تقرير أممي يكشف: 68% من الأسر السودانية تعاني من فجوات حادة في سبل العيش

كشفت الأمم المتحدة، يوم الاثنين، عن تفاقم الاحتياجات الإنسانية في السودان، حيث تواجه 68% من الأسر السودانية فجوات كبيرة في سبل كسب العيش، بالتزامن مع تزايد النقص في خدمات المياه والصرف الصحي والتعليم. وأفادت منظمة الهجرة الدولية، في تقرير لها عن تقييم متعدد القطاعات، بأن 68% من الأسر السودانية اعتبرت أن سبل كسب العيش هي أكثر الاحتياجات التي لم تتم تلبيتها. وأشارت المنظمة إلى أن 59% من الأسر اشتكت من عدم تلبية احتياجاتها من المياه والإصحاح، بينما يواجه 30% من الأسر تحديات في الوصول إلى المياه. وذكر التقرير أن حوالي 38% من الأسر أفادت بوجود احتياجات غير ملباة في مجال المأوى، و37% في مجال الحماية، بينما تمكنت 38% فقط من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة. استند التقرير إلى مقابلات مع 23,736 أسرة في 185 محلية بجميع ولايات السودان، أجريت في الفترة من 23 يوليو إلى 17 أغسطس 2026، بهدف تحديد حجم ومدى الاحتياجات الإنسانية وتوفير بيانات لدعم التخطيط للاستجابة في العام المقبل. وأكد التقرير أن الأزمة الإنسانية لم تعد مقتصرة على قطاع واحد، بل أصبحت تتسم بتداخل الاحتياجات الاقتصادية والغذائية والصحية والتعليمية، بالإضافة إلى تدهور البنية التحتية وتراجع فرص كسب العيش.

تعطل التعليم

أثرت الاحتياجات التعليمية على 42% من الأسر، حيث أفاد 45% منها بأن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و18 عاماً لم ينتظموا في التعليم النظامي خلال العام الدراسي 2025-2026. وتزداد هذه الفجوة بين النازحين، حيث بلغت نسبة الأطفال الملتحقين بالمدارس 29% فقط، مقارنة بـ59% لدى غير النازحين و54% لدى العائدين. وجاءت ولاية غرب كردفان في أدنى مستويات الانتظام المدرسي بنسبة 10%، تليها شمال دارفور بنسبة 16%، ووسط دارفور بنسبة 25%، وجنوب دارفور بنسبة 27%. وأرجع التقرير تعطل التعليم إلى إغلاق المدارس بسبب النزاع، وغياب المعلمين، واستخدام المدارس لإيواء النازحين، بالإضافة إلى تضرر الفصول الدراسية وسوء حالتها. وكان إغلاق المدارس بسبب النزاع أكثر انتشاراً بين العائدين بنسبة 67%، والنازحين بنسبة 58%، بينما كان استخدام المدارس كمراكز إيواء أكثر انتشاراً في وسط دارفور بنسبة 38%، وغرب كردفان بنسبة 32%، والنيل الأبيض بنسبة 30%. وشكلت تكاليف التعليم، بما فيها الرسوم والزي المدرسي والنقل، عائقاً أمام 27% من غير النازحين، و25% من النازحين، و36% من العائدين. وأفاد التقرير بأن 14% من الأطفال لدى الأسر غير النازحة انخرطوا في أنشطة مدرة للدخل بدلاً من الدراسة، مقابل 4% لدى النازحين و2% لدى العائدين.

الأكثر تضرراً

تركزت أعلى مستويات الاحتياجات غير الملباة في ولايات دارفور وأجزاء من كردفان، حيث تواجه الأسر نقصاً متزامناً في الغذاء والدخل والمياه والصرف الصحي والتعليم والرعاية الصحية والحماية. وسجلت شمال دارفور أعلى مستويات الاحتياجات في عدة قطاعات، حيث بلغت الاحتياجات غير الملباة في سبل العيش 88% من الأسر، والحماية 79%، والصرف الصحي 75%، والتعليم 72%، والأمن الغذائي 51%، والصحة 49%. وبلغت الاحتياجات غير الملباة في سبل العيش 92% في شرق دارفور، واحتياجات المياه 62%، والصحة 47%. وبلغت احتياجات الصرف الصحي غير الملباة 84% في جنوب دارفور، و75% في شمال دارفور، و70% في جنوب كردفان. وأظهر التقرير أن النازحين داخلياً يواجهون مستويات أعلى من الاحتياجات غير الملباة مقارنة بالمجتمعات غير النازحة في جميع القطاعات التي تناولها التقييم. وبلغت الاحتياجات المرتبطة بالمياه والصرف الصحي 79% بين أسر النازحين، مقابل 56% لدى الأسر غير النازحة، فيما وصلت الاحتياجات في سبل العيش إلى 83% بين النازحين، مقارنة بـ66% لدى غير النازحين. وبلغت احتياجات الأمن الغذائي 45% بين النازحين، مقابل 25% لدى غير النازحين، بينما وصلت احتياجات الحماية إلى 60% لدى النازحين، مقارنة بـ33% لدى المجتمعات غير النازحة.

