قمة المناخ "كوب 31": كيف سيتم جمع وتوزيع 300 مليار دولار سنوياً لمواجهة التغيرات المناخية؟

تتجه الأنظار نحو قمة المناخ "كوب 31"، التي انطلقت في 9 نوفمبر/تشرين الثاني وتستمر حتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني، لبحث آليات تنفيذ تعهدات تمويل المناخ السابقة، والتي تهدف إلى توفير 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035. وقد حدد الخبراء خمسة مسارات رئيسية لجمع هذا التمويل الضخم، تشمل الميزانيات الحكومية، والبنوك الدولية، والقروض الميسرة، والاستثمارات الخاصة، والتمويل المختلط.

قبل عامين، وفي قمة المناخ "كوب 29" التي استضافتها مدينة باكو بأذربيجان، تم الاتفاق على رفع التمويل المناخي الموجه للدول النامية إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035، مقارنة بالهدف السابق البالغ 100 مليار دولار. ولم يتوقف الطموح عند هذا الحد، بل تم الاتفاق أيضاً على تعبئة ما لا يقل عن 1.3 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2035 من جميع المصادر العامة والخاصة.

ورغم الترحيب بهذه التعهدات، فإن قمة "كوب 31" تفتح الباب أمام تفاصيل دقيقة حول كيفية التنفيذ، وتطرح أسئلة جوهرية حول مصادر هذه الأموال، وما الذي سيُحتسب منها تمويلاً مناخياً، وما إذا كانت الدول النامية ستحصل عليها في صورة منح أم قروض.

خمسة مسارات لتوفير الـ300 مليار دولار:

يشير الدكتور مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إلى أن تحديد مصادر التمويل ليس بالأمر الصعب. وأوضح أن التمويل يمكن أن يأتي من:

• الميزانيات الحكومية: في صورة منح ومساعدات مباشرة.
• البنوك متعددة الأطراف: مثل البنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية.
• القروض الميسرة: بفوائد منخفضة وفترات سداد أطول.
• الاستثمارات الخاصة: من خلال الضمانات الحكومية وتقاسم المخاطر.
• التمويل المختلط: مزيج من الأموال العامة والاستثمارات الخاصة لتشجيع الشركات.

ومع ذلك، تكمن الصعوبة في آليات التنفيذ، مثل تنظيم الاستفادة من التمويل وتحديد الدول التي ستحصل عليه في صورة منح أو قروض. ويوضح مجدي أن مليارا دولار كمنحة يختلف تماماً عن مليارا دولار كقرض تجاري.

وتشير أرقام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن القروض شكلت حوالي 67% من التمويل المناخي العام المقدم في عام 2024، مقابل 29% للمنح، مما يعني أن الجزء الأكبر من الأموال لم يكن دعماً مجانياً.

نظام محاسبي أكثر شفافية:

يؤكد مجدي علام على أهمية وجود نظام محاسبي شفاف لتحديد كيفية حساب مساهمة كل دولة، وضمان عدم احتساب المبالغ أكثر من مرة، وتحديد حجم الأموال التي ساهمت فيها الحكومات فعلاً في جذب الاستثمارات الخاصة. المطلوب هو نظام يجيب عن أسئلة: من دفع؟ وكم دفع؟ وبأي شروط؟ وكم وصل بالفعل إلى المستفيد؟

من باكو إلى بيليم: الطريق إلى 1.3 تريليون دولار

بالنسبة للهدف الأكبر البالغ 1.3 تريليون دولار سنوياً، فقد تم وضع تصور لذلك في خارطة طريق "من باكو إلى بيليم"، التي أُعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني 2025. وتقوم الخارطة على خمسة مسارات متكاملة تشمل زيادة المنح والتمويل الميسر، ومعالجة أعباء الديون، وجذب الاستثمارات الخاصة، وتطوير المؤسسات، وإعادة تشكيل النظام المالي الدولي.

ويشير مجدي إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إصلاحات مالية، وضمانات استثمارية، ومشروعات قابلة للتمويل، وآليات سهلة للوصول إلى الأموال. كما يؤكد أن التمويل الخاص لا يمكن أن يكون بديلاً كاملاً عن التمويل العام، خاصة في مشروعات التكيف المناخي التي لا تحقق عائداً تجارياً مباشراً.

تمويل التكيف.. الأزمة الأكبر

يحذر المهندس علي أبو سبع، الرئيس السابق للمركز الدولي للبحوث في المناطق الجافة والقاحلة "الإيكاردا"، من أن المناخ الجيوسياسي الحالي قد يعيد ترتيب أولويات الدول، مما يؤثر على قضايا المناخ. ويشدد على أن المبلغ المخصص، رغم مضاعفته، لن يكون كافياً إذا لم يتم إعطاء اهتمام كافٍ لتمويل التكيف المناخي.

ويوضح أن العالم يحتاج إلى حماية السكان والاقتصادات من آثار تغير المناخ، مثل الفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر، وتطوير نظم الري، وتأمين مصادر المياه، وزراعة محاصيل أكثر قدرة على تحمل الجفاف والحرارة.

ويكشف تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة عن فجوة هائلة في تمويل التكيف، حيث بلغت الاحتياجات السنوية للدول النامية حوالي 305 مليارات دولار بحلول عام 2035، بينما بلغ التمويل الدولي المقدم حوالي 28.2 إلى 31.7 مليار دولار في عام 2024.

ماذا يعني ذلك للدول العربية؟

تواجه الدول العربية تحديات مناخية متشابكة، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر، وشح المياه، وتراجع الإنتاج الزراعي. وللتغلب على هذه التحديات، قد تحتاج الدول إلى إنشاء محطات لمعالجة المياه، أو تطوير نظم الري، أو حماية المناطق الساحلية. وفي ظل إحجام القطاع الخاص عن تمويل هذه المشروعات، ستجد الدول نفسها أمام خيار الحصول على منح وتمويلات ميسرة أو اللجوء إلى الاقتراض، مما قد يزيد من أزماتها المالية.

ويؤكد علي أبو سبع أن العدالة المناخية تقتضي توفير الأموال وضمان وصولها إلى الدول الأكثر احتياجاً، في صورة تمويل يتناسب مع قدراتها الاقتصادية وحجم المخاطر التي تواجهها.

تتطلع العديد من الدول إلى مخرجات قمة "كوب 31"، ليس فقط لإعلان أهداف مالية جديدة، بل لاختبار مدى الوفاء بالتعهدات السابقة وتحويلها إلى أموال حقيقية.