أزمة التعليم في الخرطوم: انهيار المدارس الحكومية وتصاعد دور التعليم الخاص

حذرت لجنة المعلمين السودانيين من تدهور متسارع في منظومة التعليم الحكومي في ولاية الخرطوم، حيث خرجت عشرات المدارس عن الخدمة، مما أدى إلى تراجع أعداد الطلاب والمعلمين، في مقابل توسع ملحوظ في إنشاء المدارس الخاصة، وهو ما اعتبرته اللجنة تهديداً لمستقبل التعليم العام في البلاد.

وأوضحت اللجنة أن استمرار النزاع أدى إلى اتساع الفجوة التعليمية بين المناطق المختلفة، مما دفع العديد من الأسر للبحث عن بدائل في المدارس الخاصة أو نقل أبنائهم إلى مناطق أكثر استقراراً، وذلك وفقاً لتفاوت القدرة المالية للأسر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم اللجنة، سامي الباقر، لـ "سودان تربيون" بأن بعض المحليات لجأت إلى دمج المدارس الحكومية لمواجهة النقص الحاد في المؤسسات التعليمية، حيث تم تجميع عدة مدارس في مبنى واحد في بعض الحالات. وكشف الباقر عن تراجع عدد المدارس الثانوية الحكومية العاملة في محلية أم بدة بولاية الخرطوم من 48 مدرسة إلى أقل من 20 مدرسة.

وأشار الباقر إلى أن المدارس التي لا تزال تعمل تعاني من انخفاض حاد في الكثافة الطلابية وارتفاع معدلات الغياب والتسرب، مؤكداً أن هذه الظاهرة تمتد إلى محليات كرري والخرطوم وشرق النيل، حيث تحاول إدارات التعليم ضمان استمرار العملية التعليمية رغم التحديات الأمنية والاقتصادية والإدارية.

وفي سياق متصل، اتهم المتحدث باسم لجنة المعلمين الحكومة بتسهيل التوسع في المدارس الخاصة، خاصة في محلية الخرطوم بحري، بالتزامن مع تدهور أوضاع المدارس الحكومية. وأضاف أن تقارير اللجنة العليا لإضراب المعلمين رصدت تعطلاً في عدد من المدارس الحكومية نتيجة تراجع انتظام المعلمين والطلاب وتكرار الإضرابات وغياب الاستقرار الإداري.

وأكد الباقر أن التوسع في منح تراخيص المدارس الخاصة شمل مختلف المراحل التعليمية، في وقت تعجز فيه إدارات التعليم الحكومي عن توفير الحد الأدنى من مقومات الاستمرار، بينما يواجه المعلمون والقيادات التعليمية أوضاعاً معيشية متدهورة.

وأشار إلى أن الجهات النقابية بدأت مراجعة جدوى الإضرابات التقليدية في ظل تجاهل السلطات لمطالب العاملين، محذراً من أن سياسات تفريغ التعليم الحكومي ستعمق الفجوة التعليمية وتهدد فرص ملايين الطلاب في الحصول على تعليم منتظم.