الأمن الغذائي

اشتكت 98% من الأسر من ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية خلال الشهر السابق للتقييم، بما يشمل الغذاء والوقود، بينما قالت 97% إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت. وأفاد بأن 68% من الأسر تعتمد استراتيجيات للتكيف مع تدهور سبل العيش، تتراوح بين استراتيجيات الضغط والأزمات والطوارئ، مما يشير إلى تراجع قدرتها على توفير احتياجاتها دون المساس بمصادر دخلها على المدى الطويل. واعتمدت 46% من الأسر على العمالة اليومية أو المؤقتة كمصدر رئيسي للدخل، تليها الأعمال التجارية بنسبة 15%، والإنتاج الزراعي بنسبة 15%. وكشف عن ارتفاع نسبة الاعتماد على العمالة اليومية إلى 66% في الخرطوم، و55% في جنوب دارفور، و53% في غرب دارفور، بينما كان النازحون أكثر اعتماداً على العمالة اليومية بنسبة 54%، مقابل 44% لدى غير النازحين. وسجلت 69% من الأسر مستوى مقبولاً من استهلاك الغذاء، بينما عانى 23% استهلاكاً غذائياً حَدّياً، و8% استهلاكاً ضعيفاً. وتحدث التقرير عن تسجيل محليات في شمال دارفور مستويات مرتفعة من الاستهلاك الغذائي الضعيف والحَدّي، حيث بلغت النسبة 100% في محليات اللعيت والطويشة وأم كدادة، و99% في كبكابية.

الرعاية الصحية والمياه

لم تتمكن 38% من الأسر التي احتاجت إلى الرعاية الصحية من الحصول عليها، بسبب عدم القدرة على تحمل تكاليف العلاج، وعدم توفر الخدمات، فضلاً عن عدم وجود مرفق صحي قريب. وكشف التقييم عن تفاوت كبير في الوصول الجغرافي إلى المرافق الصحية، إذ تمكنت 31% من الأسر من الوصول إلى أقرب مرفق صحي عامل خلال 15 دقيقة سيراً على الأقدام، بينما احتاجت 31% إلى ما بين 16 و30 دقيقة، و18% إلى ما بين 31 و60 دقيقة، و13% إلى أكثر من ساعة. ورصد في غرب كردفان أعلى نسبة للأسر التي تحتاج إلى أكثر من ساعة للوصول إلى المرافق الصحية، فيما تجاوزت نسبة هذه الأسر 50% في محلية الميرم. وفيما يتعلق بصحة الأمهات، أظهر التقييم أن 44% من أحدث الولادات التي أبلغت عنها الأسر جرت في المنازل، مقابل 38% في المرافق الصحية الحكومية. وأفادت 86% من الأسر باستخدام مصادر مياه شرب محسنة، حيث سجلت الخرطوم والبحر الأحمر أعلى مستويات الوصول إلى هذه المصادر، بنسبة 98% و97% على التوالي. وواجهت 49% من الأسر صعوبات بدرجات متفاوتة في تلبية احتياجاتها من المياه خلال الأسابيع الأربعة السابقة للتقييم، بينما ارتفعت النسبة بين النازحين إلى 68%، مقابل 46% لدى كل من غير النازحين والعائدين.

مخاطر الحماية

أبلغت 30% من الأسر عن وجود صعوبات في الوصول إلى العدالة والخدمات القانونية أو الوثائق الرسمية بسبب المخاطر والتهديدات الأمنية، بينما أبلغت 33% عن صعوبات في الوصول إلى خدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الحكومية. وتشير نتائج التقييم إلى أن 66% من الأسر لم تواجه صعوبات في الوصول إلى الخدمات بسبب التهديدات المتعلقة بالحماية، بينما أبلغت 23% عن صعوبات في الوصول إلى الرعاية الصحية، و15% إلى المدارس، و15% إلى الخدمات العامة، و9% إلى خدمات أخرى، و7% إلى الخدمات الاجتماعية. وأفادت 61% من الأسر بأن امرأة أو فتاة واحدة على الأقل من أفرادها تجنبت بعض المناطق بسبب المخاوف الأمنية خلال الأشهر الثلاثة السابقة للتقييم، إما عدة مرات أو بصورة دائمة. وشملت المناطق التي تجنبتها النساء والفتيات الطرق المستخدمة لجمع الحطب، والأسواق، ونقاط التفتيش، ووسائل النقل العام، ومواقع الحصول على المياه.