية. وأضاف أن هذا القرار يعني أن 4 آلاف دونم أصبحت متاحة للاستيطان والتوسع الاستيطاني، ويُمنع على الفلسطينيين الوصول إليها.

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن القرار يصنف الأراضي المستهدفة "مناطق رعوية"، إلا أنها في الواقع مناطق استيطانية تنتشر فيها البؤر الاستيطانية. وأكد أن "الاستيطان الرعوي" أصبح الأقل تكلفة على دولة الاحتلال وحكومتها، ولكنه الأكثر إيلاماً وتدميراً للاقتصاد الفلسطيني، حيث يستهدف الثروة الزراعية والحيوانية في الريف الفلسطيني الذي يسعى الاحتلال لتفريغه.

وفيما يتعلق بقرارات المصادرة في وسط الضفة، ذكر عازم أن القرار استهدف أكثر من 1400 دونم من ريف رام الله الغربي، بهدف تكريس واقع ديموغرافي جديد عبر السيطرة على مساحات واسعة من الأرض بأقل التكاليف.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قد كشفت مؤخراً عن إعلانين صادرين عن المسؤول عن "الأملاك الحكومية والمتروكة في الإدارة المدنية"، يتضمنان توجهاً لمنح ترخيصين لاستخدام "مؤقت" لأغراض الرعي. ورأت الهيئة أن خطورة هذه الإجراءات تكمن في توظيف تخصيص الأراضي للرعي كأداة لتوسيع السيطرة على الحيز الفلسطيني، بما يتجاوز المساحات المبنية للمستعمرات والبؤر، ويفتح المجال لفرض وقائع ميدانية على الأراضي المفتوحة والمراعي. كما أن هذه التصنيفات الإدارية التي يفرضها الاحتلال تهدد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم وموارد رزقهم.