السيسي يخصص 27 ألف فدان بالبحر الأحمر لخفض الدين وإصدار صكوك سيادية

في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وخفض الديون، قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تخصيص نحو 26.7 ألف فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية. سيتم استخدام هذه الأراضي لخفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، وذلك وفقًا لقرار نُشر في الجريدة الرسمية.

تبلغ مساحة الأرض المخصصة 26,690.45 فدانًا، أي ما يعادل 112 مليونًا و122 ألفًا و142 مترًا مربعًا. وقد استبدل القرار نص المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 222 لسنة 2026، محددًا الغرض من التخصيص بما يتوافق مع القوانين والقواعد المعمول بها.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة المصرية لخفض أعباء المديونية وتنويع مصادر التمويل. وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أشار في سبتمبر/أيلول الماضي إلى انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 81.8% بنهاية العام المالي 2025/2026، مع استهداف خفضها إلى نحو 78% خلال العام المالي الجاري، والوصول إلى 75% لاحقًا، مما يتيح توجيه موارد إضافية لقطاعات حيوية كالتعليم والصحة والخدمات الأساسية.

كما أوضح مدبولي أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع إلى 76.1 مليار دولار في 30 يونيو/حزيران الماضي، مقابل 79.1 مليار دولار قبل عامين، مع استهداف خفضه سنويًا بما يتراوح بين 1.5 و2 مليار دولار.

تُعد الصكوك السيادية أوراقًا مالية حكومية متساوية القيمة وقابلة للتداول، تمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول. وتستهدف هذه الصكوك جذب المستثمرين الباحثين عن أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وبحسب وزارة المالية، يعتمد إصدار هذه الصكوك على بيع حق الانتفاع بأصول مملوكة للدولة ملكية خاصة دون نقل ملكية الأصل، أو تأجيرها، أو استخدام صيغ أخرى تتفق مع الشريعة الإسلامية، بحد أقصى لمدة حق الانتفاع أو التأجير 30 عامًا.

يُذكر أن مصر أصدرت قانون الصكوك السيادية في عام 2021، ولائحته التنفيذية في 2022، وطرحت أول إصدار في فبراير/شباط 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار ولأجل 3 سنوات، ضمن برنامج إصدارات بقيمة 5 مليارات دولار.