مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت: جريمة غامضة تثير تساؤلات حول الاغتيال السياسي

عُثر على النائب العراقي السابق أحمد العلواني ميتاً داخل شقة في منطقة الطريق الجديدة بالعاصمة اللبنانية بيروت، في حادثة فتحت تحقيقاً جنائياً لكشف ملابساتها وتحديد المسؤولين عنها. تشير المعطيات الأولية إلى استبعاد وجود دوافع مالية أو سرقة، مما يفتح الباب أمام فرضية الاغتيال السياسي.

أفادت مصادر قضائية لبنانية بأن النتائج الأولية تشير إلى تعرض العلواني للضرب على الرأس والخنق. وقد أوقفت السلطات اللبنانية مشتبهاً به لبنانياً وتواصل البحث عن شخصين سوريين، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام عن مصادر أمنية وقضائية.

الرحلة الأخيرة:

وصل العلواني إلى بيروت قادماً من مدينة أربيل العراقية يوم الخميس 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وأقام في فندق بمنطقة الحمرا، قبل أن ينتقل إلى شقة في طريق الجديدة استُؤجرت لمدة يومين مقابل 200 دولار، بوساطة شخصين سوريين ومواطن لبناني. انقطع الاتصال بالعلواني بعد انتقاله إلى الشقة، وعندما تعذر على الوسيط العقاري التواصل معه عقب انتهاء مدة الإيجار، توجه إلى المكان حيث عُثر على جثته داخل الشقة الواقعة في الطابق الـ12 من المبنى.

وقال مصدر أمني لبناني إن العلواني استقبله عند وصوله إلى بيروت ثلاثة أو أربعة أشخاص، واقتادوه بسيارة إلى جهة لم تُعرف، قبل أن ينقطع الاتصال به. لم تكن هوية الجثة معروفة عند العثور عليها، إلا أن الفحوصات أكدت لاحقاً أنها تعود للنائب العراقي السابق، بعد إبلاغ عائلته السلطات العراقية بفقدان الاتصال به، وإخطار السفارة العراقية في بيروت الأجهزة الأمنية اللبنانية بالواقعة.

تحقيقات أمنية:

يتولى النائب العام لدى محكمة التمييز في لبنان القاضي أحمد رامي الحاج الإشراف على التحقيقات الأولية، فيما كُلّفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي متابعة القضية وتحديد ظروف الجريمة والجهات المتورطة فيها. قال السفير العراقي لدى لبنان محمد رضا الحسيني إن السفارة تتابع القضية بالتنسيق مع السلطات اللبنانية، وتنتظر التقرير النهائي للأجهزة الأمنية لكشف ملابسات مقتل العلواني. وصف مكتب العلواني مقتله بأنه "اغتيال"، مطالباً بتحقيق شفاف يكشف الجهة التي تقف وراءه.

مسيرة سياسية مثيرة للجدل:

يعيد مقتله إلى الواجهة مسيرة شخصية سياسية من محافظة الأنبار، ارتبط اسمها باحتجاجات عامي 2012 و2013 ضد حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ثم باعتقاله والحكم عليه بالإعدام، قبل الإفراج عنه بعد أكثر من عقد في السجن.

وُلد أحمد سليمان العلواني في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار عام 1969، وحصل على شهادات عليا في علوم الأرض. دخل الحياة السياسية بعد عام 2003، وانضم إلى القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، وشغل عضوية مجلس النواب دورتين متتاليتين بين عامي 2005 و2014، وتولى رئاسة اللجنة الاقتصادية في البرلمان. عُرف بمواقفه المعارضة لحكومة نوري المالكي وانتقاداته للسياسات الحكومية وللنفوذ الإيراني في العراق.

احتجاجات الأنبار والاعتقال:

برز اسمه مع تصاعد الاحتجاجات في المحافظات ذات الغالبية السنية أواخر عام 2012، والتي طالبت بإنهاء التهميش السياسي والاستهداف على أساس طائفي. كان العلواني من أبرز الداعمين للاعتصام الذي أقيم في الرمادي. في 27 ديسمبر/كانون الأول 2013، نفذت قوة أمنية عملية دهم لمنزله في الرمادي انتهت باعتقاله واندلاع اشتباكات مسلحة قُتل خلالها شقيقه علي العلواني وعدد من أفراد حمايته، بالإضافة إلى سقوط قتلى وجرحى من القوات الأمنية. أثار اعتقاله جدلاً سياسياً وقانونياً، خصوصاً أنه كان عضواً في مجلس النواب ويتمتع بالحصانة البرلمانية.

حكم الإعدام والجدل الحقوقي:

في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد حكماً بالإعدام شنقاً على العلواني، بعد إدانته بقتل جنديين خلال الاشتباكات التي رافقت عملية اعتقاله. أثارت منظمة العفو الدولية ملاحظات على إجراءات المحاكمة، مشيرة إلى مخالفات تتعلق بحق الدفاع واستجواب الشهود، ومزاعم بسوء المعاملة بعد اعتقاله.

الإفراج بعد أكثر من عقد:

في 23 أبريل/نيسان 2025، أُفرج عن العلواني بعد أكثر من 11 عاماً في السجن، عقب سحب عائلة أحد ضحايا اشتباكات عام 2013 شكواها وقبولها تعويضاً مالياً، مما أتاح له الاستفادة من قانون العفو العام. عاد العلواني للظهور في مناسبات ولقاءات سياسية قبل أن يُعثر عليه ميتاً في بيروت في نوفمبر/تشرين الثاني 2026، لتُطوى بذلك مسيرة اتسمت بالتقلب بين العمل البرلماني والاحتجاجات والملاحقة القضائية والاحتجاز الطويل.