عودة الشيخة حسينة:

يثير إعلان رئيسة الوزراء البنغلاديشية السابقة، الشيخة حسينة، نيتها العودة إلى بلادها بعد عامين في المنفى، تساؤلات وتوترات، وسط شكوك حول جدية هذه الخطوة. الشيخة حسينة، البالغة من العمر 79 عامًا، فرّت في صيف عام 2024، عقب أسابيع من الاحتجاجات المناهضة لحكومتها التي قُمعت بعنف وأسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا. وفي العام التالي، حُكم عليها بالإعدام بتهمة إصدار أوامر للشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين، وهو ما تنفيه.

يثير إعلان عودتها مخاوف لدى حكومة طارق رحمن، التي تتولى السلطة منذ انتخابات فبراير/شباط الماضي. تولت الشيخة حسينة السلطة في بنغلاديش عام 2009، وغادرت على عجل في الخامس من أغسطس/آب 2024، هربًا من حشود اقتحمت مقر إقامتها الرسمي في العاصمة دكا. كلّل هروبها احتجاجات متواصلة قادها الطلاب ضد حكمها الاستبدادي، وقوبلت بقمع دموي من قوات الأمن، حيث أحصت الأمم المتحدة مقتل ما لا يقل عن 1400 شخص، غالبيتهم مدنيون. لجأت "السيدة الحديدية"، كما يلقبها مواطنوها، إلى الهند المجاورة، التي كانت أبرز حليف لها خلال فترة حكمها.

رغم حكم الإعدام الصادر بحقها، تؤكد الشيخة حسينة أنها تعتزم العودة إلى بلادها في ديسمبر/كانون الأول. وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية: "قد أُقتل، وقد أُعتقل، وقد أُوضع في السجن. وقد يحاولون تنفيذ الحكم الصادر بحقي من محكمة صورية، لكنني أريد العودة لأن شعبي يناديني". ويرد أنصارها على المشككين في تصميمها بالقول إن هذه ليست المرة الأولى التي تعود فيها إلى بلدها رغم المخاطر. ويقول أحد أعضاء حزبها، رابطة عوامي، الذي بات محظورًا في بنغلاديش، طالبًا عدم الكشف عن هويته: "ألم تعد الشيخة حسينة إلى بنغلاديش عام 1981 بعد أن فقدت كامل أفراد أسرتها في انقلاب؟". وما تزال رابطة عوامي، حزب الشيخة حسينة، تجمع ملايين الأنصار رغم حلّها، بحسب مراقبين.

قدمت سلطات بنغلاديش إلى نيودلهي طلبًا لتسليم الشيخة حسينة، وقالت وزارة الخارجية الهندية الثلاثاء إن الطلب "قيد الدراسة". وفي لندن، تقدم محاموها البريطانيون الاثنين بطلب إلى سفارة بنغلاديش لتجديد جواز سفرها الذي أُلغي بعد فرارها. وينقسم المحامون والخبراء بشأن الوضع القانوني لعودتها. ويقول محمد أمين الإسلام، ممثل الادعاء أمام المحكمة التي أصدرت حكم الإعدام بحقها، إن الحكومة تملك قانونيًا الحق في رفض تجديد جواز سفرها، بسبب إدانتها، مضيفًا أن "المسار الطبيعي هو إجراء التسليم".

في المقابل، يقول أحسن الكريم، المحامي لدى المحكمة العليا في دكا: "الشيخة حسينة مواطنة بنغلاديشية، وبالتالي يمكنها دخول البلاد حتى من دون جواز سفر". لكنه أضاف: "بمجرد عودتها سيتم توقيفها". وإذا حدث ذلك، فإن حكم الإعدام سيبقى مطروحًا، وفقًا لممثل الادعاء لدى المحكمة. وقال: "لم تستأنف حكم الإدانة خلال المهلة القانونية البالغة ثلاثين يومًا"، مضيفًا: "لا تواجه سوى احتمال تنفيذ الحكم الصادر بحقها". غير أن المادة 49 من الدستور تمنح رئيس بنغلاديش صلاحية العفو عنها أو تعليق الحكم أو تخفيفه إلى عقوبة سجن، بحسب المحامي أحسن الكريم.

في الأيام الماضية، وُضعت قوات الأمن في حالة تأهب بعدما استهدفت سلسلة من الهجمات بزجاجات حارقة مركبات الشرطة ومبانٍ عامة وحافلات. واتهمت الحكومة والشرطة أنصار حسينة بالوقوف وراء هذه الهجمات، وهو ما نفوه. ويعتبر بعض المحللين أن إعلان عودتها يحمل أبعادًا سياسية بالدرجة الأولى. وقال محمد جلال الدين سكدر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة دكا الخاصة: "إنها مناورة تهدف إلى توحيد أنصارها والحفاظ على حماسهم"، وأضاف: "لا أعتقد أنها ستعود في النهاية". أما زميله مأمون المصطفى فيبدي قلقه من هذا التصعيد السياسي في بلد "يعاني أصلاً من أوضاع اقتصادية صعبة تولد توترات وصراعات". وكان كبير المدعين في جرائم الحرب في بنغلاديش أمين الإسلام قد أشار إلى أن رئيسة الوزراء السابقة استنفدت جميع الخيارات القانونية المتاحة للطعن ضد حكم الإعدام الصادر بحقها، وأصبحت تواجه الآن احتمال تنفيذ الحكم.