أسواق السندات الأوروبية تثير مخاوف أزمة ديون جديدة مع تزايد الضغوط على فرنسا وبلجيكا

أفادت صحيفة فايننشال تايمز بأن الفجوة تتسع في أسواق السندات بمنطقة اليورو بين الدول المثقلة بالديون، مثل فرنسا وبلجيكا، والدول الأكثر أمانًا من حيث الاقتراض، مثل ألمانيا. يأتي هذا الاتساع بعد أن تسببت الحرب في إيران في ارتفاع معدلات التضخم وسعر الفائدة.

ويرى مديرو صناديق السندات أن الانقسام الحالي في أسواق السندات الأوروبية يعيد إلى الأذهان أزمة ديون منطقة اليورو قبل خمسة عشر عاماً، حين لجأ المستثمرون إلى بيع سندات الدول ذات الجدارة الائتمانية الأقل، ومنها اليونان في ذلك الوقت، واتجهوا إلى شراء سندات الدول التي تتمتع بوضع مالي أفضل مثل ألمانيا.

وأضافت الصحيفة أن ارتفاع أسعار الطاقة عقب الحرب في إيران زاد المخاوف بشأن الوضع المالي لفرنسا وبلجيكا، فيما تراجعت هذه المخاوف بشأن دول أوروبية أخرى، مثل إسبانيا وإيرلندا واليونان، حيث يرى المستثمرون أنها تواجه مستويات أقل من المخاطر المالية.

التركيز على الأساسيات

ارتفع العائد على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.6 نقطة مئوية منذ اندلاع الحرب في إيران في نهاية فبراير/شباط الماضي، وتجاوز نسبة 5% للمرة الأولى منذ عام 2002، في حين قفز العائد على السندات البلجيكية بمقدار 1.2 نقطة ليصل إلى 4.3%. ونقلت الصحيفة عن أبريل لاروس، الرئيسة المشاركة لإدارة محافظ العملاء في شركة "بي إن واي إنفستمنتس" أن ما حدث في فرنسا دفع الجميع إلى "التركيز على الأساسيات"، ذلك في إشارة إلى ارتفاع نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا وتصاعد أعباء أقساط الديون وفوائدها على الموازنة الفرنسية.

وأضافت لاروس أن الدول ذات الوضع الائتماني الأضعف في منطقة اليورو أصبحت، منذ تصاعد أزمة فرنسا، محوراً لتساؤلات حول سلامة أوضاع المالية العامة بها.

تحسن الأوضاع في إسبانيا وإيرلندا

ساهم النمو الاقتصادي الجيد الذي حققته إسبانيا في السنوات الأخيرة في تغيير نظرة المستثمرين تجاه مخاطر شراء سندات الحكومة الإسبانية، حيث ارتفعت الفائدة عليها بشكل محدود، يبلغ نحو 0.8%، منذ اندلاع حرب إيران في نهاية شهر فبراير/شباط الماضي. وبدورها تمكنت إيرلندا من رفع النمو الاقتصادي بها واتباع سياسات مالية أكثر حرصاً، مما أدى إلى أن الفوائد على سندات الإيرلندية صارت قريبة من تلك على سندات ألمانيا، والتي تعد الأكثر أماناً في أوروبا نظراً لانخفاض مستوى الديون في ألمانيا مقارنة بحجم ناتجها المحلي، وهو الأكبر في منطقة اليورو.

ويبدأ الوضع في إيطاليا أفضل نسبياً، حيث من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، على أن يرتفع إلى 3.4% بحلول عام 2027.

تقييم المخاطر في أسواق السندات

في السياق، نقلت الصحيفة عن أليس كوتني، رئيسة قسم أسعار الفائدة الدولية في شركة "فانغارد" لصناديق الاستثمار، قولها إن أسواق السندات الأوروبية تركز على مجموعة من العوامل عند تقييمها لمخاطر الاستثمار في السندات، منها النمو الضعيف والإنفاق المرتفع وزيادة أعباء القروض على الموازنة العامة، الأمر الذي يؤدي إلى عجز في موازنتي فرنسا وبلجيكا يقترب من 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتبلغ نسبة الديون العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 120% في فرنسا، ونحو 110% في بلجيكا، فيما يواجه رئيس الوزراء الفرنسي سباستيان لوكورنو صعوبات بالغة في تخفيض النفقات العامة للحد من القروض اللازمة لتمويل عجز الموازنة الفرنسية. ويسعى لوكورنو إلى تخفيض النفقات في الموازنة العامة لفرنسا لعام 2027 بنحو 43 مليار يورو (حوالي 48 مليار دولار)، في الوقت التي شهدت فيه فرنسا مظاهرات واسعة تطالب بزيادة الإنفاق على التعليم العام والطرق والخدمات خاصة في الأحياء الفقيرة والمهمشة.

أزمة بلجيكا المشابهة لفرنسا

أوضح مايك ريديل، مدير الصناديق في شركة "فيدليتي إنترناشونال" أن بلجيكا تعاني من "وضع مالي سيئ لا يقل سوءاً عن وضع فرنسا"، لكن باريس تمتلك سوقاً كبيرة ونشطة للعقود الآجلة للسندات واقتصاد أكبر، وهو ما تفتقر إليه بلجيكا. ورفض فيليب ملك بلجيكا الجمعة استقالة رئيس الوزراء بارت دي ويفر وطلب منه ومن الائتلاف الحاكم العودة إلى العمل على خلفية أزمة مستمرة منذ فترة طويلة بشأن موازنة البلاد. وكان دي ويفر قد قدم استقالته الأسبوع الماضي بعد انهيار المحادثات بشأن الموازنة. لكن الملك الذي يشرف على تشكيل الحكومات الوطنية قال إنه "يرجئ قراره" بشأن الموافقة على الاستقالة. وأجرى الملك مشاورات مع زعماء أحزاب الائتلاف خلال الأسبوع. وقال القصر الملكي في بيان "أكدوا جميعا مجددا إصرارهم على التوصل إلى اتفاق بشأن مسار مالي سليم خلال السنوات الثلاث المقبلة". وأضاف البيان: "استنادا إلى تلك المناقشات، قرر الملك رفض استقالة رئيس الوزراء وطلب منه استئناف مفاوضات الميزانية على الفور". ومن المقرر أن يقدم دي ويفر تقريراً إلى الملك مرة أخرى في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وتتركز الأزمة السياسية حول مفاوضات بشأن موازنة بلجيكا عام 2027 وحزمة من إجراءات تقشف تهدف إلى توفير حوالي 10 مليارات يورو (11.2 مليار دولار) بحلول عام 2029. وتحتاج بلجيكا، التي تعد من أكثر دول الاتحاد الأوروبي مديونية، إلى توفير مليارات اليورو للامتثال لقواعد التكتل المتعلقة بالعجز والدين في الاتحاد الأوروبي.