أزمة الوظائف في سوريا: لماذا لا يكفي الحصول على عمل لتأمين العيش الكريم؟

يناقش برنامج "صالون الجمهورية" أزمة سوق العمل السوري والتحديات التي تواجه تحويل الوظائف إلى مصدر دخل كريم وحماية اجتماعية. يكشف النقاش عن اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق، مع شكوى المنشآت من نقص الكفاءات الفنية المؤهلة.

عبارات مثل "لو كان راتبي بكفيني ما بضطر اشتغل شغلين" و"الأجور بالأرض" تلخص جزءًا من أزمة لا تنتهي بمجرد العثور على وظيفة، كما أظهر استطلاع للشارع عرضه برنامج "صالون الجمهورية" على منصة "سوريا الآن". فبينما يبحث البعض عن فرصة عمل، يعمل آخرون بأجور لا تكفيهم، ويسعى آخرون للحصول على حماية في حال خفض صاحب العمل لراتبهم أو الاستغناء عنهم. ومن هذه المسافة بين امتلاك العمل والقدرة على العيش منه، تنبع الأسئلة التي طرحها النقاش الذي أداره أحمد الفاخوري بمشاركة بهجت الحجار، معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومؤيد حجازي، الخبير والباحث في سوق العمل، وعزام خانجي، عضو مجلس الشعب. تركزت الأسئلة حول كيفية تحويل المهارة وفرص الاستثمار إلى عمل يوفر دخلاً وحماية.

من الإغاثة إلى العمل

عرض الحجار توجه استراتيجية الوزارة نحو الانتقال من الاستجابة الإنسانية إلى التعافي، مع التركيز على فرص العمل الكريمة. إلا أن مداخلات الحضور وضعت هذا التوجه أمام اختبارات ملموسة: هل يصل الباحث عن العمل إلى الفرصة؟ وهل تكفي المهارة للحصول عليها؟ وماذا يبقى من قيمتها إذا لم توفر أجراً مناسباً أو حقوقاً واضحة؟

في تقديم الحلقة، أوضح الفاخوري أن المنشأة الخاصة لا توظف العامل لمجرد أنه عاطل، بل لما يمكن أن يضيفه إلى إنتاجها. وبذلك، لا ينفصل سؤال التشغيل عن قدرة المنشآت نفسها على الإنتاج والاستمرار، بدلاً من اختزال المشكلة في استعداد الأفراد للعمل. وأظهر النقاش حول الحرف التراثية وجهاً لهذه المعضلة؛ فبعد سؤال إحدى الحرفيات عن حماية المهن المهددة بالاندثار، وصف خانجي الدعم المقدم بأنه محدود للغاية. وحذر الحجار من الانتقال المفاجئ من اقتصاد مغلق إلى سوق مفتوح، متحدثاً عن صعوبة منافسة المنتجات المستوردة التي يقل سعرها عن كلفة الإنتاج المحلي.

فجوة التعليم والسوق

ضمن هذه الصورة، حضرت فجوة التعليم والسوق كإحدى حلقات الأزمة. فقد وضع الفاخوري بطالة حملة الشهادات في مقابل شكوى المنشآت من نقص الكفاءات الفنية، بينما دعا خانجي مؤسسات التعليم العالي إلى ردم الفجوة بين النظرية والتطبيق، وإشراك القطاع الخاص في التعليم المهني لأنه المستفيد من توافر عمالة مؤهلة. وأضاف حجازي مشكلة تشتت جهات التدريب وضعف الترابط بينها. لكن الفاخوري أعاد النقاش إلى جاذبية هذا المسار نفسه: ما الذي يشجع الشاب على اختياره إن لم يقترن بأجر مناسب؟ وبذلك، لا تعود المسألة مجرد تغيير تخصص الطالب، بل ربط التعليم بتدريب عملي وطلب فعلي على المهارة ومردود يشجع على اكتسابها.

من التدريب إلى الفرصة

يظهر اختبار آخر عند الانتقال من التأهيل إلى البحث عن وظيفة. ففي حديثه عن منصة التشغيل، قال حجازي إنها أطلقت بصورة تجريبية وما زالت تحتاج إلى عمل، وتحدث عن أهمية الإرشاد الوظيفي وتهيئة الخريجين لفهم السوق وإعداد سيرهم الذاتية. أما الحجار فطرح إمكانية أن تصبح سوريا مصدرة للخدمات الرقمية، بما يتيح العمل لجهات خارج البلاد دون انتقال العامل إليها، لكنه ربط هذه الإمكانية بتأهيل البنية الرقمية. وفي المقابل، وسعت أسئلة الحضور النقاش ليشمل العمالة غير المتعلمة والعاملين خارج الاقتصاد المنظم، بما يختبر مدى وصول أدوات التشغيل والتدريب إلى من لا يسلكون طريق الشهادة الجامعية أو الوظيفة الرقمية.

