الجزائر تتطلع لتوسيع صادراتها إلى 57 دولة: هل تتحول الولايات إلى قاطرات تصدير حقيقية؟

نظمت الجزائر يومًا وطنيًا للتصدير بمشاركة 33 ولاية واستهداف 57 دولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها في الأسواق الدولية وتنويع اقتصادها الوطني وتقليل الاعتماد على المحروقات. تكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة في ظل التساؤلات حول قدرة القاعدة الإنتاجية الجزائرية على المنافسة عالميًا، وإمكانية تحويل الإمكانات الاقتصادية للولايات إلى صادرات مستدامة تساهم في توفير العملة الصعبة وفرص العمل وتعزيز مكانة المنتج الجزائري.

صرح الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي لـ”سبوتنيك” بأن هذه فرصة اقتصادية مهمة، لكن نجاحها لا يقاس بعدد المشاركين أو الدول المستهدفة، بل بحجم الصادرات الفعلية واستمرارية حضور المنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية. وأضاف أن إشراك 33 ولاية يعكس رؤية الجزائر بأن التصدير ليس حكرًا على المؤسسات الكبرى أو الولايات الساحلية، بل هو مشروع وطني تشارك فيه مختلف المناطق حسب خصوصياتها وإمكاناتها الإنتاجية، مستفيدًا من التنوع الجغرافي والمناخي والإنتاجي لبناء منظومة تصديرية متعددة الأقطاب.

وأشار تيغرسي إلى أن ولايات الجنوب تمتلك إمكانات في المنتجات الفلاحية الصحراوية والتمور والخضروات المبكرة وتربية المواشي والصناعات التحويلية المرتبطة بالموارد المحلية. أما ولايات الهضاب العليا فتتميز بفرص في الحبوب والمنتجات الزراعية والصناعات الغذائية والمواد الأولية. وفي الشمال، تبرز قطاعات الصناعات الغذائية والتحويلية والمواد البلاستيكية ومواد البناء والصناعات الكهربائية والإلكترونية والمنتجات الصيدلانية والنسيجية. وأوضح أن ولايات مثل وهران، سطيف، بجاية، قسنطينة، تيزي وزو، والبليدة تمتلك قاعدة صناعية وتجارية يمكن أن تكون رافعة حقيقية للصادرات.

ودعا تيغرسي إلى الانتقال من منطق مشاركة الولايات إلى منطق تخصصها في التصدير، مع وضع خريطة واضحة للمنتجات القابلة للتصدير والأسواق المستهدفة والمؤسسات المؤهلة. وتساءل عن المنتجات الجزائرية القادرة على دخول الأسواق الدولية، مؤكدًا ضرورة تجاوز الاعتقاد بأن الصادرات تقتصر على النفط والغاز. وأوضح أن الجزائر تمتلك سلة متنوعة من المنتجات القابلة للتصدير، أبرزها المنتجات الفلاحية والغذائية مثل التمور (خاصة دقلة نور)، وزيت الزيتون، والطماطم، والبطاطا، والبصل، والثوم، والمنتجات الزراعية الصحراوية، والعسل. وأشار إلى أن الصناعات الغذائية التحويلية قادرة على تحقيق قيمة مضافة أكبر من خلال تصنيع العصائر والمصبرات ومشتقات الحبوب، مع استهداف الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، شريطة الالتزام بمعايير الجودة والصحة والتغليف والتتبع.

فيما يتعلق بالصناعات التحويلية والمواد الصناعية، أكد تيغرسي أن هذا القطاع يمكن أن يشكل محركًا رئيسيًا للصادرات، خاصة مع تطور القدرات الإنتاجية الوطنية. وأشار إلى فرص تصدير الإسمنت والكلنكر ومواد البناء والحديد والصلب والمنتجات البلاستيكية والمواد الكيماوية والأسمدة، بالإضافة إلى المنتجات الميكانيكية والكهربائية. كما أشار إلى إمكانية تعزيز حضور المنتجات الإلكترونية والكهرومنزلية في الأسواق الأفريقية، إذا تمكنت المؤسسات الجزائرية من تطوير جودتها وتنافسيتها وخدمات ما بعد البيع.

وفي قطاع الصناعات الصيدلانية والطبية، أوضح أن الجزائر تمتلك قاعدة صناعية قابلة للتطوير لتصبح منصة لتزويد الأسواق الإفريقية والعربية بالأدوية والمنتجات الطبية وشبه الطبية، بشرط الالتزام بمعايير التصنيع الجيد والحصول على شهادات المطابقة والتسجيل لدى السلطات الصحية للدول المستوردة.

أما قطاع النسيج والجلود والمنتجات الاستهلاكية، فلفت إلى وجود فرص غير مستغلة في النسيج والملابس والأحذية والجلود، التي يمكن أن تساهم في تحقيق قيمة مضافة وتوفير فرص عمل، مع التركيز على المنتجات النهائية ذات العلامة التجارية الجزائرية.

واعتبر تيغرسي أن استهداف 57 دولة يتطلب تفكيرًا استراتيجيًا في جغرافيا التصدير، مع التركيز على أفريقيا كمنطقة واعدة نظرًا لاحتياجاتها المتزايدة في الغذاء والدواء ومواد البناء والمنتجات الصناعية والاستهلاكية. وأوضح أن الجزائر تتمتع بمزايا مثل القرب الجغرافي من الأسواق الأفريقية، والارتباط باتفاقيات تجارية، وموقعها الاستراتيجي كبوابة بين أوروبا وأفريقيا. وتبرز أهمية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، ومنطقة التجارة الحرة بتندوف، والربط البري مع موريتانيا ودول غرب إفريقيا، كعوامل مساعدة لوجستيًا.

وأكد تيغرسي على ضرورة عدم حصر التصدير في تسويق فائض الإنتاج المحلي، بل بناء صناعات وفق الطلب الخارجي وتطوير المنتجات لتلبية احتياجات المستهلكين في الأسواق المستهدفة. يتطلب ذلك الانتقال من عقلية “ماذا ننتج ونصدر؟” إلى عقلية “ماذا تحتاج الأسواق الدولية؟”. وشدد على أهمية تعزيز الربط بين الجامعة والبحث العلمي والمؤسسات الاقتصادية، فالصادرات الحديثة تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا والتصميم والجودة والعلامة التجارية. كما أكد على ضرورة الرقمنة وتطوير منصات إلكترونية لعرض المنتجات والتواصل مع المستوردين وإتمام المعاملات التجارية عبر الحدود.