بنك السودان المركزي يزيل قيود المقاصة الإلكترونية ويعزز كفاءة المعاملات المصرفية

الخرطوم، 9 نوفمبر 2026 - أعلن بنك السودان المركزي عن استئناف العمل بنظام المقاصة الإلكترونية بين المصارف على مدار الأسبوع، مع إلغاء أي سقوف لقيمة الشيكات. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي البنك لرفع كفاءة نظم الدفع وتسهيل تسوية المعاملات بين البنوك، مما يدعم الاستقرار المالي ويقلل الاعتماد على النقد.

يُعد نظام المقاصة الإلكترونية آلية حيوية لتسوية المعاملات المالية بين المصارف، حيث يتيح التبادل الإلكتروني للشيكات وتسوية قيمتها بين الحسابات، مما يسرّع المعاملات ويقلل الإجراءات التقليدية.

وأكد منشور صادر عن بنك السودان المركزي بتاريخ التاسع من نوفمبر، اطلعت عليه «سودان تربيون»، استئناف العمل بالنظام اعتباراً من أمس الأحد، دون تحديد سقوف لقيمة الشيكات.

وقد أصدرت الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي بالبنك المركزي تعميماً إلى كافة المصارف بشأن «موجهات تحصيل الشيكات عبر نظام المقاصة الإلكترونية بالعملة المحلية». تضمن التعميم قرارات تهدف إلى تطوير الخدمات المصرفية ورفع كفاءة نظام المقاصة، وتنظيم تداول الشيكات، وتلبية احتياجات العملاء، وتعزيز كفاءة عمليات التسوية.

وقرر البنك المركزي إلغاء التعميم الصادر في 5 يناير 2026، بشأن تحديد سقوفات شيكات المقاصة، وكذلك التعميم الصادر في 12 مارس 2026، الخاص بموجهات تحصيل الشيكات. كما تم تعديل الفقرة (5) من المنشور رقم (2025/7) الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 2025، لتصبح المقاصة الإلكترونية متاحة طوال أيام الأسبوع دون تحديد سقف لقيمة الشيكات.

ووجه البنك المركزي المصارف بإدارة سيولتها لضمان الوفاء بالتزاماتها اليومية الناشئة عن عمليات المقاصة، محذراً من فرض جزاءات على الإدارات التنفيذية العليا للمصارف في حال عدم كفاية الأرصدة لتغطية السحوبات.

تأتي هذه الإجراءات في سياق جهود بنك السودان المركزي لإعادة تنشيط الجهاز المصرفي وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية، بعد أن واجه القطاع المصرفي تحديات أدت إلى فرض قيود على عمليات المقاصة الإلكترونية وتداول الشيكات.