شروط الإعفاء من عقوبات التستر التجاري في السعودية: تفاصيل قانونية وإحصائيات رقابية

كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر عن رصد 106 حالات اشتباه أولية خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث تمت إحالتها إلى الجهات المختصة للتحقق منها وتطبيق العقوبات النظامية. وأوضح قانونيون في حديث لـ«عكاظ» أن نظام مكافحة التستر التجاري يفرض عقوبات رادعة تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة مالية تبلغ خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى إبعاد الوافد الأجنبي المتستر عليه.

وأكدت المحامية تغريد حدادي أن النظام يهدف لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز المنافسة العادلة، وعرفت التستر بأنه اتفاق يُمكِّن شخصاً غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص له باستخدام ترخيص المتستر. وأشارت حدادي إلى أن المادة التاسعة من النظام تحدد العقوبات، لكنها تتيح أيضاً إمكانية الإعفاء من العقوبة لتشجيع المبادرة بالإبلاغ، وفق سبعة شروط أساسية:

• التوقف عن ارتكاب الجريمة عند تقديم البلاغ.
• ألا يكون أحد الشركاء في الجريمة قد سبق بالإبلاغ عنها.
• المبادرة بإبلاغ وزارة التجارة قبل اكتشاف الجريمة من قبل الجهات المختصة.
• التعاون الكامل مع الوزارة والجهات المختصة حتى انتهاء الإجراءات.
• تقديم أدلة أو معلومات تساعد في إثبات الجريمة.
• عدم إتلاف أو تزوير أو إخفاء أي أدلة أو معلومات ذات صلة.
• أن يؤدي البلاغ إلى الوصول إلى متحصلات الجريمة أو منع السيطرة عليها.

ونبهت حدادي إلى أن الإعفاء يخضع لتقدير المحكمة الجزائية ولا يشمل الالتزامات الزكوية والضريبية. من جانبها، استعرضت المحامية عبير دغريري عقوبات أخرى تشمل حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة، إغلاق المنشأة، شطب السجل التجاري، والتشهير. فيما أشار المحامي نبيل ملحان إلى أن مكافحة الاقتصاد الخفي توفر وظائف جديدة وتحقق مكاسب وطنية، وشددت المحامية نوال الدوسري على أن التستر التجاري قد يتداخل مع جريمة غسل الأموال.

وفيما يخص الإحصائيات، رصدت وزارة التجارة 412 شبهة أولية للتستر خلال الربع الثاني من عام 2026، بعد تنفيذ 14520 زيارة تفتيشية استهدفت آلاف المؤسسات والشركات. وبلغ إجمالي الغرامات 1.14 مليون ريال، وشملت الزيارات أنشطة مثل الأسواق المركزية، المقاهي الشعبية، ومراكز صيانة السيارات. كما أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر على ضرورة التزام المنشآت بقواعد السوق، مثل تحديث السجل التجاري، فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة، التسجيل في برنامج حماية الأجور، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، مع التشديد على منع التصرف المطلق لغير السعودي في إدارة المنشأة.