الكونغو: إعدام 66 جندياً بتهمة العصيان والجبن أمام العدو.. عقوبات مشددة تثير الجدل

أصدرت محكمة عسكرية في شرق الكونغو الديمقراطية أحكاماً بإعدام 66 جندياً من فوج واحد، وذلك بتهم تشمل العصيان والجبن أمام العدو ورفض الطاعة. جاءت هذه الأحكام في ختام محاكمة استمرت 12 يوماً في بلدة واليكالي بإقليم كيفو الشمالية، وفقاً لبيان صادر عن الجيش. وقد اعتُقل الجنود إثر اشتباكات مع الشرطة العسكرية بعد محاولتهم مغادرة مواقعهم دون إذن في منطقة واليكالي.

وصف الجيش هذه المحاكمات، التي تعد الأحدث في سلسلة مستمرة، بأنها وسيلة لفرض الانضباط في صفوفه. في المقابل، حذرت منظمات حقوقية من تزايد أحكام الإعدام منذ رفع السلطات تعليق تنفيذها في عام 2024.

وجرت المحاكمة وفق إجراءات "التلبس"، التي تعني المثول الفوري أمام القضاء بعد وقت قصير من وقوع الوقائع. وقضت المحكمة أيضاً بسجن جندي آخر لمدة 10 سنوات، بينما برّأت 4 متهمين، بينهم نقيب يتولى رئاسة الاستخبارات في الفوج. وكانت النيابة العسكرية قد طالبت بالإعدام لـ70 من أصل 71 متهماً.

ووفقاً للمكلف بالإعلام في قيادة الجيش في كيفو الشمالية، فقد اعتُقل الجنود في 20 أكتوبر/تشرين الأول في منطقة نغورا، إثر حوادث وقعت في نتوتو بقطاع وانيانغا في منطقة واليكالي. وذكر موقع "ريبورتر" الكونغولي أن إطلاق نار وقع يومي 16 و20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في نغورا بعد مشادة بين جنود وعناصر من الشرطة العسكرية كانوا يحاولون منع الجنود من مغادرة مواقعهم دون إذن في منطقة العمليات. وأسفرت هذه الحوادث عن مقتل جنديين ومدني، بحسب إذاعة أوكابي.

بدأت القضية ضد 54 جندياً، ثم اتسعت لتشمل ضابط استخبارات في الفوج بتهمة عدم الإبلاغ عن جريمة، قبل إحالة 16 جندياً آخرين في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، ليبلغ إجمالي عدد المتهمين 71. وهذه ليست المحاكمة الأولى لجنود هذا الفوج هذا العام؛ ففي الأول من سبتمبر/أيلول الماضي، أدانت المحكمة نفسها 10 من جنوده، وحكمت على اثنين منهم بالإعدام بتهمة اغتيال أحد الضباط. وفي 15 مايو/أيار الماضي، قضت محكمة عسكرية بسجن 58 جندياً من الفوج نفسه 3 سنوات بتهم "عدم الانضباط والتمرد وإهدار ذخائر حربية"، من أصل 84 اعتُقلوا في منطقة والكيالي.

يُذكر أن جنوداً رفضوا القتال في بلدة بينغا على خلفية مطالب مرتبطة بتأخر صرف المكافآت، في حين أكد مسؤول عسكري أنه لا يمكن لأي مطلب أن يبرر مخالفة النظام العسكري على الجبهة. وفي الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حكمت محكمة عسكرية بإعدام 27 جندياً من الحرس الجمهوري بتهمة "الجبن أمام العدو"، بعد فرارهم من مواجهات مع "تحالف نهر الكونغو-إم 23".

وتأتي هذه الأحكام في وقت رفعت فيه كينشاسا في مارس/آذار 2024 تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام المعمول به منذ عام 2003، وهو قرار انتقدته منظمات حقوق الإنسان بشدة، خاصة وأن القانون الكونغولي يعاقب بالإعدام على تهم مثل التخلي عن المواقع، والتي كانت تُخفف عادة إلى السجن المؤبد.

وبحسب منظمة العفو الدولية، أصدرت المحاكم العسكرية ما لا يقل عن 300 حكم بالإعدام منذ رفع التعليق. وتشير تقارير إلى أن عدد المحكومين بالإعدام بلغ 916، مع تسجيل صدور 480 حكماً بالإعدام على الأقل في عام 2024 مقابل 122 في عام 2023. ورغم عدم تنفيذ أي عملية إعدام رسمية منذ رفع التعليق، فقد رصدت تقارير مخالفات في الإجراءات القضائية، معتبرة أن تحول موقف السلطات "جعل عقوبة الإعدام أداة للتواصل السياسي".