الأجر وحده لا يحمي العامل

لم تقتصر مطالب المشاركين على زيادة فرص التوظيف. فقد سأل أحدهم عن عقود تحمي العامل في القطاع الخاص من خفض الأجور أو إنهاء العمل، بينما أثارت مشاركة أخرى ضعف الرقابة وطول ساعات الدوام مقابل الأجور المتدنية. وفي رده، ركز حجازي على تطبيق القانون وتوفير جهات يستطيع العامل الرجوع إليها، مثل النقابات ومديريات العمل. كما نبه إلى ممارسات تسجيل العامل في التأمينات على أساس الحد الأدنى للأجر، رغم تقاضيه أجراً أعلى، وما يترتب على ذلك من ضرر عند احتساب حقوقه التقاعدية. وتكشف هذه النقطة، بحسب مراقبين، بعداً آخر لقيمة الوظيفة: ليس المهم فقط ما يتسلمه العامل نهاية الشهر، بل ما يثبت في سجله التأميني وما يستطيع المطالبة به عند النزاع أو التقاعد.

وظهر تفاوت الأجور داخل القطاع العام أيضاً، حين تحدث ممثل لجنة نقابية في مشفى الأطفال عن اختلاف الرواتب بين عاملين يؤدون مهاماً متماثلة ويحملون مؤهلات متقاربة. وأقر الحجار بوجود تفاوت بين سلالم الرواتب في الوزارات، وتحدث عن خطة تدريجية لدمج الرواتب وتوحيدها ورفع مستواها؛ وهو توجه معلن في الحلقة، لا نتيجة مكتملة يمكن الحكم عليها منها. وخارج نقاش الحلقة، يميز المحلل الاقتصادي رضوان الدبس، في حديث سابق لـ"سوريا الآن"، بين الزيادة الاسمية للراتب وتحسن الدخل الحقيقي؛ إذ يوضح أن زيادة الأجور لا تكفي إذا ارتفعت أسعار السلع والخدمات بوتيرة أسرع. وبذلك، يبقى الاختبار فيما يستطيع الدخل شراءه، لا في قيمته الرقمية وحدها.

من يبقى خارج الفرص؟

عند سؤال الحجار عن تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ركز على الفجوة بين وجود القوانين وتطبيقها، وعلى مسؤولية الوزارة عن تنظيم السوق والرقابة عليه. ودعا إلى تغيير نظرة المجتمع وأصحاب العمل إلى هذه الفئات، والتعامل معها بوصفها طاقة للعمل لا عبئاً عليه. واتخذ السؤال بعداً أشد خصوصية حين تحدثت إحدى الحاضرات عن ناجين من الاعتقال تعذر عليهم استكمال تعليمهم أو اكتساب مهنة. وأقر الحجار بالتقصير في هذا الملف.

عدالة الوصول وشروط العودة

كما طرح الحضور أسئلة عن التزكيات وشفافية مسابقات التوظيف. وفي رده على ملف التزكيات، شدد الحجار على العدالة وعدم التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الانتماء أو الموقف السياسي. وفي ملف الكفاءات المغتربة، تحدث الحجار عن قيمة مساهمتها في إعادة البناء، لكنه أقر بما يواجه العائد من صعوبات في الخدمات والإنترنت والرواتب.

كيف يقاس التعافي؟

في ختام النقاش، أعاد الحجار طرح مشكلة الإحصاءات والبيانات، معتبراً أن غياب الوضوح حول سوق العمل يعقد تشخيص البطالة. وتضيف هذه الملاحظة شرطاً لتقييم السياسات وفق مجريات النقاش: معرفة من يعمل، وفي أي ظروف، ومن لم تصل إليه الفرص. هذا الربط بين التشغيل والحقوق والحماية يجد صداه في موقف منظمة العمل الدولية، التي أكدت في مايو/أيار 2025 أن تعافي سوريا يتطلب إعادة بناء البنية التحتية، ووظائف لائقة، ومؤسسات عمل فاعلة، وحماية للجميع، لا التعامل مع خلق الوظائف بوصفه ملفاً معزولاً. وفي التصويت الختامي للحلقة على الإجراء الذي يمكن أن يصنع الفرق الأكبر في سوق العمل، تصدر رفع الأجور بنسبة 44%، تلاه إصلاح التعليم والتدريب المهني بنسبة 38%، ثم تمويل المشروعات الصغيرة بنسبة 18%.